دولت در فروردین ماه تنخواه نگرفت

بورس نیوز: کریمی، مدیر کل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد اظهار کرد: که طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده است که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳ برابر افزایش داشته و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.

• بیشتر بخوانید: افزایش نرخ رسمی ۲۲ ارز

‏‎وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و افزود: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و ... عواملی هستند که باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار بگیرند. ‏‎مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که در مورد سایر عوامل تورم زا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم. ‏‎وی تاکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده ایم.

کریمی درمورد بسته راهکار‌های ضد تورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیافتد و این به معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی مهابای پول جلوگیری می‌کند.

‏‎ مدیر کل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد اضافه کرد: این امر از چند قاعده پیروی می‌کند؛ نقطه آغازین تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی است و این که برای رسیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناسب با آن در طول سال به چه میزان است. در مرحله بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه بانکی خلق شود، برای هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود و همچنین بانک مرکزی بر حسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.

‏‎وی اشاره کرد که دارایی‌های مسموم بانک‌ها باید از ترازنامه بانک‌ها خارج شود و نکته مهم‌تر این است که اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد و بدون اعتبار اقدام به خلق پول میکند، بانک مرکزی موظف است بر این موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری کند.

کریمی تصریح کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی باید به صورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها باشند.

‏‎این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند اشاره کرد: مسئله مرتبط با تسهیلات، مسئله تسهیلات خرد نیست و بیشتر مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است، در برخی موارد مشاهده می‌شود که بانک‌ها یی که پشتوانه‌ای برای اعطای وام ندارند و اقدام به اعطای وام به افراد مرتبط با خود می‌کنند و این موضوع باید کنترل شود.

‏‎در این برنامه همچنین جعفر مهدی زاده، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید بیشتر باشد، شکلی از فزونی تقاضا شکل می‌گیرد که در نهایت می‌تواند به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود. ‏‎وی تصریح کرد: رشد نقدینگی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است.

‏‎مهدی زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی تاکید کرد: رشد خوب تولید در سال گذشته که فراتر از انتظار بود ما را به روند تحولات اقتصادی امیدوار می‌کند.

‏‎مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی افزود: اقدامات بانک مرکزی از سال گذشته شروع شد، برخی از این اقدامات در داخل بانک مرکزی صورت گرفت که شامل کمیته نقدینگی و کمیته پایش پایه پولی بود.

‏‎وی بیان کرد: بانک مرکزی محدودیت‌های تسهیلات دهی بر روی بانک‌ها اعمال کرده است، به عنوان مثال برای بانک‌های دولتی ۲.۵ درصد و برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در نظر گرفته شده است.

‏‎مهدی زاده در ادامه گفت: امسال بر خلاف سال‌های قبل با هماهنگی بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور، در فروردین ماه سال جاری تنخواهی به دولت داده نشده است و این موضوع موجب کنترل رشد پایه پولی شده است؛ علاوه بر این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز کنترل شد.

مهدی زاده اشاره کرد که کلیه تسهیلات عرضه شده توسط بانک‌ها باید در سامانه سمات ثبت شود و بانک‌ها در حال حاضر این کار را انجام می‌دهند. وی افزود که صرفا به میزان تسهیلات ارائه شده نباید توجه کرد بلکه باید دید که این تسهیلات به کجا و برای چه ارائه شده است.

‏‎وی در این مورد گفت: اگرچه عرضه تسهیلات به منزله خلق پول و درنتیجه ایجاد تورم است، اما اگر این تسهیلات به بخش تولید اصابت کند، خود می‌تواند با ایجاد عرضه و تولید متناظر یک سیاست ضد تورمی باشد.