تصمیم در جهت حذف رانت نبود

بورس نیوز: 

احسان عسگری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بورس تشریح کرد: معتقدم که اگر دولت بخواهد بورس و اقتصاد را در مسیر درست قرار دهد، باید به مکانیزم عرضه و تقاضا احترام بگذارد. راه‌حل این موضوع هم در بازار سرمایه، بورس کالاست؛ که هم خریدار و هم فروشنده کاملاً شفاف در آن حضور دارند. نفع دولت هم دراین‌بین بیشتر تأمین می‌شود، چراکه در بازاری غیر شفاف نفع دلالان بیشتر از بازیگران اصلی است. یعنی در بورس کالا خریدار و فروشنده بدون واسطه فعالیت دارند و هرزمانی که هر محصولی یا مواد اولیه از این چرخه خارج و وارد قیمت‌گذاری دستوری شود، مشکلاتی برای طرفین ایجاد خواهد شد؛ بنابراین بیشترین مشکلی که الان بازار با آن روبه‌رو بوده، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در مکانیزم عرضه و تقاضاست.
هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی این موضوع باشد که هنگامی‌که نرخ ارز در بازار آزاد ۵۰ هزار تومان است، شرکت‌ها ارز خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه می‌کنند. به نظر می‌رسد که نرخ ۲۸۵۰۰ تومان درصدی از ارز این صنایع می‌شود و مابقی آن در واقع متعلق به خود شرکت‌هاست برای ارائه در بازار مبادله ای است.

سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ چه می‌شود؟

وی در همین راستا تبیین کرد: در اکسل تحلیلگران حتماً این مورد ذکر می‌شود که خوراک با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، نرخ فروش محصولات ۳۶۵۰۰ تومان و یک‌بار هم با نرخ دلار بازار آزاد یا مبادله‌ای محاسبات صورت می‌گیرد. مشخصاً به نفع شرکت‌ها خواهد بود که نرخ محاسبه خوراک با ۲۸۵۰۰ تومان باشد و محصولات را هم با همین نرخ محاسبه کند. موضوعی که مطرح است، ادامه‌دار شدن آن است که معتقدم امیدی به آن نیست، چراکه نرخ بازار آزاد (هرچقدر هم که بانک مرکزی اذعان داشته باشد که به آن بی‌اعتنای می‌کند) دسترسی نامحدود دارد؛ از طرفی دسترسی فعالین به ارز ۲۸۵۰۰ تومان نزدیک به صفر است و بازار مبادله‌ای هم محدودیت دارد. درنتیجه علی‌رغم بی‌اعتنای به نرخ بازار آزاد، سابقه تاریخی بیانگر آن است که ارز ۲۸۵۰۰ تومان محکوم‌به سرنوشت ارز جهانگیری است. پس ارز آزاد نباید نادیده گرفته شود و بی‌شک در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، ولی در مورد بازار سرمایه در چارچوب همان قیمت‌گذاری دستوری می‌گنجد. شرکت‌ها ملزم به ارائه با ارز ۲۸۵۰۰ تومان هستند، بعضی موظف هستند در بازار مبادله‌ای ارز خود را بفروشند و برخی به‌صورت آزادانه به قیمت بازار آزاد دلار خود را می‌فروشند.

تصمیم جدی برای حذف رانت بگیرید

این فعال بورسی تصریح کرد: صرفاً جای تأسف دارد که تصمیم گیران کشور توان حذف رانت و دلال‌بازی را در اقتصاد ندارد. خودرو از بورس کالا خارج شد، بورس کالایی که هم عرضه‌کننده راضی بود و هم متقاضیان خرید، و به‌راحتی دسترسی به محصولات را داشتند. در صورت عرضه خودرو در بورس کالا سهامداران خودرو که بیشتر از سهامداران سهام عدالت هم هستند، از طرفی خود دولت (آنچه که درآمد دولت باشد متعلق به مردم هم است) که نماینده مردم هم است منتفع می‌شد.
دلیل عدم ادامه این اقدام چه بود و چه ایرادی در عرضه خودرو در بورس کالا بود که خارج و افزایش قیمتی با هر نرخی اعمال شد که منجر به رانتی ۴۰-۵۰ همتی در سال شد و کسی دلیل و منتفعان آن را نمی‌داند. مصرف‌کننده برای خرید خودرو باید در صف خودروسازان بنشیند و یا در بازار آزاد خرید کند. اختلاف قیمت محصولات خودروسازان در صورت صف‌نشینی با بازار آزاد ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

همچنان تنها راه عرضه خودرو در بورس کالا بود

عسگری در پایان به بورس نیوز گفت: همین عرضه با اختلاف ۵-۱۰ درصدی در بورسی کالا انجام شود، بدون اینکه صف خریدی تشکیل شود نه کسی بدون ماشین بماند نه خود خودروساز بخواهد با زیان خودرو را بفروشد. این تنها در بحث خودرو بود در دیگر موارد هم دولت به‌جایی اینکه تجزیه تحلیل کند که همه جای دنیا بورس کالا بهترین مکان برای شفافیت است. خریدار و فروشنده بدون واسطه به معاملات می‌پردازند و دولت هم مالیات خود را دریافت می‌کند. همچنین دولت می‌تواند صورت‌های مالی شرکت‌ها را در آینده ببیند تا با بورس کالا مقایسه کند، این افرادی که مایل نیستند در بورس کالا این‌چنین اتفاقاتی رخ دهد یا شفافیت اتفاق دهد، به نفع چه کسانی (شرکت‌ها، سهامداران، دولت، دلالان و سفته‌بازان) کار می‌کنند.