واگذاری جنجالی "ایرتور" زیر ذره‌بین ...

به گزارش بورس نیوز، شرکت هواپیمایی ایران ایرتور یک شرکت هواپیمایی خصوصی است که در سال ۱۳۵۱ راه‌اندازی شد، قطب اصلی این شرکت فرودگاه مهرآباد تهران و فرودگاه بین‌المللی مشهد است و ناوگانی متشکل از ۱۲ فروند هواپیمای مسافربری دارد.

این شرکت طی دو مرحله عرضه شد که با حرف و حدیث‌هایی همراه بود، نخستین واگذاری به دلیل خلف وعده خریدار ابطال شد و واگذاری دوم نیز تا مدت ها با حاشیه های زیادی همراه بود.

هیأت وزیران قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی طی مصوبه شماره ۸۵۴۱۵/ت ۳۸۲۱۷ ه‍ـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۵ "واگذاری سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و ایران ایرتور، از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری را در سال ۱۳۸۷ از طریق بورس " مورد تصویب قرار داد.

تصویب نامه واگذاری سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما و ایران ایرتور در بورس

پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) این قانون، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت ۴۳۱۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، شرکت هواپیمایی "ایران ایرتور" زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی "هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) "، در زمره شرکت‌های گروه (۲) فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی گردید؛ بنابراین با توجه به مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف به واگذاری این شرکت گردید.

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ در فهرست موارد مشمول واگذاری مصوب هیأت محترم واگذاری، موضوع ماده (۳۹) قانون فوق‌الذکر، قرار گرفت.

در رابطه با شركت ایران ایر تور، در جلسات مختلف هیأت محترم واگذاری، تصمیمات متعددی اتخاذ شد که از جمله آن‌ها می‌توان به مصوبات اصلاح ساختار، انحلال و قیمت‌گذاری این شرکت اشاره نمود. خلاصه تصمیمات مذکور در جدول ذیل ارائه‌شده است.

نکته؛ شرکت ایران ایرتور قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مشمول واگذاری شده است؛ لیکن به دلیل ساختار بسیار نامناسب این شرکت و زیان‌دهی آن، بار‌ها لزوم اصلاح ساختار آن و حتی در مقطعی پیشنهاد انحلال این شرکت در دستور کار هیأت واگذاری قرار گرفته است. وضعیت یاد شده در جدول ذیل به‌خوبی نشان داده‌شده است.

نکات قابل‌تأمل در خصوص تعیین قیمت پایه شرکت ایران ایرتور:

به‌موجب ماده (۲) آئین‌نامه اجرائی "شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها"، روش‌های قیمت‌گذاریِ مبنایِ کارِ کارشناسان رسمی قیمت‌گذاری سهام برای شرکت‌های غیر بورسی، عبارت‌اند از روش "ارزش بازدهی یا سودآوری" و روش "ارزش روز خالص دارائی‌های بنگاه مشمول واگذاری"؛ ضمناً در شرایط خاص و درصورتی‌که برای تعیین قیمت سهام طبق روش‌های مذکور به دلیل جزئی بودن میزان یا ارزش سهام، اعمال این روش‌ها فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه سهام به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری بر اساس "ارزش اسمی" یا "ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) "، تعیین می‌شود. حال آن‌که در چارچوب گزارش کارشناس رسمی دادگستری که بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری، مسئولیت تعیین قیمت شرکت ایران ایرتور را بر عهده داشته است؛ شرکت ایران ایرتور در مقطع قیمت‌گذاری در سال ۱۳۸۹ دارای ویژگی‌های زیر بوده است:

در مقطع قیمت‌گذاری شرکت زیان‌ده بوده و درنتیجه ارزش بازدهی آن منفی بوده است (حدود ۱۴۴ میلیارد ریال زیان انباشته).

ارزش بدهی‌های شرکت در مقطع قیمت‌گذاری بیش از ارزش دارایی‌های آن بوده است؛ درنتیجه ارزش روز خالص دارایی‌های این شرکت منفی شده است (حدود ۱.۲۲۳ میلیارد ریال بدهی و حدود ۱۴ میلیارد ریال زیان برآوردی ۶ ماهه دوره تاریخ ترازنامه تا تاریخ ارزیابی ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت در مقابل ۱.۲۲۷ میلیارد ریال دارایی).
ارزش ویژه دفتری شرکت در مقطع قیمت‌گذاری منفی بوده است.

شرکت در مقطع قیمت‌گذاری دارای ۱۳ فروند هواپیمای توپولف بوده که یک فروند آن به دلیل حادثه‌دیدگی از رده خارج‌شده بوده است و سایر توپولف‌ها نیز به‌موجب نامه شماره ۱۰۸۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۹ سازمان هواپیمایی کشوری، از برنامه پروازی شرکت حذف‌شده و اجازه پرواز نداشته‌اند؛ لذا از نظر کارشناس قیمت‌گذاری مربوطه، سرنوشت آتی شرکت با ابهام مواجه بوده است.

با توجه به موارد مذکور، ضمن ارائه خلاصه وضعیت قیمت و عرضه سهام شرکت ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ به شرح جدول ذیل، لازم به ذکر است تنها مبنای مناسب برای تعیین قیمت سهام شرکت مزبور، ارزش اسمی سهام شرکت معادل ۱۰، ۰۰۰ ریال برای هر سهم بوده است؛ که هیأت واگذاری نیز که همواره در تلاش بوده است تا حداکثر قیمت پایه را برای یک شرکت مشمول واگذاری تصویب نماید؛ این بار نیز برگرفته از همان سیاست، ارزش پایه سهام شرکت ایران ایرتور را بر اساس ارزش اسمی آن تعیین نموده است و بر این اساس، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ هیأت واگذاری، ارزش پایه صد در صد سهام شرکت ایران ایرتور (۷، ۲۱۵، ۰۰۰ سهم) معادل ۷۲ میلیارد ریال تعیین گردیده است. (جدول تفصیلی سوابق عرضه شرکت هواپیمایی ایران ایرتور )

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول فوق، سهام شرکت ایران ایرتور در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ از طریق فرابورس به‌صورت کاملاً رقابتی و پس از انتشار آگهی عرضه در دو روزنامه کثیرالانتشار عرضه شد و درنهایت به‌صورت زیر به برندگان مزایده واگذار گردید:

۸۰ درصد سهام شرکت ایران ایر تور، به‌صورت نقد و اقساط، به مبلغ ۴۴۱ میلیارد ریال (مجموع اصل و سود فروش اقساطی)، به شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار واگذار گردید.

۱۵ درصد سهام، به‌صورت نقد و اقساط، به مبلغ ۸۳ میلیارد ریال (مجموع اصل و سود فروش اقساطی)، به شرکت احیاء صنایع خراسان واگذار گردید.

۵ درصد باقیمانده سهام، در قالب سهام ترجیحی به تعدادی از مدیران، کارکنان و بازنشستگان شرکت ایران ایر تور واگذار گردید؛ بنابراین واگذاری شرکت ایران ایر تور به‌صورت رقابتی و از طریق فرابورس بوده و کلیه متقاضیان واجد شرایط مجاز به شرکت در رقابت خرید بوده‌اند؛ ضمناً ذکر این نکته ضروری است که سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب فرآیند اطلاع‌رسانی خود علاوه بر درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و درج آگهی عرضه در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان، نسبت به انجام مکاتبه با بسیاری از دستگاه‌ها و نهاد‌ها و حتی با متقاضیان بالقوه‌ای که به نحوی از انحاء تمایل خود را جهت خرید سهام یک شرکت اعلام کرده‌اند؛ اقدام نموده است.

در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ خریداران پس از پرداخت بخش نقدی ثمن معامله، طبق قرارداد متعهد شدند باقیمانده ثمن معامله را طی شش فقره چک با فواصل شش‌ماهه از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۱ تا ۱۳۹۳/۱/۱۱ پرداخت نمایند؛ که کلیه بدهی‌ها تسویه شده است و خریدار بدهی به سازمان ندارد.

صدور مصوبه هیأت وزیران پیرامون واگذاری ایران‌ایرتور بابت رد دیون دولت

خریداران پس از تحویل شرکت و مواجهه با مشکلات آن از پرداخت اقساط استنکاف نمودند؛ بنابراین با توجه به عدم ایفای تعهدات خریداران در پرداخت اقساط واگذاری (عدم پرداخت چهار قسط متوالی از اقساط معامله) و با عنایت به در وثیقه بودن سهام شرکت ایران ایرتور و نظر به وکالت مأخوذه از خریداران مبنی بر امکان فروش سهام در وثیقه شرکت جهت استیفای حقوق دولت، هیأت محترم وزیران طی مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ﻫـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸، مقرر نمود تا سهام شرکت ایران ایرتور به وکالت از خریداران؛ بابت رد دیون دولت به شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح واگذار شود. (متن تصویب نامه)

قرارداد جمعی غیرقطعی واگذاری سهام ۲۱ شرکت از جمله شرکت ایران ایرتور، به شماره ۳۲۸۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸، در اجرای مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ﻫ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران، بین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح منعقد گردید.

به موجب ماده (۵) قرارداد جمعی منعقده فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، مقرر گردید «قیمت سهام شرکت‌های موضوع قرارداد توسط هیأت واگذاری تعیین شود و از تاریخ تصویب قیمت توسط هیأت واگذاری، حقوق مالکانه سهام این شرکت‌ها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح منتقل شود»؛ لیکن با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ هیأت واگذاری مبنی بر توقف فرآیند اجرای مصوبات مرتبط با انتقال سهام آن دسته از شرکت‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ انتقال قطعی آن‌ها بابت رددیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت انجام نیافته بود و همچنین با عنایت به اصلاحیه ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۶ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر ممنوعیت واگذاری مستقیم سهام بابت رددیون دولت به نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌هایی که به نحوی مدیریت آن‌ها مرتبط با دولت است، قرارداد جمعی موضوع بند فوق از جمله شرکت ایران ایرتور، هیچگاه به مرحله قیمت‌گذاری توسط هیأت واگذاری نرسید و قطعی نگردید.

فرآیند واگذاری دوم شركت ایران‌ایرتور (به وكالت از خریداران در سال 1394)

سهام در وثیقه شرکت ایران ایرتور مجدداً سه نوبت و با قیمت فروخته‌شده به خریدار اول، عرضه شد؛ لیکن با وجود آن‌که برای هر مرحله از عرضه، دو نوبت و هر نوبت در دو روزنامه کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی عمومی صورت گرفت و با وجود مکاتبه سازمان با متقاضیان بالقوه، هیچ متقاضی خریدی مراجعه ننمود. نهایتاً پس از کاهش قیمت پایه سهام قابل‌عرضه و باز هم بعد از یک‌بار عرضه ناموفق، سهام مزبور در عرضه پنجم مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۳، به‌صورت ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اقساط با دوره بازپرداخت ۲ ساله، توسط آقای مجید شکاری بیرق به قیمت ۳۴۱ میلیارد ریال (با احتساب سود فروش اقساطی معادل ۳۸۰ میلیارد ریال) خریداری گردید.

جدول زیر وضعیت قیمت‌گذاری و عرضه سهام شرکت ایران ایرتور به وکالت از خریدار اول را نشان می‌دهد.

وضعیت ایفاء تعهدات توسط خریدار دوم شرکت ایران‌ایرتور

مبالغ واریزی به حساب شماره ۲۴۰ خزانه از محل واگذاری سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، درمجموع حدود ۶۴۶ میلیارد ریال بوده، که از این رقم، حدود ۲۴۸ میلیارد ریال مجموع مبالغ دریافتی از شرکت‌های چندمنظوره هسایار و احیاء صنعت خراسان و حدود ۳۹۸ میلیارد ریال مجموع مبالغ دریافتی از خریدار ثانویه (مجید بیرق شکاری) بوده است.
شرکت ایران ایرتور که در ابتدای واگذاری در آستانه ورشکستگی قرار داشت، پس از واگذاری به بخش خصوصی واقعی، با وجود شرایط تحریمی، از نظر تعداد پرسنل و توان عملیاتی حمل و نقل افزایش قابل توجهی داشته است.

خریدار دوم (آقای مجید شکاری بیرق) بخش نقدی و کلیه اقساط قرارداد منعقده با نامبرده، معادل مبلغ ۳۹۸ میلیارد ریال را پرداخت‌نموده است و ایشان هیچ‌گونه بدهی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد؛ و صرفاً به استناد بند (۷) ماده (۱۲) قرارداد، مبنی بر آزاد نمودن سهام در وثیقه شرکت ایران ایرتور پس از تعیین تکلیف اصل و سود تسهیلات ارزی دریافتی بابت خرید ۱۵ فروند هواپیمای توپولف و ۱۵ دستگاه موتور هواپیما به ارزش ۸۲، ۵۰۰، ۰۰۰ دلار توسط خریدار، سهام مورد معامله شرکت مذکور در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.

پایان واگذاری به خریدار دوم پایان کار نبود و اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشت و خواستار ابطال این واگذاری شدند.

سازمان خصوصی سازی ایران ایرتور را به ثمن بخس فروخت

نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ۱۱ شهریور ۹۸ در نشست خبری، درباره نحوه واگذاری سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی، گفت: ۸۰٪ شرکت مذکور در سال ۱۳۸۹ به شرکت‌های تعاونی هسایار و ۱۵ درصد آن به شرکت صنایع خراسان واگذار شد و در بار دوم با شیوه‌ای غیر قانونی در سال ۱۳۹۱ به وزارت دفاع منتقل شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مجددا شرکت هواپیمایی ایران ایرتور طی فرآیندی به خریداری به نام آقای مجید شکاری بیرق واگذار شد که این واگذاری نیز که در توالی واگذاری غیر قانونی دوم شرکت ایران ایرتور انجام گرفته محمول بر صحت نیست و مراتب آن توسط مراجع نظارتی در حال بررسی است.

وی اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی بنا به مستنداتی سهام شرکت ایران ایرتور را در هنگام واگذاری دوم دولتی ندانست به همین دلیل مراتب تخلفات قانونی در واگذاری صورت گرفت و در واگذاری ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود به همین دلیل قیمت واگذاری را براساس طلب خود تعیین کرد.

پژمانفر با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی ادعا می‌کند شرکت ایران ایرتور را به صورت وکالتی واگذار کرده، ادامه داد: واگذاری بدون قیمت گذاری اموال شرکت ایران ایرتور با قیمت عادله روز خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار است، هیچ فردی نباید برای احقاق حقوق خود ضرر و زیانی به دیگران برساند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه شرکت ایران ایرتور قطعاً بیش از ۳۴ میلیارد تومان ارزش دارد، تصریح کرد: براساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور ۳۴ میلیارد طلب داشت به همین دلیل بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی این شرکت آن را واگذار کرد.

پژمانفر افزود: بر اساس ماده ۱۳۲ قانون ماده مدنی کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود که معنای این ماده این است که اعمال وکالت و حاکمیت نباید موجب ضرر دیگری شود. سازمان خصوصی سازی مطرح می‌کند که شرکت ایران ایرتور را وکالتاً فروخته در حالی که معامله‌ای غیرقانونی و باطل است، چرا که تصرف عدوانی است.

فروش ایران ایرتور در سال ۹۴ باطل است

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه فروش شرکت ایران ایرتور در سال ۹۴ باطل است، به ماده ۶۶۷ قانون ماده مدنی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نمایند و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن، عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند. در صورتی که سازمان خصوصی سازی از شرکت ایران ایرتور طلب داشت، می‌توانست این شرکت را به گونه‌ای واگذار کند که علاوه بر وصول مطالبات خود، موجب ضرر و زیان به این شرکت نشود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اظهار سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.

وی با بیان اینکه براساس مفاد این قرارداد سازمان خصوصی‌سازی مال خصوصی را براساس اصل ۴۴ واگذار کرده است، ادامه داد: در کجای دنیا کسی مال شخص دیگر را وکالتا برای برداشتن حقوق خود واگذار می‌کنند و بعد ادعا می‌کنند اگر خسارتی وارد شد دولت آن را بر عهده می‌گیرد در واقع مفاد تعهدات سازمان خصوصی‌سازی و خریدار نشان می‌دهد فروش شرکت ایران ایرتور وکالتی نبوده است بدان معنا که طرف قرارداد برای واگذاری دولت بوده است و دولتی فروخته شده است.

پژمانفر اضافه کرد: باید زمان قیمت گذاری محدود باشد، ولی این واگذاری براساس قیمت تنظیم شده در سال ۸۹ انجام شده و تجدید نظری در قیمت‌گذاری صورت نگرفته در حالی که براساس قانون اگر ۶ ماه از قیمت گذاری گذشته باشد، واگذاری غیرقانونی است.

عضو فراکسیون ولایی نمایندگان تاکید کرد: آقای شکاری خریدار شرکت ایران ایرتور باید حداکثر ۲۰ روز پس از امضای قرارداد مبلغ ۱۳ میلیارد تومان از ۳۴ میلیارد تومان این واگذاری-۴۰ درصد مبلغ نهایی- مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که ۱۰ میلیارد تومان است را پرداخت کند که این کار را نکرده بنابراین این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است.

پژمانفر تصریح کرد: براساس گفته‌های سازمان خصوصی‌سازی، آقای شکاری باید ۶ میلیارد تومان در ۲۸ فروردین ۹۵ و ۶ میلیارد در ۲۸ مهر ۹۵ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ فروردین ۹۶ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ مهر ۹۶ پرداخت می‌کرد که بین اولین و دومین پرداخت فاصله یک ساله وجود دارد که این امر نشاندهنده عدم تمکن مالی خریدار است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به عملکرد شرکت ایران ایرتور پس از واگذاری، گفت: در سال ۹۴ این شرکت با ۳۴ میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار شد که دارایی‌های شرکت شامل ساختمان تجاری اداری احمدآباد مشهد با حدود ۲۰۴۰ مترمربع، ۹ واحد آپارتمان در مشهد، ۲۴ واحد آپارتمان در رباط کریم تهران، ساختمان مرکزی ایران‌ایرتور در خیابان طالقانی تهران، یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت هوایی، ۱۴ فروند هواپیمای توپولف و برند شرکت ایران‌ایرتور با حداقل ارزش ۳۵۰ میلیاردریال است.

وی گفت: در حال حاضر شرکت ایران ایرتور ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی و ۲۹ میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی بدهکار است. همچنین ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمع بدهی ایران ایرتور ۹۴ میلیارد تومانی است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران از بابت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عملکرد خوب شرکت ایران‌ایرتور بعد از واگذاری، درست نیست، افزود: این شرکت در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی را پرداخت نکرده و اساسا مالیات نداده است. چگونه شرکتی که از عهده پرداخت مالیاتش برنمی‌آید را باید شرکتی فعال ارزیابی کرد؟ طبق حسابرسی موسسه هوشیار ممیز این شرکت در سال ۹۴، ۴۴۱ میلیارد ریال، در سال ۹۵ حدود ۳۸۹ میلیارد ریال و در سال ۹۳ نیز به همین میزان زیان‌ده بوده است.

نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه مجلس از واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند، افزود: آقای دژپسند نامه‌ای مشابه نامه آقای پوری حسینی درباره شرکت ایران‌ایرتور و روند واگذاری را امضا کرده است.

پس از صحبت های پژمانفر درباره واگذاری ایرتور مجید شکاری بیرق از وی شکایت کرد و گفت: پژمانفر فقط به رقم ۳۴ میلیارد تومان و دارایی های شرکت اشاره کرده و بدهی های شرکت را به حساب نیاورده است.

ارجاع پرونده ایران ایرتور به هیئت داوری

احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس نیز در تاریخ ۲ بهمن ۹۸ از ارجاع  ۶ پرونده خصوصی سازی به هیئت داوری خبر داد و گفت: پرونده واگذاری شرکت ایران ایرتور با توجه به نظر مراجع امنیتی به هیئت داوری ارجاع شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی‌سازی شاکی اصلی همه این پرونده‌ها بوده است، با تغییر مدیریت این سازمان، چرخش اساسی در سازمان خصوصی‌سازی به وجود آمده و در حال ابطال پرونده‌های خصوصی‌سازی شبهه‌دار است.

 بعید است هیأت داوری واگذاری ایرتور را ابطال کند

اظهارنظرها درباره واگذاری ایران ایرتور و ارجاع پرونده این شرکت به هیئت داوری، مجید شکاری بیرق مالک ایران ایرتور را به واکنش واداشت و اظهار کرد: ارسال پرونده واگذاری این شرکت  به هیأت داوری از طریق رسانه‌ها مطلع شده و هنوز به وی ابلاغ رسمی نشده است، این اتفاق حتماً باید علتی داشته باشد هر چند که من علتی برای این اتفاق نمی بینم.

وی تاکید کرد: بعید است بعد از ۵ سال بدون دلیل بخواهند واگذاری را لغو کنند اما ما تابع قانون هستیم.

هیأت داوری درباره صحت و سقم فرآیند واگذاری‌ها حکم می‌دهد

در ادامه حاشیه های واگذاری ایران ایرتور، علیرضا صالح رئیس وقت سازمان خصوصی سازی درباره بازگشت پرونده ایران ایرتور به هیأت داوری تصریح کرد: پرونده ایرتور در حال بررسی است و قرار است هیأت داوری تصمیم بگیرد.

وی افزود: یک گزارش از سوی هیأت داوری تهیه شده و بر اساس آن گزارش، اقدام به صدور رأی خواهد کرد.

رئیس وقت سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هیأت داوری، ارتباطی به سازمان خصوصی سازی ندارد، گفت: رئیس این هیأت، از قضات عالی رتبه دستگاه قضائی خواهد بود و تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری نیز در آن حضور دارند؛ نماینده سازمان خصوصی سازی صرفاً برای ادای توضیحات حضور خواهد یافت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر سازمان، صحت نحوه واگذاری هاست یا خیر؟ افزود: سازمان صرفاً به ارائه گزارش در این باره می‌پردازد و اظهار نظری در خصوص صحیح یا نادرست بودن نحوه واگذاری‌ها نخواهد داشت؛ هیأت داوری تصمیم گیرنده در این خصوص است. صحت فرآیند واگذاری را هیأت داوری تصمیم گیری خواهد کرد.

تخلفات محرز در یک واگذاری

در ادامه کشمکش بر سر واگذاری ایران ایرتور، ۲۹ شهریور ۹۹، احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برخی تخلفات محرز در واگذاری «ایران ایرتور» را اعلام کرد.

 علیرضابیگی مدعی شد، وزارت اقتصاد تخلفات محرزی را در این واگذاری مرتکب شده و با عوام فریبی قصد توجیه این تخلفات را دارد.

وی در این نامه از بدهی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری ایران ایرتور بابت تعهدات به صندوق ذخیره ارزی و همچنین بدهی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری بابت خرید هواپیمای بوئینگ به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر (وابسته به وزارت دفاع) پرده برداشته است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای قوامی

معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام

احتراماً در پاسخ به مرقومه شماره ۱۱۶۲۶۷ /۱۷۲۹۱۳ /۹۳ /۱ مورخ ۱۳۹۹.۶.۳ جنابعالی پیرامون تخلفات محرز صورت گرفته در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مراتب ذیل اجمالا ً بیان می‌گردد:

۱ - بر اساس بند دوم ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی سازی، سازمان مشارالیه وظیفه اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری (اموال عمومی) را دارد و وفق تبصره ذیل بند سوم همین ماده، واگذاری شرکت‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که منافع عمومی حفظ شود. بر همین مبنا سازمان خصوصی سازی در مواردی که واگذاری ها‌ی انجام گرفته منجر به تضییع اموال عمومی گشته ذاتاً مکلف به طرح دعوی در مراجع ذیصلاح و احقاق حقوق دولت می‌باشد و حسب ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختیاری برای هیات واگذاری در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری، صلح و سازش یا استرداد دعاوی که در برخی موارد سبب نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسی توسط آن هیات گردیده، پیش بینی نشده است.

۲ - قرارداد‌های دولتی اعم از اداری یا غیر اداری ازنظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی بوده و عدم رعایت تشریفات در این منجر به ابطال قرارداد می‌گردد. این تشریفات شامل دو مرحله قبل انعقاد و حین انعقاد می‌باشد. در اجرای این تشریفات مدیران دستگاه‌های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آن‌ها است و نماینده تنها واجد اختیاری است که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است در این قرارداد‌ها اصل بر آزادی اراده نیست، زیرا ریاست غیر از مالکیت است. مزایده برگزارشده جهت واگذاری شرکت مورد بحث چنانکه در مرقومه ارسالی صراحتاً ً بیان شده به واسطه کسری رقم سپرده شرکت در مزایده با شرایط شرکت در مزایده مغایرت داشته وبه همین علت کمیسیون مزایده وفق قانون مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی (حاکم بر مزایده) اذن گشودن پاکت پیشنهاد فنی ومالی شرکت کننده در مزایده را نداشته وتصمیم کمیسیون مذکور برای ادامه و اعلام برنده اساساً مخالف قانون بوده است. جهت مزید استحضار خاطر نشان می‌سازد در جزء دوم بند ۳ -۱ دستورالعمل شرکت در مزایده که در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی قابل رویت است، به روشنی ذکر شده درصورت عدم واریز یا کسری رقم واریزی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده وعیناً به متقاضی مسترد می‌گردد. با مطالعه متن قانون مناقصات ودستور العمل مورد اشاره استثنایی به جهت ناچیز بودن یا معتنابه بودن مبلغ کسری سپرده که سبب قبولی عدم رعایت تشریفات مزایده توسط مزایده گرباشد مشاهده نمی‌شود لذا معامله انجام شده به دلیل رعایت نگردیدن تشریفات باطل است.

۳ - توجیه نماینده خریدار مبنی بر اینکه مبلغ سپرده واریزی به استناد ارقام منتشر شده از منابعی بجز سایت سازمان خصوصی سازی بوده است برای قانع کردن افرادی کاربرد دارد که با معاملات دولتی |آشنایی نداشته باشند، زیرا شرکت کننده درمزایده ناگزیر از تکمیل اسناد مزایده وتسلیم آن‌ها به سازمان خصوصی سازی در روز قبل از برگزاری مزایده بوده و دراین راستا مجبور به مطالعه اسناد و تطبیق مبلغ واریزی خود با شرایط مندرج در اسناد بوده است، لذا طرح مسائلی از این دست نه تنها پاسخگوی ایرادات مطروحه نمی‌باشد بلکه باعث بی اعتباری بیش از پیش سازمان خصوصی سازی خواهد گشت.

۴ - با عنایت به تبصره ذیل بند ب ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بیان نموده درصورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین ومقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است "قانون مناقصات حاکم بر قانون اجرای سیاست‌ها دانسته شده است. درهیچ فرازی از قانون مناقصات آورده نشده که در صورت وجود ایراد شکلی هنگام برگزاری مزایده، کمیسیون مزایده اجازه دارد با اعلام تنفس در برگزاری جلسه به مزایده گر امکان رفع ایراد شکلی را بدهد. درحقیقت اینگونه توجیهات بلا وجه صرفاً ً جنبه عوام فریبانه داشته وشایسته است دستگاه‌های عالیه دولتی به منظور حفظ اعتبار و جایگاه قانونی خود از ذکر چنین مطالبی که تنها منعکس کننده ذبح قانون به منظور جانبداری از اشخاص خاص است پرهیز نمایند.

۵ - درخصوص اظهار نظر بعمل آمده در مورد عدم محاسبه بهای ۵ فروند هواپیمای بوئینگ هدیه شده به خریدار لازم به ذکر است وجوه ابتیاع این هواپیما‌ها ازمحل اخذ تسهیلات از موسسه مالی اعتباری کوثر که بخش قابل توجهی از آن متعلق به وزارت دفاع وپشتیبانی نیرو‌های مسلح بوده، تامین گردیده است. بدین ترتیب عدم محاسبه واخذ بهای این ناوگان هوایی باعث تضییع اموال دولت توسط سازمان خصوصی سازی شده است تسهیلات مذکور با روندی غیرمتعارف توسط موسسه مذکور مشکوک الوصول اعلام گردیده است. اصل تسهیلات اخذ شده بالغ بر ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده که باید ظرف یک سال بازپرداخت می‌گردیده و عدم پرداخت آن تاکنون سبب شده مبالغ فوق بالغ بر ۶۳۰ میلیارد ریال گردد لیکن نکته جالب توجه آن است که ۱۶۶۰۰۰۰۰ دلاری که با اخذ این تسهیلات صرف پرداخت بهای این هواپیما‌ها گشته با نرخ فعلی دلار سبب بهره مندی خریدار از سرمایه‌ای بیش از ۴،۰۰۰ میلیارد ریال گردیده درحالیکه تسهیلات مذکور کماکان به موسسه کوثر بازپرداخت نشده است.

۶ - طبق بند ۷ ماده ۱۲ قرارداد واگذاری شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۴ خریدار شرکت مورد بحث مکلف به جایگزینی تضامین ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری دریافتی آن شرکت که توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعهد گردیده بوده وباید نسبت به باز پرداخت اصل وسود وام مذکور اقدام می‌نموده است. به موجب ماده ۲۲۶ قانون مدنی اگر برای ایفای تعهد قراردادی مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد، تعهد حال است وبی درنگ باید انجام شود ومتعهد نیز ضامن خسارت تاخیر است. با وجودی که قرارداد مورد بحث ظاهراً باید در تاریخ ۲۸ /۷ /۱۳۹۶ خاتمه یافته باشد، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۸ جایگزینی تضامین و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری انجام نپذیرفته است، حال آنکه بر اساس نص صریح قانون این تعهد حال بوده است. درحال حاضر این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که بازپرداخت این تسهیلات دلاری با چه نرخی تسعیر خواهد شد وسود و جریمه عدم پرداخت چگونه محاسبه شده است. با عنایت به اینکه در بند ۲ ماده ۸ قرارداد آمده است خریدار تعهد نموده با عدم ایفای هریک از تعهدات مندرج در قرارداد سازمان می‌تواند دیون وی را از بابت کلیه اقساط باقیمانده به دین حال تبدیل کرده ونسبت به تامین و وصول مطالبات سررسید شده حال شده اقدام نماید، آیا سازمان خصوصی سازی قادر است به این سوال پاسخ دهد که چگونه این بند قرارداد را اجرا نموده است؟ آیا علت خاصی وجود داشته که علیرغم تخلفات قراردادی خریدار از ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد استفاده نشده است؟ و...

چنانچه با ذکر موارد پیشتر گفته شده کماکان تخلفات صورت پذیرفته در این واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و لزوم ابطال این معامله محرز نگردیده است، سایر تخلفات جالب توجه و آشکارکننده ماهیت فرایند انجام شده درصحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت آگاهی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وتنویر افکارعمومی به تفصیل شرح داده خواهد شد.

خصوصی سازی ایران ایرتور خطاهای فاحش دارد

این ادامه کار نبود و عضو تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی با پافشاری بر وقوع تخلف در واگذاری ایران ایرتور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد را به مجلس فراخواند، احمد علیرضابیگی در نشست علنی (سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از فرهاد دژپسند در مورد علت‌عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت گفت: از ابتدای مجلس دهم که موضوع رسیدگی به خصوصی‌سازی‌ها کلید خورد موفق شدیم موجبات ابطال بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها که به طریق و شیوه ناصواب اتفاق افتاده بودند را فراهم کنیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد افزود: شرکت ایران ایرتور از جمله این خصوصی‌سازی‌ها است که دارای خطا‌های فاحش است؛ همان‌گونه که اطلاع دارید بر اساس گزارش‌هایی که در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری شرکت صورت گرفته در مورخ ۹ دی ماه ۹۸ هیأت واگذاری تصمیم گرفت که دادخواست اولین واگذاری را به هیأت داوران موضوع ماده ۳۰ ارجاع دهد.

وی ادامه داد: اما هیأت واگذاری ۶ ماه بعد، بر اثر لابی‌گری‌های اتفاق افتاده در بند (۷) مصوبه ۲۵ مرداد ماه ۹۹ پیوست (۲) مقرر کرد که ارائه دادخواست منتفی شود. سوال اینجاست که آیا در ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیوست (۳) قانون اساسی چنین اختیاری را برای هیأت واگذاری پیش‌بینی کرده که بتواند این امر خلاف قانون را انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در نامه سوم شهریور ۹۹ معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد پیوست ۴ این معاونت مطرح شده به دلیل‌عدم وجود ایراد قابل اتکاء در این واگذاری هیأت واگذاری از نظر خود در ارجاع پرونده به هیأت داوری عدول نموده است؛ به استناد تبصره ماده (۲۱) اصل ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۸۳ قابل اجرا است.

وی ادامه داد: در صورت تمایل به برگزاری مناقصه و احکام این قانون قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مُجرا است، بنابراین قانون ارجح در واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی است. برابر اظهار مکتوب معاونت امور حقوقی در نامه مذکور اعلام شده مزایده برگزار شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته و کمیسیون مزایده علیرغم این مغایرت تصمیم به برگزاری مزایده گرفته است.

علیرضا بیگی افزود: سوال اینجاست آیا مغایرت مزایده برگزار شده با مفاد قانون حاکم بر واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر شما و هیأت واگذاری ایراد قابل اتکایی بر واگذاری محسوب نمی‌شود. اگر مغایرت قانونی ایراد نیست چه امری ایراد قابل اتکاء محسوب می‌شود. از سویی در نامه مورخ ۲۷ مرداد ماه ۹۹ پیوست ۶ تا ۷ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی آمده علیرغم کسری سپرده شرکت در مزایده شرکت ایران ایرتور کمیسیون مزایده تصمیم گرفته ضمن اعلام تنفس در برگزاری جلسه مزایده امکان برطرف کردن ایراد شکلی کنونی را به خریدار دهد و پس از واریز مبلغ باقی مانده سپرده شرکت در مزایده توسط نامبرده نسبت به گشایش پاکت پیشنهاد شده اقدام شده، آقای دژپسند توضیح دهید که در کدام فراز قانون مناقصات به کمیسیون مزایده اجازه داده شده تا در هنگام ورود وجود ایراد شکلی به جای ابطال مزایده نسبت به اعلام تنفس و فراهم کردن امکان برطرف کردن ایراد شکلی اقدام شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به استناد امر مکتوب قضایی مورخ ۱۸ خرداد ماه ۹۹ بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت پیوست ۸ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که مناسبت وجود ایرادات در واگذاری شرکت ایران ایرتور که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده و در حال رسیدگی و بررسی است از هرگونه اقدامی که منجر به رفع توزیع سهام و رفع ضمانت اجرای قرارداد شود، خودداری شود در حالی که معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای و وزیر دفاع اعلام کردند دولت باید به تمامی تعهدات قراردادی خود به بخش خصوصی پایبند باشد. صرف نظر از اینکه ایشان با تحریم این نامه عملاً دستورات قضایی را نادیده گرفتند که چنین اقدامی با اصل استقلال قوای سه‌گانه در تعارض است.

وی ادامه داد: سوال اینجاست توضیح دهید که ایفای تعهدات واصل شده از جنابعالی شامل چه موردی بوده است و آیا ایفای تعهدات ناقض امر قضایی است، بر اساس نامه مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ قرارگاه سازندگی خاتم‌الاوصیا، وزیر دفاع وقت در جلسه هیأت دولت موضوع خارج نمودن شرکت ایران ایرتور از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را مطرح کرده که مورد موافقت وزیر قرار گرفت و در پی این موافقت وزیر دفاع طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد بدهی شرکت ایران ایرتور را از محل سهام وزارت دفاع جبران و فروش شرکت لغو شود که موافقت کتبی وزیر ذیل نامه اعلام شده است.

علیرضابیگی یادآور شد: اینکه این شرکت وکالتی واگذار شده یکی از اسباب‌های مفسده همین واگذاری وکالتی‌ها است، شرکت ماشین‌سازی که در مورد آن کار کردیم به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار می‌کنند و بعد از آن وکالت گرفتند و به فرد دیگری واگذاری کردند که مش قربانعلی در تاریخ ایران عامل سرافکندگی و نکبت سازمان خصوصی‌سازی و دولت آقای روحانی است که چنین واگذاری را انجام داده است و خوشبختانه توانستیم این واگذاری و واگذاری‌های دیگر را ابطال کنیم.

این نماینده در مجلس یازدهم خطاب به وزیر گفت: ملت ایران دیگر به شما اعتماد ندارند و اینجانب به عنوان نماینده ملت عرض می‌کنم که در تاریخ بماند و برای این‌عدم اعتماد دلیلی واضح‌تر از مال باختگی ۵۰ میلیون ایرانی در بورس تحت مسئولیت شما نمی‌توان ارائه کرد؛ ناله و فغان مالباختگان روح و جان ما نمایندگان را آزار می‌دهد و به واسطه این تقصیر محرز شما چه تعداد افرادی که با انگیزه انتقام‌گیری در صفوف مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

وی ادامه داد: شما در مجلس دهم پیش از رأی اعتماد مجلس در حضور ۷۰ نفر از نمایندگان که آن موقع ما جزو فراکسیون‌های اقلیت مجلس بودیم، اعلام کردید نسبت به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی و رئیس اسبق آن آگاه هستید و تعهد دادید با برکناری وی امکان رسیدگی به تخلفات این سازمان را فراهم کنید و روند تخلفات را متوقف کنید و همچنین پس از رأی اعتماد در جلسه مجدد به شما تأکید کردیم و شما قول دادید این موضوع را حل کنید و در نشست بعدی اعلام کردید که کاری از دستتان برنمی آید. شما به یکی از مدافعان عملکرد سازمان خصوصی‌سازی تبدیل شدید که آخرین آن دفاعیه شما در صحن مجلس یازدهم در واگذاری غیرقانونی شرکت کشت و صنعت و هفت تپه است. اینکه شما مانع از ارجاع موضوع شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری شدید و بقیه اعضا را مجاب کردید آیا به نظرتان بازی آشنایی نیست، مشابه همین بازی را در مورد شرکت کشت و صنعت مغان داشتید.

واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا بر اساس قانون انجام شده است

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز  در تاریخ (سه شنبه، ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز مبنی بر اینکه علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، با بیان اینکه سوال آقای بیگی مربوط به دوره وزارت من نمی‌شود، بنابراین بنده از دیدگاه یک کارشناس مسائل حقوقی را از جنبه‌های مختلف بیان می‌کنم، گفت: نکته‌ای که در بند دوم به معنای واگذاری تلقی می‌شود اشتباه است، زیرا بر اساس قرارداد میان خریدار اول و سازمان خصوصی سازی منعقد شده به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.

وی با اشاره به نامه سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۳ دی ماه سال ۹۳ یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید، ادامه داد: در این نامه به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است، اما باید تعهدات خود را انجام دهد، با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسایار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی سازی انجام شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: به دلیل واگذاری براساس وکالت دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است.

دژپسند بیان کرد: واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده، زیرا بعد از ۴ بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد.

وی ادامه داد: شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: بر اساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بند‌های ۳ و ۷ ماده ۱۲ را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری طی نامه‌ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.

دژپسند گفت: همچنین شرکت سازمان هواپیمایی براساس نامه‌ای مطرح کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است.

وی تاکید کرد: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری که یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یک اقتصاد و اشتغال پایدار در بحث واگذاری‌ها انجام می‌شد که در واگذاری شرکت ایران ایرتور این کار انجام شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: این شرکت بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه ۱۲ یا ۱۳ بود که اکنون در میان شرکت‌های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است.

دژپسند اظهار کرد: این شرکت بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی سازی در کشور به خوبی دفاع کنیم.

پایان جنجال ایران ایرتور!

سرانجام پس از پرسش و پاسخ بین احمدعلیرضابیگی و فرهاد دژپسند درباره علت عدم ابطال واگذاری شرکت "ایران ایرتور" علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی   با ۱۳۹ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وزیر اقتصاد قانع شدند تا به نوعی پرونده این واگذاری جنجالی بسته شود.