مصوبه دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باطل نشد

عرفان رحمانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، اظهار کرد: دی ماه لایحه بودجه با سقف نرخ خوراک ۷۰۰۰ تومانی توسط ریاست جمهوری به دست مجلس رسید تقریبا همه فعالان بازار نرخ رو بالا برآورد کردند و از همان ابتدا مخالفت بسیاری از نماینده‌ها رو در بر داشت مبنی بر اینکه این نرخ‌ها شرکت‌ها را وارد محدوده زیاندهی می‌کند. از طرفی قرار بر این شد ضرایب نیز تغییر کند که بر این اساس صنایع فولادی معدنی و سیمانی افزایش بیشتری را در نرخ سوخت نسبت به شرکت‌های پتروشیمی تجربه می‌کردند.

چه مواردی نمایندگان مجلس را به اختلاف انداخته است

وی ادامه داد: طبق این لایحه بودجه قرار بر این بود نرخ سوخت صنایع معدنی، فولادی و سیمانی که در گذشته به ترتیب ۳۰، ۴۰ و ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود برای صنایع معدنی به ۴۰ درصد، برای فولادی‌ها به ۵۰ درصد و برای سیمانی‌ها به ۲۰ درصد برسد که در واقع نرخ سوخت صنایع فولادی ۷۵ درصد، صنایع معدنی ۸۰ درصد و برای شرکت‌های تولید کننده سیمان ۱۸۰ درصد افزایش نرخ سوخت نسبت به سال قبل تعیین شده بود. همین موارد بود که باعث شد نمایندگان مجلس بر سر تصویب این بخش از لایحه بودجه اختلاف نظر پیدا کنند.

بورس بیش از پیش پیش‌بینی ناپذیرتر شده است

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در آخرین خبر‌ها هم به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد قصد دارد این نرخ‌ها را به تصویب برساند، این درحالیست که فعالان بازار همچنان با گذشت بیش از دو ماه از سال نمی‌دانند صنایع سوخت خود را در سال آینده قرار است با چه نرخی دریافت کنند و همین موضوع پیش‌بینی پذیری بازار تا تا حدود زیادی کاهش می‌دهد. اما در واقع وقتی جزئی‌تر بررسی کنم در شرایط کنونی نرخ ۷۰۰۰ تومانی و ضرایب جدید نمی‌تواند مانند گذشته صنعت را تهدید کند.

وی افزود: در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس دلار آزاد در محدوده ۳۵ الی ۳۷ هزار تومان بود و دلار نیما در محدوده ۲۸۰۰۰ تومان قرار داشت، شرکت‌ها محصولاتشان را با دلار ۲۸ تومانی می‌فروختند بنابراین نرخ خوراک ۷ هزار تومانی برای پتروشیمی‌ها معادل ۲۵ سنت بود و قیمت گاز حدود دو و نیم برابر بیشتر از میانگین نرخ هنری هاب آمریکا قرار داد.

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کم اهمیت شده است

رحمانی خاطرنشان کرد: اما در شرایط کنونی که شرکت‌های پتروشیمی بعضا محصولات خود را با نرخ‌های حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسانند، نرخ خوراک نیز از ۲۵ سنت زمان ارائه لایحه بودجه به ۱۵ سنت می‌رسد و همین موضوع نشان دهنده آن است که افزایش نرخ دلار از زمان ارائه لایحه توسط رئیس جمهور به مجلس تا کنون باعث کم اهمیت‌تر شدن افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷۰۰۰ تومان شده است.

صنایع مدیون رشد نرخ دلار هستند

وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد تصویب این لایحه بعد از مجادله‌های صورت گرفته، آنچنان که در گذشته برآورد می‌شد به صنایع آسیب نرساند و صنایع این اتفاق را مدیون رشد نرخ دلار هستند.