ارز سهمیه ای نقدینگی را از بانک خارج می کند

به گزارش بورس نیوز، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره نقش سیاست‌های بانکی در مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: یکی از عوامل موثر بر تورم، افزایش پایه پولی و نقدینگی است.

وی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به عنوان سه عامل موثر بر افزایش پایه پولی برشمرد و افزود: این سه عامل با نرخ ضریب تکاثری می‌توانند به حجم نقدینگی اضافه کنند و تورم را افزایش دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ما در سال‌هایی که درآمد نفتی قابل توجهی داشتیم با پدیده بیماری هلندی مواجه بودیم؛ دولت درآمد‌های ارزی را در اختیار بانک مرکزی می‌گذاشت و به حجم نقدینگی اضافه می‌کرد.

قادری همچنین بی انضباطی‌های متعدد در سیستم بانکی (بانک‌های دولتی و غیردولتی) و اضافه برداشت از سیستم بانکی و منابع بانک مرکزی و ناترازی در بودجه دولت را از دیگر عوامل تورم زا در اقتصاد برشمرد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: وقتی دولت به شکل مستقیم و یا انتشار اوراق مالی اسلامی و استقراض از مردم منابعی را تأمین می‌کند و بودجه خود را پوشش می‌دهد نهایتاً این بدهی دولت به مردم به عنوان بدهی دولت به سیستم بانکی تغییر ماهیت پیدا می‌کند و منجر به افزایش تورم می‌شود.

وی با تصریح بر اینکه سیاست‌های غلط پولی در سیستم بانکی موجب افزایش تورم می‌شود گفت: متأسفانه واگذاری ارز به افراد و وارد کردن مردم کوچه و بازار به خرید ارز از جمله سیاست‌های ارزی غلطی است که می‌تواند نقدینگی‌ها را از سیستم بانکی خارج کند.

قادری ادامه داد: این سیاست غلط است، چون بانک مرکزی برای برگرداندن مجدد نقدینگی به سیستم بانکی کشور مجبور می‌شود نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهد و به دنبال این افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به افزایش هزینه تمام شده برای واحد‌های تولیدی و شکل گیری تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: بسیاری از کشور‌هایی که از نظر نیروی تخصصی نسبت به ما وضعیت بدتری دارند به راحتی تورم را مهار کردند برای مثال کشوری مانند ونزوئلا که توان تخصصی آن هیچ وقت به پای توان تخصصی کشور ما نمی‌رسد تورم آنچنانی ندارد، اما ما هنوز درگیر تورم هستیم و این هم نتیجه بی تدبیری در سیستم بانکی و دولتی و نبود یک عزم و اراده جدی برای کاهش تورم است.