مطالبه جدی صنعت دارو از دولت بعد

مشکل کمبود برخی اقلام دارویی در کشور، که البته قابل پیش بینی هم بود، صحت دارد و شاید این مشکل در ماه های آینده تشدید شود.

کد خبر : ۲۴۲۴۴۵

بلاتکلیفی در تخصیص ارز دولتی دارو، کار دست بازار دارو داد

به گزارش بورس نیوز، گویا در هفته‌های اخیر برخی اقلام دارویی در داروخانه‌ها کمیاب شده و نگرانی‌هایی برای بیماران ایجاد شده است.

امیر حکمت، کارشناس صنعت دارو در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: مشکل کمبود برخی اقلام دارویی در کشور، که البته قابل پیش‌بینی هم بود، صحت دارد و شاید این مشکل در ماه‌های آینده تشدید شود.

وی در رابطه با دلایل کمبود دارو گفت: از ۳ ماهه سوم سال گذشته، ارز دولتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو پرداخت‌نشده و داروسازان در انتظار دریافت ارز دولتی هستند. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری دارو بر مبنای تخصیص ارز دولتی به داروسازان صورت گرفته، واردات مواد اولیه با ارز آزاد برای شرکت‌های دارویی توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین تأخیر در فرآیند تخصیص و پرداخت ارز دولتی به داروسازان، روند تولید دارو را کُند کرده است. این تأخیر در فرآیند تخصیص ارز مورد اعتراض سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی و مدیران شرکت‌های داروساز هم قرارگرفته و هشدار بابت احتمال کمبود برخی اقلام دارویی در کشور داده‌شده است.

حکمت تصریح کرد: شرکت‌های داروساز معمولاً چند دارو در سبد تولیدات خود دارند که اثر پررنگ‌تری بر درآمد فروش و سودآوری آن‌ها دارد و تلاش می‌کنند مواد اولیه این داروها به حد کافی در انبارها وجود داشته باشد تا وقفه‌ای درروند تولید محصولات اصلی صورت نگیرد. اما گاهی برخی اقلام دارویی در سبد تولیدات شرکت‌ها، سودآوری چندانی برای شرکت‌ها ندارند و چه‌بسا این داروها، تولیدکنندگان متعددی داشته و بازار با مازاد این اقلام هم مواجه بوده؛ اما حالا با تأخیر در فرآیند تخصیص ارز دولتی، موردتوجه تولیدکنندگان نبوده و برخی از این اقلام دارویی با کمبود مواجه هستند. در صورت تداوم شرایط تخصیص ارز، احتمالاً مشکلات در بازار دارو در چند ماه آینده پررنگ‌تر خواهد شد.

این فعال صنعت دارو اضافه کرد: به نظر می‌رسد پایش بازار دارو به‌خوبی انجام نمی‌شود و آمار مشخص و مدونی از موجودی اقلام دارویی در داروخانه‌ها، در دسترس نیست. در سال ۹۹، اندازه بازار دارو بزرگ‌شده و تقاضای دارو در کشور افزایش داشته است. البته دلیل رشد تقاضای دارو مشخص نیست و این رشد تقاضا می‌تواند تا حدودی هم مربوط به قاچاق دارو و نیز محدودیت و ممنوعیت واردات دارو باشد.

حکمت در مورد تأثیر کمبود برخی اقلام دارویی بر سودآوری شرکت‌های داروساز عنوان کرد: نکته قابل‌توجه، رشد فروش دارویی‌ها و بهبود روند سودآوری شرکت‌ها در سال ۹۹ و نیز ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و بعید است که دغدغه‌ای متوجه فروش و سودآوری شرکت‌های دارویی باشد. شرکت‌های داروساز به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در واردات دارو و مکمل‌های دارویی، فروش بسیار مطلوبی دارند و حتی اگر تولید و فروش برخی اقلام دارویی کاهش یابد، فروش سایر اقلام این مشکل را پوشش خواهد داد. مگر آنکه تأخیر در تخصیص و پرداخت ارز دولتی دارویی‌ها همچنان ادامه یابد و اختلال درروند تولید، شامل سایر محصولات این صنعت نیز شود. درهرحال، در نیمه اول امسال نگرانی بابت کاهش سودآوری شرکت‌های دارویی بی‌مورد است. ضمن اینکه تولید واکسن کرونا در بعضی شرکت‌های دارویی هم اثر مثبتی بر سودآوری این شرکت‌ها بر جای خواهد گذاشت.

این فعال صنعت دارو ضمن تأکید بر اینکه تولید واکسن کرونا، تأثیری در وقفه در تولید و کمبود دارو در کشور نداشته؛ اظهار کرد: تولید واکسن کرونا عمدتاً در خطوط تولید مجزا و با استفاده از ظرفیت‌های خالی شرکت‌های بزرگ دارویی صورت می‌گیرد و تولید واکسن کرونا منجر به کمبود مواد اولیه دارو نشده است. فقط شاید تولید واکسن کرونا در حجم بالا، در ماه‌های آینده سبب کمبود ویال های بسته‌بندی (شیشه‌های مخصوص نگهداری واکسن) شود که در آن صورت احتمالاً نیاز به افزایش ظرفیت تولید ویال در کشور یا واردات آن خواهیم داشت.

این کارشناس صنعت دارو در خاتمه تصریح کرد: درخواست تولیدکنندگان دارو، حذف کامل ارز دولتی دارو است؛ چراکه در حال حاضر بخشی از مواد اولیه صنعت با ارز دولتی تأمین می‌شود و مابقی هزینه‌ها بر مبنای نرخ ارز آزاد است؛ ولی قیمت داروها با ارز آزاد قیمت‌گذاری نشده است. ضمن اینکه احتمال سوءاستفاده‌هایی در این زمینه وجود دارد. در صورت حذف ارز دولتی دارو و اصلاح قیمت‌ها، هم قیمت داروها بر اساس هزینه‌های تولید، اصلاح‌شده و احتمالاً رشد ۲ برابری خواهد داشت و هم شرکت‌های دارویی امکان افزایش حجم تولید دارو را خواهند داشت که تأثیر این اتفاقات بر سودآوری شرکت‌های دارویی مثبت خواهد بود. علاوه بر این، دارویی‌ها در حال حاضر امکان برنامه‌ریزی صحیح هم ندارند و با تعیین تکلیف نرخ ارز این صنعت، شرکت‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود هم چشم‌انداز روشنی خواهد داشت.

حکمت در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید، ارز صنعت دارو تعیین تکلیف شود و یا ارز دولتی به‌طور کامل حذف‌شده و قیمت‌گذاری دارو، اصلاح شود و یا اینکه تخصیص ارز دولتی به‌موقع انجام شود تا وقفه‌ای درروند تأمین مواد اولیه و تولید دارو صورت نگیرد. درهرحال، این شرایط از نگاه سهامداری نگران‌کننده نیست و تداوم روند تخصیص ارز دولتی با تأخیر، فقط سبب نگرانی در بازار دارو خواهد بود.