خزان بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰

به گزارش بورس نیوز، بازار سرمایه سال ۱۴۰۰ را در حالی به پایان رساند که شاخص کل نه تنها رشدی نداشته، بلکه افت هم کرده است.

سینا عنایت اللهی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت این بازار بیان کرد: بازار سرمایه، سال ۱۴۰۰ را بدون رشد نسبی به پایان رساند. امسال شاخص کل بورس درمحدوده ۱ میلیون و ۱۰۰ الی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی در نوسان بود که نسبت به سال گذشته به لحاظ جذب و گردش نقدینگی و رشد صنایع کاهش چشمگیری داشت.

این کارشناس بازارسرمایه گفت: بازار در فصل بهار با دستکاری دامنه نوسان و عدم حمایت صندوق‌های حمایتی و اخبار مختلف توافق و پیش بینی کاهش نرخ ارز و ... روندی نزولی و اصلاحی به خود گرفت که البته اقدامات مثبت و پیگیری و جلسات متعدد رئیس وقت سازمان بورس (آقای دهقان دهنوی) قابل چشم پوشی نیست. به‌طوری‌که بعد از وعده‌های انتخاباتی و مشخص شدن دولت بعدی، اواخر خرداد تا اوایل شهریور شاهد روند به نسبت صعودی و مثبت شاخص کل بودیم اما؛ بعد از آن بازار سرمایه دوباره شیب نزولی به خود گرفت.

وی در ادامه در مورد عمده دلایل این روند اظهار کرد: کاهش اعتماد سهامداران خرد به مدیریت ونظارت بازار و تامین کسری بودجه دولت از بازار سرمایه که از اواسط تابستان ۱۳۹۹ با عرضه صندوق دارا و پالایش آغاز شد؛ احتمال و گمانه زنی‌های شکل‌گیری برجام وکاهش نرخ ارز؛ فروش اوراق خزانه و دولتی و بالابردن بهره بین بانکی بالای۲۰ درصد جهت تثبیت سپرده و ممانعت از گردش نقدینگی در بازار‌های رکودی و بورس؛ تغییرات مدیریتی اکثر نهاد‌های مالی و هلدینگ‌ها پس از انتخابات و عدم تصمیم گیری و جریان فکری حمایتی از مقاطع ریزشی بازار؛ عرضه اولیه و پذیره‌نویس‌های بی‌هدف و مهم‌تر از همه کمبود نقدینگی و عدم هدایت آن از سوی خزانه پنهان شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی و پتروشیمی از دلایل سقوط و بعد هم وضعیت رکودی بازار سرمایه بود.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: با حساب سرانگشتی به مبلغ بیش از ۱۴۰ هزارمیلیارد وجه نقد با کسر سود‌های تقسیمی و هزینه‌ها و پروژه‌های جاری شرکت‌ها رسیدیم که اگر هدایت این نقدینگی از سمت سهامداران عمده شرکت‌ها و جهت دادن ناظر بازار شکل میگرفت، شاید با ۱۰ تا ۱۵ درصد این مبلغ میتوانستند هم اعتماد و رونق را به بازاری که در ارزنده‌ترین حال ممکن بسر می‌برد، برگردانند وهم با بازارگردانی و عرضه‌های باهدف بخشی از تامین مالی خود را از مسیر درست و بی غرض نوسان گیری انجام دهند؛ که متاسفانه در زمان لازم این کاز انجام نشد.

عنایت اللهی اضافه کرد: در ماه‌های پایان سال نیز عدم تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها وصنایع در بودجه پیشنهادی دولت و حتی قطع شدن آن و عدم مشخص شدن وضعیت مذاکرات، انتظارات تورمی، پیش بینی‌ها را با چند سناریو مواجه کرد که تصمیم گیری سهامداران را به ورطه بی اعتمادی و سردی کشاند. البته با کمک رسانه و جلسات و انتقادات زیادی که توسط سهامداران و نهاد ناظر شکل گرفت، موارد ۱۰ گانه‌ای به تصویب رسید که بخشی از نگرانی‌ها را برای سال آتی برطرف کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر ارزندگی بازار از نگاه تحلیلی گفت: نرخ p/e بازار به محدوده ۷ رسیده که برای اکثر نماد‌های بنیادی فوروارد آن در محدوده ۳ یا۴ است که فروش را توجیه ناپذیر می‌کند. اما عدم تعیین تکلیف برجام و به تبع ان نرخ ارز نیمایی (نرخ مفروضات اکثر شرکت‌های ارزی و صادراتی و دارای تسعیر) ورود نقدینگی را با توقفی کوتاه مدت مواجه کرده است و به دلیل شرایط ۱۹ ماهه بد بازار ترجیح اکثر سهامداران نقد بودن و پارک بخش از سرمایه دراوراق و سپرده تا تعیین تکلیف بودجه و برجام شد.

وی افزود: با توجه به موارد حمایتی (تعیین سقف نرخ خوراک) و تمدید معافیت‌های مالیاتی ازمحل عایدی سرمایه گذاری دراین بازار و درصورت تصویب مجلس مالیات بر سپرده حقوقی و همچنین مشخص شدن روند مذاکرات و پذیرفتن نرخ ارز در محدوده ۲۳ تا۲۶ هزار تومان درصورت احیای برجامی کوتاه مدت وهمچنین محاسبات سود ۱۴۰۰ وسال آتی شرکت ها، با توجه به رشد بی نظیر نرخ کامودیتی‌ها، نفت و محصولات پتروشیمی، تا حدودی وضعیت پیش بینی سرمایه گذاری و انتظارات و تصمیمات سهامداران را منطقی‌تر خواهد کرد. شاید تنها مشکل عدم تزریق نقدینگی توسط حقوقی‌های دارای ترازنامه عالی و هدایت ان‌ها به سمت بازارگردانی و جلب اعتماد سهامداران خرد است.

عنایت اللهی در پایان خاطرنشان کرد: در سال پیش رو درصورت تعیین تکلیف مذاکرات و تثبیت نرخ ارز و اجرای مصوبات ده گانه در خصوص نرخ خوراک و تسعیر بانک ها، تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ شرکت‌های بنیادی و صنایع پالایشی روند روبه رشدی می‌توانند داشته باشند.