توقف روند افزایشی قیمت گندم در بازار

بورس نیوز: بانک جهانی در این گزارش نوشت: در ماه جولای سال ۲۰۲۲ متوسط قیمت هر تن گندم سخت زمستانی که مرغوب‌ترین نوع گندم در بازار دنیا است برابر با ۳۸۲.۵ بود که نسبت به ماه قبل از آن بالغ بر ۸۰ دلار کاهش یافته است. در این ماه متوسط قیمت گندم برای قرارداد‌های آتی در بورس محصولات کشاورزی شیکاگو برابر با ۳۱۶.۷ دلار اعلام شد که ۶۰ دلار نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشت.

آمار نشان می‌دهد هر تن گندم سخت زمستانی در ماه ژوین سال جاری قیمتی برابر با ۴۵۹.۶ دلار داشته است و درماه می‌یعنی پنجمین ماه سال جاری با قیمت ۵۲۲.۳ دلار فروخته شده است.

بررسی همین آمار نشان می‌دهد ظرف دو ماه قیمت گندم در بازار جهانی بالغ بر ۱۴۰ دلار کاهش پیدا کرده است. ولی نکته مهم این است که با وجود کاهش قیمت گندم در بازار جهانی هنوز نشانه‌ای از کاهش تورم در بازار مواد غذایی، به خصوص نان و محصولاتی که از گندم تولید می‌شود دیده نشده است و مساله افزایش تورم و تبعات بسیار جدی و نگران کننده است.

بانک جهانی در این گزارش به بررسی سیر تغییرات قیمت گندم در ماه‌های اخیر پرداخت و نوشت: «مقایسه قیمت کنونی گندم با قیمت آن پیش از همه گیری کرونا می‌تواند تاییدی بر فشار تورمی در این بازار باشد. در سال ۲۰۱۹ هر تن گندم سخت زمستانی با قیمت ۲۰۱.۷ دلار در بازار جهانی به فروش رسید و در اوج همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ هر تن از این محصول ارزشمند کشاورزی با قیمتی معادل ۲۳۱.۶ دلار فروخته شده است. در سال ۲۰۲۱ به یکباره روند افزایشی قیمت در بازار گندم شروع شد و دلیل آن را می‌توان تغییرات ایجاد شده در اقتصاد دنیا و انتظار از سر گیری فعالیت‌های اقتصادی به خصوص رستوران‌ها دانست. به هر حال در سال ۲۰۲۱ هر تن گندم قیمتی برابر با ۳۱۵ دلار داشت که بازهم نسبت به قیمت در سال ۲۰۲۲ بسیار پایین‌تر است.»

بررسی آمار‌های ارایه شده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد در فصل دوم سال ۲۰۲۲ متوسط قیمت هر تن گندم در بازار برابر با ۴۹۲.۴ دلار بود که نسبت به فصل اول بالغ بر ۶۰ دلار افزایش داشت. در فصل اول امسال هر تن از این محصول ارزشمند غذایی با قیمتی برابر با ۴۱۷ دلار مبادله شده است. هر تن گندم در فصل آخر سال ۲۰۲۱ میلادی با قیمت ۳۷۰ دلار فروخته شده بود.

تحلیل گران بازار بر این باورند که بحران در بازار غلات را نمی‌توان به این زودی‌ها پایان داد. این بازار علاوه بر مسایل مربوط به عرضه و تقاضا که ریشه در درگیری‌های اوکراین و محدودیت‌های صادراتی از این کشور دارد، با فشار ناشی از سیاست‌های بانک‌های مرکزی و افزایش تورم هم دست و پنجه نرم می‌کند.