منتظر کاهش نرخ ارز نباشید!
به گزارش بورس نیوز مدتی است که بحث واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی مطرح است.
عبدالله رحیم لوی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: گاهی اوقات دولت وعده می‌دهد و طور دیگری عمل می کند. اگر دولت قصد بهبودی در وضعیت صنعت خودرو را دارد، اقدامات مهم تری نسبت به واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی در اولویت است. همواره صحبت از افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد کشور مطرح است، ولی در عمل در راستای تحقق این اهداف عمل نمی شود.
وی افزود: تا چند سال قبل صنعت خودروسازی در کشور ما صنعت زیان‌دهی نبود و باید دید چه اتفاقی موجب شده این صنعت به ورطه زیان بیفتد. منوط کردن انجام اقداماتی که منجر به بهبود در صنعت خودرو می شود، به بعد از واگذاری سهام دولت در شرکت های خودرویی، خود نوعی رانت و فساد است. اولین و مهمترین دلیل زیان‌ده بودن صنعت خودرو سازی در کشور ما قیمت گذاری دستوری است. این قیمت گذاری دستوری و دو نرخی بودن خودرو، هیچ دفاع منطقی، شرعی یا قانونی ندارد و دولت ابتدای هرکار می بایست اقدام به حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کند. علاوه بر این باید از طریق بهبود روابط صنعت خودروسازی کشورمان با دنیا، به کاهش هزینه مبادلات در این صنعت هم کمک کنیم. ضمن اینکه در بسیاری مواقع مدیریت دولتی و مداخله های دولت در صنعت خودروسازی مشکل‌ساز شده و می بایست از مداخله های این چنینی نیز جلوگیری شود. دولت باید در مورد شرکت‌های خودروساز مطابق اصل حاکمیت شرکتی و قانون تجارت عمل کند.
رحیم لوی ادامه داد: چرا باید برخی بانک های ما پیشنهاد خرید بلوک شرکت های خودروسازی را مطرح کنند، حال آنکه مقام معظم رهبری، قانون و... بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تاکید دارند. این رفتارها نشان از یک نظام تصمیم گیری ناکارآمد و غیر شفاف دارد که خروجی های آن هم مثبت نبوده است. قطعاً صرف واگذاری بلوک خودروسازان، دوای درد این صنعت نیست و چه بسا به واسطه این واگذاری، رانت و فساد جدیدی هم در این صنعت شکل بگیرد!
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفتگو در پیش بینی نرخ ارز با فرض توافق اظهار کرد: در شرایط خوشبینانه انتظار می رود در صورت توافق و احیای برجام، ایران امکان فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت را داشته باشد، مشروط بر آنکه توان استخراج آن را هم داشته باشد که بعید است چنین توانایی داشته باشیم. گفته می‌شود در صنعت نفت و گاز نیاز به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری است تا بتوان ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و یک میلیون متر مکعب گاز در سال استخراج کرد که یک میلیون متر مکعب گاز مصرف تقریبا از سر به سر داخل کشور بوده و در صورت استخراج ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام امکان مصرف ۲ میلیون بشکه از آن در داخل کشور و صادرات مابقی را خواهیم داشت که البته رسیدن به این نقطه هم نیاز به منابع مالی و زمان خواهد داشت. از سوی دیگر انتظار می رود با توافق تبادلات مالی ایران با سایر کشورها تسهیل شده و هزینه مبادلات پولی کاهش پیدا کند و ضمنا بتوانیم منابعی هم به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورمان جذب کنیم و... اما سوال اینجاست که آیا توافقی که شاید حاصل شود، تمام این آرزوهای ما در عرصه اقتصاد کشور را برآورده خواهد کرد؟ معتقدم توافق بخش عمده آرزوهای اقتصادی ما را برآورده نخواهد کرد و می بایست انتظارات مان در حوزه اقتصادی را منطقی کنیم. در حال حاضر نرخ واقعی دلار منطبق با حجم نقدینگی و همینطور نرخ تورم واقعی، بالاتر از قیمت‌های بازار آزاد بوده و به نظر می رسد تا پایان امسال نرخ دلار نیمایی هم به بالای ۳۰ هزار تومان خواهد رسید. مگر آنکه دولت همچون سایر حوزه ها در بازار ارز هم اقدام به سرکوب قیمت ها کند که البته در صورت عدم توافق، ابزار کافی و مناسب برای سرکوب نرخ ارز ندارد. کاهش نرخ ارز این روزها انتظاری طنزگونه بیشتر نیست!
پایان خبر
