نقدی بر ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار

به گزارش بورس نیوز، اگرچه بر اساس بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار "هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود؛ به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد"؛ اما به صورت شفاف مشخص نیست ایجاد ظاهر گمراه کننده یا اغوای اشخاص به چه معناست و میتواند رفتار سلیقه ای ناظران را در پی داشته باشد. به همین دلیل هم این ماده از قانون بازار اوراق بهادار انتقادات فراوانی به همراه داشته و بسیاری از فعالان بازار سرمایه خواستار اصلاح این بخش از قانون بازار اوراق بهادار هستند. درخواستی که طبق شنیده ها در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است.

محمدرضا حسینی حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: مشکل بازار ما، تعیین مصادیق دستکاری در بازارسرمایه نیست؛ بلکه تعیین مصادیق تمامی عناوین مجرمانه‌ای که در قانون آمده (چه در ماده ۴۶ ، چه در سایر مواد قانونی)، در مورد تعیین مصادیق مشکل وجود دارد. عبارات ذکر شده در قانون، عبارات مبهمی است که موجب شده در تعیین مصادیق دستکاری با مشکل مواجه شویم. در خصوص مصادیق دستکاری قیمت، طبق بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، دستکاری در بازار جرم انگاری شده است.

وی ادامه داد: در آیین نامه قانون بازار اوراق بهادار تعیین مصادیق دستکاری بازار نیز به سازمان بورس احاله شده است‌. نکته اینجاست که طبق حقوق کیفری، اصلی بنام قانونی بودن جرایم و مجازاتها وجود دارد و وجود این اصل که هم با اصل ۳۶ قانون اساسی و هم ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد، یعنی عناوین و مصادیق مجرمانه باید صراحتاً در قانون ذکر شود تا حقوق افراد در جامعه تضمین گردد و امری را به اشخاص خارج از قانون محول نکنیم تا افراد با مصادیق جدیدی در عناوین مجرمانه مواجه شوند. بنابراین قانون طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، لازم است همه مصادیقی که تحت عنوان دستکاری در بازار یا سایر عناوین، جرم انگاری می شود، در قانون ذکر شود.

این حقوقدان گفت: به نظر می‌رسد احاله‌ای که در آیین نامه قانون بازار اوراق بهادار انجام شده و تعیین مصادیق دستکاری، به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده؛ مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است. چون در هیچ جای اصول حقوقی و کیفری مطرح نشده که تعیین محدوده اعمال مجرمانه باید توسط یک دستگاه اجرایی از طریق آیین نامه و دستورالعمل صورت پذیرد!

حسینی تاکید کرد: با توجه به اینکه این بخش از قانون بازار اوراق بهادار با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها همخوانی ندارد، پس باید ابطال گردد.

وی افزود: البته نکته اینجاست که قضات ما، خود را محدود و متکی به دستورالعمل های سازمان بورس نمی‌دانند. یعنی حتی اگر مصادیق دستکاری در بازار سرمایه در دستورالعمل سازمان بورس مصوب گردد، باز هم قاضی خود را محدود به تبعیت از آن نمی داند. بنابراین از آنجا که تفسیر قانون با قاضی است، چه بسا اگر موردی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مصادیق دستکاری تلقی گردد، توسط قاضی پذیرفته نشود. از این رو باید در نظر داشت دستورالعملهای سازمان بورس قاضی را مقید به تبعیت نخواهد کرد و تفسیر از مواد قانونی توسط خود قاضی صورت می‌گیرد.

این حقوقدان بازار سرمایه ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری این ماده از قانون بازار اوراق بهادار، اظهار کرد: با توجه به آن که پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار هم در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، بهتر بود به جای آن که در وضعیت فعلی بازار، تشدید مجازاتی صورت پذیرد یا عناوین مجرمانه جدیدی اضافه شود، از همین عناوین مجرمانه فرعی رفع ابهام می شد و مصادیق دستکاری در بازار صراحتاً در قانون مطرح می‌شد تا حد و حدود جرم انگاری عملیاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس دارد، تعیین شود. علاوه بر این، لزومی ندارد که سازمان حتی در مورد ضوابط خرد مالی اشخاص هم دخالت کند. به عنوان مثال اگر قرارداد سبدگردانی بین دو نفر منعقد شد که این قرارداد به کلیت بازار هم صدمه نمی زد، اگر موارد تخلف دیگری از جمله کلاهبرداری و تحصیل مال ازطریق نامشروع و ... وجود نداشته باشد، نیاز به مداخله سازمان بورس نیست. چراکه این قراردادها به خودی خود به سلامت بازار صدمه ای نمی زند. بهتر بود در پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، حد و حدود سازمان در این گونه موارد مشخص میشد و اگر بعد از آن نیازی به تشدید مجازات ها بود، آن وقت مجازات را تشدید می کردند. این رویکرد باید در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.

حسینی در ادامه با اشاره به ضعف دیگر این ماده قانونی عنوان کرد: اگرچه در تفسیر قانون و تعیین مجازات دست قاضی باز است و نیازی نیست که قاضی مقید به دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار باشد، اما مشکل اینجاست که روش شناسی مناسبی برای احراز مجرم بودن اشخاص وجود ندارد. طبق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مکلف شده به عنوان شاکی، ادله و مستندات مربوط به پرونده را جمع آوری کرده و در دادگاه ارائه کند. اما از آنجا که موضوعات مربوط به بازار سرمایه، موضوعاتی کاملاً تخصصی هستند؛ عملاً به نظرات کارشناس سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متخصص بورسی، اتکا می‌شود و عملاً سازمان بورس در این پرونده ها، هم به عنوان شاکی و هم به عنوان کارشناس ورود می‌کند. در جال حاضر در بسیاری موارد، اگر سازمان بورس و اوراق بهادار عملی را مجرمانه تلقی کند قاضی هم نظر کارشناسان سازمان بورس را می پذیرد. در اینجا تعارض منافع مشهود است و روش صحیح تر آن بود که یا سازمان بورس به عنوان شاکی، در جمع آوری مستندات و مدارک مربوط به پرونده، نظر کارشناس مستقل بازار سرمایه را هم ضمیمه پرونده می‌کرد یا قاضی خود را ملزم می دید اگر پرونده‌ای از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شده، حتماً نظر یک کارشناس و متخصص مستقل بازار سرمایه هم پرسیده شود.

وی در رابطه با گلایه هایی که به برخورد سلیقه‌ای ناظران بازار در تشکیل پرونده های حقوقی برای متخلفان و مجرمان بورسی اشاره دارد، گفت: نگاه سلیقه‌ای عمدتاً قبل از تشکیل پرونده صورت می گیرد. اما اینکه آیا نگاه سلیقه‌ای بر رفتار سازمان حاکم هست یا نه، بیشتر یک امر احساسی و تلقی فعالان بازار بوده و قابل اثبات نیست. اما حتی این تلقی هم محترم است، چرا که اگر سازمان بورس رفتار عادلانه، مسئولیت‌پذیر و شفاف تری داشت، این تلقی در بازار سرمایه ایجاد نمی شد. مشکل اینجاست که به لحاظ حقوقی در قوانین و مقررات آن قدر ابهام هست که زمینه برای رفتار سلیقه ای فراهم باشد. یعنی قوانین و مقررات ما به گونه ای است که در برخی موارد به ناظر اجازه داده می شود برخی موارد تخلف تلقی شده و پیگیری شود و برخی موارد پیگیری نشود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بنابراین در مرحله اول باید هم در قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات و هم در دستورالعمل‌های سازمان بورس، موارد این چنینی به صورت عینی، کمی، دقیق و قابل احراز توسط هر شخص تعریف شود و بخش اندکی از موارد تشخیص را به عهده ناظران و قضات گذاشت تا رفتار سلیقه ای به حداقل برسد. قوانین ما از این جهت نقص دارد و به همین خاطر است که احساس تبعیض و بی عدالتی در بین فعالان بازار سرمایه شکل گرفته است.

حسینی در پایان گفت: رئیس قوه قضاییه هم در جلسه ای که تقریباً یک ماه قبل با فعالان بازار سرمایه داشتند، به این موضوع اشاره کردند که برخوردهای سلیقه‌ای در بازار سرمایه باید به حداقل ممکن برسد و فعالان بازار سرمایه توجیه شوند که هر اقدامی که توسط سازمان بورس انجام شود، متکی به دستورالعمل های صریح، شفاف و بدون قابلیت تفسیر پذیری انجام گرفته است.