دولت روح بازار را گرفته است!
میلاد موسوی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز بیان داشت:گزارشهای سه ماهه نشان میدهند که صنایع بسیاری به تعادل خود رسیدهاند و باید توجه کرد به شرکتهایی که طرحهای توسعهای دارند که به زودی اجرا خواهند شد و نرخ ارز آنها تغییراتی را به همراه خواهد داشت
این کارشناس بازار درباره نرخ خوراک صنایع پتروشیمی، اشاره کرد: این افزایش نرخ خوراک موجب بروز ریسک در بازار شده است و عدم اطمینان و اطلاع از سیاستهای ارزی و کلان اقتصادی باعث شده است که فعالان بازار بی اعتماد باشند به این سیاستها که به چه سمتی هدایت خواهد شد؛سیاستهای تثبیت محور و قیمت گذاری دستوری خواهد بود یا ارز شناور و قیمت گذاری رقابتی
سیاست های مبهم دولت سبب بی رمقی بازار است
وی افزود: صنعت سیمان و بخشی از کانیهای غیرفلزی هنوز با نرخ ارز ۳۸ هزار تومانی سازگار نشده اند و قابلیت رشد دارند. با توجه به پیشبینی فعالان بازار که تا انتهای سال نرخ دلار به ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان نزدیک خواهد شد، اولین رشد قیمتی که بالای ۵۴ هزار تومان باشد باعث خواهد شد که با ریسک بالاتری فعالان خرید و فعالیت داشته باشند. تا زمانی که سیاستهای دولت مبهم است و نرخ دلار ثابت است، بازار نزول و صعود زیادی نخواهد داشت.
این کارشناس بازار در رابطه با تحلیل بازارهای موازی اظهار داشت: در کوتاه مدت، بازار املاک، طلا و ارز جذابیت کمتری خواهند داشت و بازار بورس هم به دلیل عدم ورود جریانات نقدینگی همچنان در حال اصلاح باقی خواهد ماند، اگرچه میتوان برای گروههای سیمانی رشد و تحول مثبتی پیشبینی کرد. در بلندمدت طلا میتواند گزینه خوبی با توجه به پیشبینیهای جهانی قیمت آن باشد. بازار سرمایه نیز به دلیل اهرمی بودن نسبت به دلار، میتواند بهرهوری خوبی داشته باشد.
بازار نیازمند وقت بیشتری برای بازگشت به تعادل
در ادامه حمید کوشکی در رابطه با روند اصطلاحی بازار اظهار داشت: که وضعیت بازار در حال حاضر اجازه صعودی شدن را نمیدهد و نیازمند زمان بیشتری است تا به تعادل خود برگردد؛ با توجه به تحلیلهای تکنیکال، روندی که در بهمن شروع شد و باعث شد شاخص از یک میلیون و پانصد هزار واحد به دو میلیون و پانصد هزار واحد برسد حدود ۴۶ روز به طول انجامید. بعد از آن ریزشها و اصلاح آغاز شده و بازهای ۴۰ روزه را در وضعیت ریزش و سپس رکود در بازار را شاهد بودیم. بازار نیازمند زمان و تحلیل دقیقتر است تا بتواند به حالت عادی خود برگردد. در این شرایطی است که چالشهای شدیدی بر بازار متحمل نشود.
همچنین، حمید کوشکی به وجود حس بی اعتمادی در بازار اشاره میکند که پس از انتشار نامه مربوطه به افزایش نرخ خوراک و ریزش سنگین بازار بوجود آمده است. این حس ناامیدی و سرخوردگی در بین فعالان بازار وجود دارد و به نظر میرسد که حس اعتماد به بازار سلب شده است. برای بازگرداندن اعتماد، نیاز به محرکهایی مانند تغییر تصمیم دولت برای افزایش نرخ خوراک صنایع وجود دارد؛ اما این امر بسیار بعید به نظر میرسد، زیرا با توجه به همین نرخ خوراک و نرخ دلار (۴۵ هزار تومانی)، هنوز در منابع مربوط به لایحه ۱۴ بودجه کسری وجود دارد و دست دولت کاملاً بسته است
با توجه به این عوامل، امکان رشد در بازار بسیار کم شده است و شاید در کوتاه مدت تنها حدود ۱۰ درصد رشد در شاخص امکانپذیر باشد. به نظر حمید کوشکی، تغییر روند یا بازگشت به روند صعودی احتمالاً اتفاق نخواهد افتاد. عوامل دیگری به جز خوراک صنایع و سوخت آنها نیز وجود دارند که تأثیر گذاری میکنند، مانند کف قیمت دلار و استوار بودن قیمتهای جهانی و همچنین موضوع تورم.
برخلاف ادعا برخی رسانه ها تورم روندی صعودی دارد
وی در رابطه با کاهش نرخ تورم تشریح کرد: به نظر میرسد بیانیههای بعضی خبرگزاریها درباره مهار تورم درست نباشند. اگر به دقت فرمول محاسبه تورم نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که این کاهشها کاملاً طبیعی هستند. بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه سال گذشته، انتظار میرود در دادههای جدید نشانهای کاهش تورم مشاهده شود.با این حال، هم تورم و هم نقدینگی در حالت صعودی هستند. قیمت دلار به میزان ۵۰ هزار تومان استوار شده است و احتمال رشد آن در نیمه دوم سال وجود دارد. نگاه و تصمیمات دولت، که یکی از عوامل مخرب در کاهش حجم معاملات بسیاری از نمادهای بازار سرمایه شده است، واقعاً نگرانکننده است.در ارتباط با صنایع با پتانسیل سرمایهگذاری، انتظارات رشد و سودآوری در بانکها، فلزات، سیمان، روانکار، دارو، زراعت و حمل و نقل وجود دارد. اما شرط اساسی برای رشد این صنایع، بازگرداندن اعتماد بازار است.با توجه به شرایط کنونی، بخش پتروشیمی نیز با مشکلاتی روبرو است. تأثیر کاهش قیمتهای جهانی و افزایش نرخ خوراک آنها، بر بخشهای مختلف این صنعت تأثیر منفی دارد و سوددهی خوبی برای آنها نمیتوان در نظر گرفت. در بازار مسکن، انتظار کاهش قیمت را نداریم. این نسبت به این دلیل است که نسبت R به P نشانگر افزایش قیمت اجارهها است، نه کاهش قیمتها.