سياست گذاران از سركوب قيمت‌ها بپرهيزند
به گزارش بورس نیوز، خبر موافقت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد. این روزها خودروسازان به دنبال آزادسازی نرخ محصولات خود هستند و این اتفاق می تواند شرایط بهتری برای اهالی جاده مخصوص رقم بزند.
قیمت گذاری دستوری نامناسب سبب اختلاف فاحش قیمت فروش خودروسازان با قیمت خودرو در بازار آزاد شده و زیان هنگفتی به شرکت ها تحمیل کرده است. شرکت ایران خودرو در سال ۹۹ زیان بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی محقق کرده و با احتساب این زیان، زیان انباشته تلفیقی این شرکت به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت زیان به درآمد در صورت های مالی تلفیقی ایران خودرو، ۲۹ و زیان هر سهم ۶۹۶ ریال است.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: قیمت فروش خودرو در شرکت های خودروسازی گران نیست که اگر غیر از این بود، مردم برای خرید خودرو از کارخانه این چنین صف نمی کشیدند. اما قیمت خودرو در بازار آزاد بالاتر از قیمت فروش کارخانه است. افزایش قیمت خودرو در بازار اگرچه تا حدودی مربوط به کاهش عرضه و محدودیت های واردات بوده؛ اما نمی توان منکر وضعیت اقتصادی کشور و تورم سنگین حاکم بر این اقتصاد شد.
وی افزود: قیمت خودرو در بازار آزاد، بالا است و مردم به راحتی به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی ندارند؛ در مقابل کارخانه های خودروسازی هم به سبب فروش محصولات خود با قیمت دستوری، متحمل ضرر و زیان شده اند. بدیهی است که مردم انتظار خودروی ارزان قیمت (یا هر کالای دیگری) داشته باشند؛ اما تولیدکننده هم باید محصول خود را در قیمتی به فروش برساند که سود معقولی کسب کند. سرکوب قیمت، فقط زیان خودروسازان را به همراه داشته و این تحمیل زیان، به تورم دامن می زند. حکمران اقتصادی باید به جای انکار واقعیت های اقتصادی، سیاست های کلان خود را اصلاح کنند. شک نکنید با سیاست های فعلی، نه تنها کاهش قیمتی در انتظار بازار خودرو نخواهد بود؛ بلکه اجرای شتابزده طرح هایی همچون احداث سالانه يك میلیون واحد مسکونی، تولید سه میلیون دستگاه خودرو، توسعه معادن و... از محل منابع داخلی و بدون فاینانس خارجی تورم بسیار سنگین تری به همراه خواهد داشت.
زاوه در ادامه با اشاره به طرح تنظیم واردات خودرو در مجلس و تاثیر این طرح بر کاهش قیمت خودرو اظهار کرد: اگر منظور از کاهش قیمت خودرو، مبارزه با تورم باشد؛ این هدف از طریق افزایش عرضه ها قابل تحقق نخواهد بود. با افزایش عرضه خودرو در بازار هرگز نمی توان سیاست های پولی بانک مرکزی و کسری بودجه را خنثی کرد. مشکل بازار خودرو، کمبود عرضه نیست؛ کما این‌که فقط قیمت خودرو در کشور ما رشد نکرده و تمامی کالاها از سیب زمینی و گوجه فرنگی تا خودرو و مسکن و... مشمول تورم شده اند. این افزایش قیمت ها ناشی از سیاست های پولی انبساطی است.
بنابراین اگر تصور می کنید با سرکوب قیمتی یا افزایش تولید خودرو در کشور یا با واردات خودرو می توان قیمت خودرو در بازار را کاهش داد؛ کاملا اشتباه می کنید. حتی اگر در نتیجه واردات خودرو، قیمت ها کمی تعدیل شود، این کاهش قیمت دوامی نخواهد داشت و دچار رکود تورمی خواهیم شد. اگر سیاست گذاران ما قصد کاهش قیمت ها را دارند، باید سیاست های پولی خود را اصلاح کنند. مادامی که تورم در کشور ما مهار نشود، هیچ بازاری آرامش نخواهد داشت و بهتر است سیاست گذاران مان علم اقتصاد را بپذیرند و از دستکاری های غیر کارشناسی و سرکوب قیمت ها و وعده هایی که قابل اجرا نیستند، بپرهیزند!
