لزوم برخی اصلاحات در قانون معادن

به گزارش بورس نیوز، امین صفری، معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات "ومعادن" اظهار کرد:  در این خصوص اخیراً بسیار صحبت شده است، اما شاید اگر به برخی نکات کلیدی که بسیار ساده نیز هستند، توجه کنیم، بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری دراین بخش داشته باشیم تا تحول اساسی در این حوزه رقم بخورد.

صفری ادامه داد: یکی از این نکات کلیدی، توجه به قوانینی است که گاهی مانع از تحول در اکتشاف می‌شود. محدوده‌های زیادی در سازمان‌های دولتی مانند سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وجود دارد که بلوکه شده‌اند؛ به طوری که حتی اگر کارشناسان و تصمیم‌گیران آن سازمان‌ها بخواهند این محدوده‌ها را واگذار کنند، امکان قانونی برای این امر میسر نیست. به نظر من دولت یا نمایندگان مجلس با تعریف لایحه‌هایی یا تغییرات کوچکی در قوانین می‌توانند این مسائل را برطرف کنند و نیازی به تغییرات گسترده نیست.

وی افزود: به طور مثال، آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده سه قانون معادن مربوط به محدوده‌هایی‌ست که با سازمان انرژی اتمی مشترک بوده و دارای ماده رادیواکتیو است؛ این قانون به قدری برای بخش معدن محدودکننده است که به کلی تصمیم‌گیری در خصوص این محدوده‌ها را از شورای عالی معادن که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در بخش معدن می‌باشد، سلب کرده است.

صفری تاکید کرد: حدود ده درصد از مساحت کشور بلوکه سازمان انرژی اتمی است؛ محدوده‌هایی که اتفاقاً به لحاظ زمین‌شناسی و کانی‌زایی، پتانسیل بالایی دارند و در شرایط خوبی هستند؛ برخی از این محدوده‌ها در استان‌های یزد، کرمان و آذربایجان بوده که بسیار معدن‌خیز هستند. اگر این آیین‌نامه تغییر کند، تحول اساسی در این بخش رخ خواهد داد، به طوری که ذخایر قطعی قابل برداشت کشور ما افزایش چشمگیری خواهد داشت و امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در این مناطق نیز مسیر خواهد شد.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» افزود: تبصره ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید که مصوبه سال ۱۳۹۴ است، ایمیدرو را محدود کرده که حتما گواهی کشف محدوده‌های اکتشافی که در اختیار دارد را اخذ کند و سپس آن محدوده‌ها را واگذار کند. در حالی که صد‌ها پروانه اکتشاف در ایمیدرو وجود دارد که اگر مانند وزارت صمت و سازمان صمت استان‌ها، مجوز واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی را دارا بود تا بتواند از منابع در اختیار آن‌ها استفاده کند، به میزان زیادی به ذخایر کشور افزوده می‌شد.

صفری تصریح کرد: در حال حاضر ایمیدرو در این محدوده‌ها مشغول به فعالیت‌های اکتشافی است، اما بهرحال این کار بزرگ را نمی‌توان تنها به عهده یک سازمان یا چند شرکت گذاشت؛ چرا که ایمیدرو نیز محدودیت‌های مالی، نیروی انسانی و قانونی خودش را دارد. در صورتی که شرکت‌های بزرگ خصوصی که هم به لحاظ مالی توانمند هستند و هم محدودیت نیروی انسانی متخصص ندارند، وارد کار شوند، قطعاً تحول بزرگی در این بخش رخ می‌دهد.

وی افزود: به نظرم اصلاحات جزئی در این بخش قانون و باز گذاشتن دست مدیران دولتی در واگذاری این محدوده‌ها به بخش خصوصی، می‌تواند راهگشای این مسئله باشد.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» مطرح کرد: در بخش اکتشاف؛ طی چند سال گذشته وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌ها مزایده‌هایی برگزار کرده‌اند که با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف مواجه شده است، اما وقتی لایه‌های پایینی و بخش اجرایی را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وجود دارند و با طی مراحل قانونی که برای ثبت شرکت و حضور در مزایده نیاز است، موفق به حضور در مزایده‌ها شده‌اند و پس از برنده‌شدن اقدام به خرید و فروش این شرکت‌های کاغذی می‌کنند و عملاً هیچ اقدمات فنی و اجرایی در خصوص اکتشافات این محدوده‌ها و وارد شدن آن‌ها به زنجیره، صورت نمی‌گیرد.

صفری ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از این محدوده‌ها هنوز اقدامات اولیه اکتشافی روی آن‌ها صورت نگرفته و صرفاً به عنوان محدوده‌های ثبتی واگذار می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌هایی که واقعا به قصد عملیات اکتشافی وارد کار می‌شوند، با چالش‌های متعددی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، انرژی اتمی و نیز سازمان‌های متعدد دیگری روبه‌رو می‌شوند، چرا که این محدوده‌ها هنوز پروانه اکتشاف اخذ نکرده‌اند و در واقع مجوز هیچ یک از این سازمان‌ها را نیز نگرفته‌اند؛ یعنی محدوده‌هایی که هیچ مجوزی ندارند، به مزایده گذاشته می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام که بخش خصوصی وارد کار شود، تصمیم درستی است که از سوی وزارت صمت گرفته شده، اما اصلاحات جزئی در نحوه برگزاری مزایده‌ها و… می‌تواند منتج به اتفاقات مثبتی در این بخش شود و از اینگونه اقدامات جلوگیری شود.

صفری افزود: یکی از اصلاحاتی که بهتر است صورت بگیرد این است که پیش از ورود به جریان مزایده، حتماً پروانه اکتشاف و به دنبال آن مجوز‌های موردنیاز جهت فعالیت در این محدوده‌ها اخذ شود و مشخص شود این محدوده دارای چه فلز و کانی‌ای است و در یک فضای شفاف، بخش خصوصی وارد جریان کار شود. اینکه یک شخص حقیقی بدون مستندات فنی محدوده‌ای را در کاداستر ثبت کند و آن را به مزایده بگذاریم، اقدام فنی و درستی نیست.

وی در خصوص صدور پروانه‌های اکتشاف بیان کرد: به نظرم باید مطابق با ماده ۲۴ قانون معادن، از کمیته‌های تعاملی که شکل گرفته نهایت بهره را ببریم و مجوز‌های محدوده‌ها اخذ شود تا بخش خصوصی در فضایی امن و صرفاً برای سرمایه‌گذاری و نیز عملیات فنی وارد جریان کار شود و بتواند سریع‌تر به گواهی کشف و ذخایر برسد؛ در حالی که اکنون فرآیند اخذ پروانه اکتشاف و مجوز‌های مورد نیاز از سازمان‌های مختلف حدوداً ۴-۵ سال طول می‌کشد. در صورتی که این روند اصلاح نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تحول جدی در این بخش رخ دهد.

 تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) قانون ۳ معادن- آیین‌نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه (مواد معدنی غیرپرتوزا) با مواد طبقه چهار (کلیه مواد پرتوزا)، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 ماده ۳۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فراورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره ـ معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

 ماده ۲۴ مکرر- اعضای هیئت حل اختلاف عبارتند از:
۱- استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیئت
۲- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت
۳- یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
۴- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۵- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
۶- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان