چالش آزادسازی منابع ارزی و مدیریت ارز ...

به گزارش بورس نیوز، با وجود شیب نزولی نرخ ارز، خبری از کاهش قیمت در بازارهای کالایی نیست و اتفاقا بعضی فعالان اقتصادی به این کاهش نرخ ارز، انتقاد دارند. 

سجاد بوربور کارشناس بازار ارز و طلا در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: آنچه بیش از کاهش نرخ ارز اهمیت داشته، تثبیت نرخ ارز بوده ضمن آنکه وقتی می‌توان به کاهش نرخ ارز دل‌خوش کرد که سایر بازار‌ها و کالا‌ها و خدمات حدودا همگام با نرخ ارز پایین آید.

وی ادامه داد: شکی نیست که با آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و تزریق آن به بازار می‌توان نرخ ارز را به‌صورت مقطعی کاهش داد اما؛ اگر مدیریت صحیحی بر عرضه و تقاضای بازار ارز نباشد، کاهش نرخ ارز مقطعی بوده و با کوچک‌ترین سیگنال منفی به بازار ارز، مجدداً بازار ارز شیب صعودی به خود خواهد گرفت و این کاهش مقطعی، منفعتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

این کارشناس بازار افزود: معتقدم دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هیچ منفعتی برای اقتصاد ما به همراه نخواهد داشت و در نظر داشته باشید که حتی با فرض دلار ۲۰ هزارتومانی، در چند سال اخیر بازار ارز نسبت به بازار‌های مسکن و خودرو و بازار سرمایه، رشد کمتری داشته و به‌نوعی می‌توان گفت بازار ارز از منظر سرمایه‌گذاری، از بازار‌های رقیب جامانده است.

بوربور اظهارکرد: به سبب چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن و رشد بهای تمام‌شده مسکن، با کاهش بیشتر نرخ ارز، بازار مسکن ریزشی بااهمیت نخواهد داشت و در چنین وضعیتی، فروش ملک و خرید دلار برای سرمایه‌گذاران توجیه داشته و درواقع فرصتی برای سفته‌بازی دوباره به عده‌ای خواهیم داد (این اتفاق در بازار‌های خودرو و بورس هم پررنگ است). کمااینکه بعد از جهش نرخ ارز تا محدوده ۱۹ هزارتومانی در سال ۹۷، کالا‌های مختلف با این نرخ رشد کردند و بعد از افت نرخ ارز و بازگشت نرخ دلار به کانال ۱۱ هزارتومانی و یک آرامش چندین ماهه در بازار ارز در آن مقطع، ریزش خاصی در بازار‌های کالایی و خودرو و مسکن رخ نداد!

وی تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد خوش‌بینی به کاهش نرخ مسکن، کالا‌ها (خدمات) و ... به سبب کاهش نرخ ارز، متوهمانه بوده و دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان فقط فرصت خرید برای عده‌ای از سوداگران فراهم خواهد کرد.

این کارشناس بازار ارز و طلا تاکید کرد: کاهش نرخ ارز بدون کاهش نرخ مسکن و بازار‌های دیگر در ایران، مساوی است با رغبت به خروج سرمایه از کشور و خرید ملک در ترکیه و سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز‌ها و... فراموش نکنید که با خرید ارز‌های دیجیتال، خروج نقدینگی در حجم بالا از کشور تسهیل می‌شود و نباید شرایطی فراهم کرد که به پول‌شویی و خروج سرمایه از کشور دامن زد. در دهه‌های اخیر با سرکوب نرخ ارز، خروج سرمایه را آسان کرده‌ایم و فقط در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت گرفته ضمن آنکه نگهداری خانگی ارز هم به‌نوعی خروج سرمایه محسوب می‌گردد.

وی اضافه کرد: الان هم به شرایطی رسیده‌ایم که احتمالاً بازار‌های داخلی جذابیت سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ را برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران مترصد فرصتی برای خروج سرمایه و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور هستند.

این کارشناس بازار گفت: در اقتصاد همواره تصمیمات صحیح برنده خواهند بود و هر تصمیم نادرستی، اثر دلخواه را به دنبال نخواهد داشت و نه‌فقط سرکوب نرخ ارز در سال‌های گذشته و نه فروش سکه ارزان‌قیمت از خزانه بانک مرکزی، به مهار تورم کمک نکرد. وقت آن رسیده که از تجربه ناموفق ۲ دهه اخیر درس بگیریم و به‌جای سرکوب قیمت‌های واقعی و قیمت‌گذاری دستوری، به دنبال ریشه‌یابی تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار در کشور باشیم. سال‌هاست بودجه عمرانی در کشور قربانی پوشش کسری سایر بخش‌ها شده و بدون آنکه برای توسعه کشور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، فقط با تورم و پول پاشی، اقتصاد کشور را مدیریت کرده‌ایم.

بوربور با اشاره به‌احتمال وعده کاهش نرخ ارز توسط کاندیدا‌های ریاست جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی، اظهار کرد: کاندیدا‌ها در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده‌هایی از جنس کاهش نرخ ارز، پرداخت پول (به شکل یارانه و ...)، کنترل تورم و ... به مردم می‌دهند؛ چون مردم انتظار شنیدن چنین وعده‌هایی را دارند. مردم خودشان شرایطی برای شنیدن وعده‌های پوچ فراهم می‌کنند و مادامی‌که تفکر مردم اصلاح نشود و نپذیرند برای اصلاح اقتصاد کشور، نیاز به برنامه‌ای جامع و بلندمدت است و از کاندیداها، ارائه چنین برنامه‌هایی نخواهند، اتفاقات گذشته تکرار خواهد شد و بهبودی حاصل نمی‌گردد. در ۲ دهه گذشته، دولتمردان از هر جناحی و با هر دیدگاه و نگرشی که بوده‌اند، اقتصاد ایران وضعیت مطلوبی نداشته است؛ چراکه دولت‌ها باور ندارند برای اصلاح وضعیت باید گام اول را با کاهش هزینه‌های دولت بردارند و به‌جای کاهش هزینه‌ها، عادت کرده‌اند کسری بودجه را مدام از جیب مردم تأمین کنند و نتیجه چنین رفتاری، جز تداوم تورم نبوده است. برای اصلاح اقتصادی، راهی جز کاهش هزینه‌های دولت نداریم. سال ۱۳۹۶، هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان (با نرخ ارز آن مقطع، معادل ۶۰ میلیارد دلار) بوده است.

این کارشناس بازار و ارز با اشاره به اینکه "اگر همین مبلغ را برای ۱۴۰۰ هم در نظر بگیریم، با دلار ۲۰ هزارتومانی، هزینه‌های جاری دولت به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد" افزود: حال‌آنکه در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری دولت ۶۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است! ازآنجاکه بخش عمده هزینه‌های جاری دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است، کاهش هزینه‌های جاری دولت یعنی کاهش حقوق و دستمزد و کاهش قدرت خرید مردم! طبیعی است که کاهش قدرت خرید مردم سبب کاهش تقاضای مسکن و سایر کالا‌ها خواهد شد و تولید روزبه‌روز، با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. جمعیت ایران هم رو به افزایش است و تا چند سال دیگر، تقاضای نفت جهانی هم کاهش خواهد یافت و دولت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

وی گفت: از سوی دیگر، منابع درآمدی دولت با هزینه‌ها همخوانی ندارد. در بودجه ۱۴۰۰ در برابر هزینه جاری ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی، درآمد ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده و برای جبران کسری ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده است که حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان آن تملک دارایی سرمایه‌ای است! با وضعیت فعلی بازار سرمایه، قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام تأمین شود که دور از ذهن به نظر می‌رسد! از سوی دیگر پیش‌بینی فروش حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نفت و ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در سال جاری‌شده و ۷۵ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده است. این روش تأمین مالی جز انتقال بخشی از تورم امسال به سنوات بعد و تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های آینده معنایی ندارد و در سال ۱۴۰۰ احتمال کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بسیار پرنگ است که به‌احتمال بسیار بالا از محل پایه پولی جبران خواهد شد.

بوربور در پایان خاطرنشان کرد: بدتر از این روش‌های نادرست، گره زدن تورم به رشد شاخص بورس است! اگرچه رشد بازار سرمایه می‌تواند عده‌ای را منتفع کند و قدرت خریدشان را افزایش دهد؛ ولی اینکه رشد شاخص بورس، تورم‌زا بوده از اساس، نادرست است. اصرار به تکرار روش‌های نادرست این چند سال، اقتصاد ما را در سال‌های آینده درگیر مشکلاتی بزرگ‌تر از امروز خواهد کرد و وقت آن رسیده که دولت‌ها به‌جای سیاست‌های پوپولیستی و پول پاشی از محل درآمد‌های نفتی و سرکوب مقطعی نرخ ارز و... برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.

• بیشتر بخوانید: 

مقاومت ۲۰ هزار تومانی دلار می‌شکند؟