احتمال تغییر مدل افزایش حقوق ۲۰ درصدی دولت در مجلس

بورس نیوز: جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره کلیات بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: در زمان حاضر و با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده هنوز به مجلس ارائه نشده اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه باید به‌صورت دومرحله‌ای ارائه شود.

وی افزود: بر این اساس ابتدا احکام به مجلس ارائه می‌شود و سپس نوبت به ارقام خواهد رسید. از جمله مواردی که می‌تواند مبنای کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاست‌های کلی مربوط به برنامه هفتم توسعه است، باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه نیز توسط دولت به مجلس ارائه شود.

قادری ادامه داد: در صورت ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس مسیر بررسی آن را دنبال خواهد کرد و در اولین فرصتی که برنامه هفتم توسعه از سوی دولت ابلاغ شود، منطقی است که بودجه را در همان نقطه بررسی رها کنیم و ابتدا برنامه توسعه را به تصویب برسانیم.

براین‌اساس می‌توان به‌استناد برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۲ را نیز مورد بررسی قرار داد، در نهایت اگر تا پایان سال نتوان این مسیر را به اتمام رساند ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد.

وی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها و مدل پیاده‌سازی آن بیان کرد: افزایش حقوق بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد مدلی بود که در لایحه ارائه شد و مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرد. تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس نرسد و مدل تعیین‌شده توسط دولت مشخص نشود نمی‌توان در این خصوص بحث کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت در بودجه سال آینده، گفت: البته ممکن است مدلی که از سوی دولت ارائه می‌شود در مجلس تغییرات جدی داشته باشد.

وی درباره مدل پیشنهادی افزایش حقوق‌ها با توجه به شرایط افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: ایراد افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ این بود که کف حقوق را تا حدود ۶۰ درصد افزایش داده بود، اما در رده‌های بعدی رشد ۱۰ درصدی را شاهد بودیم، تکرار این مدل منطقی نیست و به‌نظر می‌رسد که باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوق‌ها افزایش یابد.

قادری با بیان اینکه مدلی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شد، اما برای بررسی و اجرا دیر شده بود، توضیح داد: باید مدل مناسبی که براساس آن درصدی به کف حقوق‌ها اضافه شود و به‌تدریج درصد افزایش (در حقوق‌های بالاتر) کاهش پیدا کند تا در نهایت به افرادی که بالاترین حقوق را دارند برسیم، به این ترتیب افرادی که حقوق حداقلی و متوسطی دارند ضرر نخواهند کرد.