بازار همچنان ارزنده است، اگر دست دلالان کوتاه شود!
این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس نیوز بیان داشت: در نیمه اردیبهشت‌ماه اتفاقاتی افتاد و عرضه‌های گسترده‌ای از جانب برخی سهامداران شد که در تیرماه دلایل آن را فهمیدیم؛ از اواسط دو هفته پیش نیز شاهد افزایش عرضه بودیم که اخبار تازه‌رسیده حاکی از افزایش عوارض صادرات فولادی‌ها است که باعث کاهش درآمد شرکت‌ها شده و سودآوری آن‌ها نیز به نسبت کمتر خواهد شد. اما باید دو نکته را مدنظر داشته باشیم؛ اولاً فولادی‌ها همچون پتروشیمی‌ها در شرایط تحریم فعالیت داشته؛ و شرکت‌ها بعضاً با تخفیف‌های ۲۰ درصدی هم داد و ستد می‌کنند و سود خوبی که شرکت‌ها می‌توانستند داشته باشند از بین می‌رود.
دوم اینکه این شرکت‌ها ارز حاصل شده را با نرخ‌های مصوب، در اختیار دولت قرار می‌دهند که بسیار کمتر از نرخ بازار آزاد است. حال عوارضی که وضع شده نمکی بر روی زخم‌های جدید و قدیم شرکت‌ها بوده که به نظر این موضوع کارشناسی شده نیست. در شرایط تحریمی باید شرکت‌هایی که ارز آوری برای کشور دارند مورد حمایت قرار گرفته شود، نه اینکه به قدری به آن‌ها فشار بیاوریم که فعالیت و تولیدات آن‌ها مقرون به صرفه نباشد. برای مثال متانولی‌ها اگر تولیدات خود را متوقف کنند، به هر لحاظ مطلوب‌تر برای آن‌ها بوده و اگر خوراک گاز را از قطر یا حتی امریکا وارد کنند نازل‌تر خواهد بود.
بی اعتمادی که در بازار بوجود امده باعث روند منفی در بازار سرمایه است
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: قیمت گذاری‌های دستوری که در نرخ ارز و چه سهم‌هایی که برای عرضه محصولات در بورس کالا در نظر گرفته میشود و یا دیگر موارد، همه و همه باعث شده که وضعیت مناسبی در صنایع و شرکت‌ها برقرار نباشد و دلال پروری صورت بگیرد. اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب بهبود در بازار می‌شد فعالان بازار از آن استقبال میکردند.
دولت اصرار بر یک کار غلط دارد
جاویدی همچنین توضیح داد: اعتراضات سرمایه گذاران بورسی به این دلیل است که سودی که باید در جهت تولید صرف شده و به سرمایه گذاران اختصاص یابد، دلال از آن بهره می‌برد. قیمت گذاری‌های دستوری در صنایع مختلف اثبات میکند که این سیاست موفق نبوده مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی که نتیجه‌ای نداشته. وضعیت صنعت خودرو هم مستثنی نبوده، مابین التفاوت قیمت کارخانه با قیمت مبادلاتی در بازار آزاد، اختلاف فاحشی داشته و این مابین‌التفاوت را دلال منتفع میشود. با عرضه در بورس کالا، این مشکل تا حدود بسیار زیادی رفع می‌شد.
قیمت گذاری دستوری سبب کاهش قیمت در بازار آزاد نشده!
وی ادامه داد: این سیاست موجب بیشتر شدن جمعیت دلال‌ها شده و به واسطه افزایش تعداد آنان و کوچکتر شدن سفره شان، وسعت و حوزه دلالی آنان نیز گسترده‌تر خواهد شد و معطوف به خودرو، فولاد و ... نمیشود و در بسیاری از گروه‌های اقتصادی بیشتر و بیشتر نفوذ خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با علل عدم ترقی صنعت خودرو توضیح داد: وقتی خودرویی را در بخش تحقیق و توسعه به صورت کاملا داخلی تولید کرده، به عنوان هزینه لحاظ میشود و کاهنده سود است در صورتی که اگر این دانش را خریداری کنیم به عنوان یک دارایی به آن خواهیم نگریست؛ همین مسئله باعث میشود بخش تحقیق و توسعه عملکردی ثمر بخش نداشته، چنانچه می‌بینیم خودرویی که ۳۰ الی ۴۰ سال پیش تولید می‌شد، بعضا با کیفیت کمتر و بدون اضافه شدن امکانات تازه‌ای همچنان عرضه میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص مونتاژکاران قیمتی برای آنان در نظر گرفته شده و اعتراض شرکت‌های خودروسازی را شاهد بودیم. اما وقتی قیمت همان خودرو هارا در کشور‌های همسایه مقایسه میکنیم متوجه میشویم در آن کشور‌ها قیمت بسیار پایین تری دارند، این موضوع نشان از آن دارد که در ماهیت سیستم مشکلی نهفته است. پس از حذف عرضه خودرو در بورس کالا دوباره دلال‌ها با قدرت بیشتری حضور پیدا کردند و این حضور در مورد خودرو‌های مونتاژی نیز صدق کرده و خیلی از دلالان حضور داشتند و از همان قیمت‌های بازار ازاد استقبال میکردند که در راس آن‌ها قط‌ها خود شرکت‌ها بودند همین حالا هم در حال عرضه خودرو با قیمت بیشتر و کیفیت پایینتر نسبت به کشور‌های همسایه اند.
اما اگر عرضه خودرو در بورس کالا ادامه یافته بود، موجب جبران بخش قابل توجه‌ای از زیان انباشه خودروسازان می‌شد و حتی به سود انباشه نیز می‌رسید با توجه به این که با سود بهتری محصولات خود را به فروش میرساندن.
در خصوص خودرو‌های دسته دوم، مسئله تامین ارز اساسی‌ترین مشکل این حوزه بوده، به علاوه گفته‌ها ضد و نقیض اند و سازوکار نحوه واردات و جزئیات آن هنوز مشخص نشده؛ صرفا پیشنهادات شخصی بوده و این موراد باید در مجلس بیان و تحلیل شوند.
