دست دراز دولت در خصوصی‌سازی بیمه‌ها ...
به گزارش بورس نیوز، از چند دهه قبل، بسیاری از کشورهای جهان به‌منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، خصوصی‌سازی را اجرا کردند. بحث خصوصی‌سازی از سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشور ما مطرح‌شده بود و بخشی از سهام چند کارخانه هم به کارگران واگذارشده بود. اما از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی وارد فاز جدی‌تری شد. یکی از صنایعی که دولت در آن حضور پررنگی داشت و طبق اصل ۴۴، باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد، صنعت بیمه بود.
نام ۳ شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا به‌وضوح در مفاد اصل ۴۴ آمده بود و ورود این ۳ شرکت بیمه به بازار سرمایه، مقدمه‌ای برای خروج دولت از این شرکت‌ها بود. بیمه البرز مهرماه ۱۳۸۸، قدم به بورس گذاشت و دی‌ماه همان سال، بورس تهران آسیا را هم عرضه اولیه کرد و درنهایت با عرضه دانا در بورس در مردادماه ۱۳۸۹، ظاهراً این ۳ شرکت خصوصی‌سازی شدند. بااین‌حال هنوز بخشی از سهام این شرکت‌ها در دست دولت بود و همین موضوع، بهانه‌ای برای مداخله دولت در اداره امور این شرکت‌ها بود.
شورای عالی بورس در جلسه‌ای در ۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و اصل ۴۴ قانون اساسی، ساز‌و‌کار اجرایی واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم که شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین بود، فراخوان داد و طی عرضه دارا یکم، ۶ درصد دیگر از سهام بیمه البرز به مردم واگذار شد. اما این روزها سهامداران شرکت‌های بیمه خصوصی‌سازی شده، گلایه‌های متعددی دارند.
برای مثال، به‌رغم واگذاری سهام بیمه البرز، مدیرعامل این شرکت، منتخب دولت بوده است. علاوه بر این بعضی سهامداران معتقدند این شرکت با اخذ ذخایر بیش‌ازاندازه، سود واقعی را نشان نمی‌دهد و بازار را گمراه کرده است! به‌منظور بررسی مشکلات خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه، گفتگویی با یکی از کارشناسان بازار سرمایه انجام‌شده است.
می‌توانید نامه عرضه بیمه‌البرز توسط سازمان خصوصی را در اینجا بخوانید
هومن عمیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آینده اندیشان ایرانیان در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: عرضه سهام شرکت‌های بیمه در قالب صندوق‌های ETF به‌جای عرضه مستقیم سهام در بازار، فقط با این هدف صورت گرفت که دست دولت در مدیریت مجموعه‌های واگذارشده باز باشد و کنترل این شرکت‌ها همچنان در دست دولت باشد.
وی ادامه داد: دولت با این روش واگذاری، فقط مالکیت را واگذار کرد و کماکان مدیریت صندوق‌ها توسط دولت تعیین می‌شود و در مجامع هم دولت، نفوذ داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. شاید یکی از دلایلی که دولتمردان درکی از ضرر و زیان و افت سنگین بازار سرمایه ندارند، این است که باوجوداینکه ظاهراً منافعی از شرکت‌های بیمه خصوصی‌سازی شده، ندارند؛ اما تمام برنامه‌های خود را در این شرکت‌ها پیش می‌برند. درواقع، شرکت‌های بیمه به مردم واگذارشده؛ ولی کنترل این شرکت‌ها در انحصار دولت است.
با این شرایط، سهامداران دارا یکم هم در صندوقی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بازدهی مناسبی برای آن‌ها به همراه نداشته و هم هیچ اختیاری در مجامع شرکت‌ها ندارند. مدیران دولتی در این شرکت‌ها گمارده شده و برنامه‌های موردنظر دولت در این شرکت‌ها اجرایی می‌شود و منافع سهامداران در این صندوق‌ها، معنای خاصی ندارد!
عمیدی تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه ما متشکل از صنایع مهم و بزرگی است، تنوع صنایع و شرکت در این بازار، شرایط هر یک از این گروه‌ها را به شکل خاصی تبدیل کرده است. در بحث بیمه‌ها، در کشور ما برعکس همه جای دنیا که معمولاً بیمه‌ها بزرگ‌تر از بانک‌ها بوده و پشتیبان بانک هستند؛ بانک‌ها اقدام به تأسیس شرکت بیمه کرده‌اند! نظام اداری حاکم بر بیمه‌ها یعنی بیمه مرکزی، تدوین تمامی قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت و حتی تائید صلاحیت مدیران شرکت‌های بیمه را به عهده دارد.
این فعال بازارسرمایه افزود: انتخاب و انتصاب مدیران در شرکت‌های بیمه، با لابی‌ها و نقطه نظرات بیمه مرکزی صورت می‌گیرد و بیمه مرکزی در تائید صلاحیت و انتصاب مدیران صنعت بیمه دست برنده دارد و همیشه با انتصاب این مرجع، مدیران شرکت‌های بیمه تعیین می‌شوند. توجیه این قضیه هم این است که در نگاه مجموعه بیمه مرکزی، مدیر باید صلاحیت و اهلیت اداره یک شرکت بیمه را داشته باشد. ضمن اینکه ضریب نفوذ بیمه مرکزی در شرکت‌های بیمه‌ای که قبلاً دولتی بوده و در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی شده، بیشتر است.
عمیدی در انتقاد به شیوه‌های مدیریتی به خصوص روند‌های خصوصی‌سازی تصریح کرد: این مداخله باروح سهامداری در یک شرکت خصوصی در تضاد است و چه‌بسا سهامداران یک شرکت بیمه، شخصی را برای مدیریت انتخاب کنند که به خاطر رد صلاحیت وی توسط بیمه مرکزی، ناچار به انتخاب فرد دیگری شوند که مورد تائید بیمه مرکزی باشد! البته این قضیه فقط مختص به صنعت بیمه نیست و در صنعت بانکی هم تدوین مقررات و تائید صلاحیت مدیران بانک‌ها توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
این کارشناس بازار در خصوص نتیجه‌های منفی دستوری بودن و مداخله‌ها در بیمه‌ها تاکید کرد: در بعضی صنایع دیگر هم مداخله نهادها و وزارتخانه‌های بالادستی در اداره امور محسوس است. مثلاً تعیین مدیر و برخی تصمیمات مهم بعضی شرکت‌ها، بستگی به نظر مجموعه تأمین اجتماعی دارد و... این مداخله‌ها با ضرورت شایسته‌سالاری و تعیین مدیران شایسته و متخصص که موجب افزایش ثروت سهامداران شود، مغایرت دارد. مصداق بارز این ادعا، بعضی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه هستند که به سبب تغییر مکرر مدیران در این سال‌ها، عملکرد قابل قبولی نداشته و هیچ نظمی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های این شرکت‌ها مشاهده نشده است.
وی اضافه کرد: طبق قانون باید سهامداران اختیار تعیین مدیرعامل یک شرکت را داشته باشند. اگر هم بهانه بیمه مرکزی، تجربه و دانش فنی مدیران بیمه‌ای بود، این امکان وجود داشت که بیمه مرکزی به مدیران منتخب سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای، مهلتی جهت تحصیل قوانین بیمه‌ای بدهند تا مدیران منتخب سهامداران به‌تدریج جایگزین مدیرانی شوند که باوجود تائید صلاحیت توسط بیمه مرکزی، راندمان پایینی داشته و در طول دوران مدیریت خود در شرکت‌های بیمه‌ای، عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
عمیدی در پایان خاطرنشان کرد: رد صلاحیت مدیران منتخب سهامداران، حافظ منافع سهامداران نیست. یکی از دلایل کندی حرکت صنایع در کشور ما، ازجمله صنعت بیمه، همین مشکلات مدیریتی است. معتقدم مدیری که توان افزایش بازدهی یک شرکت را ندارند، شایستگی مدیریت آن شرکت را ندارد.
