تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک و گاز، متناسب با تجربه جهانی باشد
به گزارش بورس نیوز، هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، ضمن انتقاد از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع بیان کرد: انتظار می‌رود سیاستگذاران تکلیف خود را با پتروشیمی‌ها یکبار برای همیشه روشن کنند. آیا می‌خواهند تداوم حیات صنعت پتروشیمی ادامه داشته باشد و این صنعت ارزآور، به اقتصاد کشور کمک کند یا قصد نابودی این صنعت را دارند؟ نمی‌توان انتظار داشت صنعتی، هم اشتغال‌زایی کرده و هم سودآور باشد و به ارزآوری کشور کمک کند؛ اما مورد بی‌مهری سیاستگذاران قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در چند سال گذشته، صنعت پتروشیمی و فولاد همواره کمک حال دولت بوده‌اند و به رغم تحریم‌ها و مشکلات صادرات نفت، به تامین منابع ارزی کشور کمک کرده‌اند. قطعاً حمایت از این صنایع هم به رشد سودآوری این شرکت‌ها کمک می‌کند و هم درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.
عمیدی تصریح کرد: نگاه سطحی و کوتاه‌مدت به صنایع مزیت نسبی آنان را از بین می‌برد. کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی تا مرز تعطیلی برخی از واحد‌های پتروشیمی، به نوعی قربانی کردن مرغ تخم طلایی اقتصاد ایران است. حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در مقایسه با ارزش روز این شرکت‌ها رقم پایینی است و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت باقی نگذاشته است؛ حال اینکه چرا همین بازدهی‌های اندک هم محل طمع عده‌ای خاص شده، جای سوال دارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: برای تعیین فرمول جدید قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع، نیازی به اقدامات عجیب نیست و کافی‌ست به تجربه سایر کشور‌های بزرگ دنیا در این زمینه نگاهی داشته باشیم و ببینیم خوراک صنایع با چه فرمولی قیمت‌گذاری شده که صنعت‌شان توسعه یافته و منجر به توسعه اقتصاد کشور شده است.
عمیدی ضمن تاکید بر این نکته که تبعات کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی فقط دامنگیر عده‌ای سهام‌دار و فعال بازار سرمایه نخواهد شد، گفت: متاسفانه آن عده‌ای که سودآوری صنایع بزرگ را زیر سوال می‌برند، کوچک‌ترین دانش مالی ندارند و به دولت آدرس غلط می‌دهند. سهامداران عمده پتروشیمی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و لشکری و کشوری و همینطور سهامداران عدالت هستند و اگر هم این صنعت سودی داشته باشد صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد. نکته بعدی آنکه ارز حاصل از صادرات صنعت پتروشیمی با نرخ تکلیفی دولت تسعیر می‌گردد و می‌توان با قاطعیت گفت صنعت پتروشیمی صنعتی ارزآور بوده که در تامین منابع ارزی با دولت همکاری کامل داشته است. نکته سوم، حجم بالای اشتغال‌زایی صنعت پتروشیمی است. کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی قطعاً اشتغال زایی در این صنعت را هم در معرض تهدید قرار خواهد داد.
وی افزود: علاوه بر همه این‌ها، کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی به معنای کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیز خواهد بود. جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، با تحت فشار قرار دادن سود پتروشیمی‌ها در تعارض است. نکته آخر آنکه نمی‌توان به اسم خصوصی سازی یا اجرای اصل ٤٤، شرکت‌ها را در بازار سرمایه عرضه کرد و بعد از واگذاری و خصوصی‌سازی، در سودآوری شرکت‌ها و صنایع دست‌اندازی کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه عنوان کرد: در شرایطی که صنعت پتروشیمی ما بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کرده و ضمناً ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ تکلیفی دولت تسعیر می‌کند تا در شرایط تحریمی از دولت حمایت کرده باشد، منطقی نیست که فشار دیگری به این صنعت وارد شود. تصمیمات غیر کارشناسی شده در مورد صنایع منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده و خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه به معنای ورود این سرمایه‌ها به بازار‌های سوداگرانه، افزایش نرخ ارز و نابسامانی‌های بازار مسکن و خودرو و... خواهد شد. امیدواریم هرچه زودتر دولت با تعریف فرمولی منطقی برای صنعت پتروشیمی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را جلب کند تا شاهد روز‌های بهتری در بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کشور باشیم.
