ایجاد اعتماد در بازار سرمایه از مسیر ثبات مقررات می گذرد

به گزارش بورس نیوز، علی بیگ‌زاده مدیرعامل تامین سرمایه تمدن درخصوص نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم گفت: این موضوع به صورت کلی همواره مطرح بوده است چراکه بازار سرمایه دو بخش اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه را پوشش می‌دهد. از اینرو بحث جذب نقدینگی برای حوزه تولید عمدتا در بازار اولیه اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در بازار اولیه، این موضوع در قالب ایجاد شرکت‌های سهامی عام جدید یا افزایش سرمایه شرکت‌ها پوشش داده می‌شود؛ لذا این دو موضوع، پوشش دهنده بحث هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هستند.

بیگ‌زاده ادامه داد: به این معنا که شرکت‌ها با استفاده از راهکار‌هایی که قانون تجارت اجازه داده مثل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم یا صرف سهام، افزایش سرمایه دهند و این کار به انتقال قسمتی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین در عرضه اولیه سهام (ipo) در بازار، سرمایه گذاران قادر خواهند بود قسمتی از سهام خود را عرضه و نقد کنند و این نقدینگی را به روش‌های مختلف به شرکت باز گردانده و صرف تولید نمایند.

وی اظهار کرد: بنابراین به مساله بازار اولیه باید به صورت ویژه پرداخته شود تا با تامین سرمایه از روش‌های مبتنی بر سهام یا مبتنی بر بدهی مانند انواع صکوک با نرخ‌های مناسب، نسبت به تامین مالی تولید و انتقال قسمتی از نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه اقدام شود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن درخصوص برنامه هفتم توسعه و رویکرد‌هایی که می‌بایست قانونگذاران برای توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه به آن توجه داشته باشند اشاره و در ادامه عنوان کرد: از حیث قوانین و مقررات بازار سرمایه نیازمند ثبات در متغییر‌های اقتصاد کلان است که این مساله منجر به افزایش اعتماد در سرمایه گذاران خواهد شد. 

به گفته دکتر بیگ‌زاده در بحث قیمت گذاری نیز باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز و شرایط صنایع کشور فرمولی مشخص گردد و به این فرمول پایبند بود.

وی خاطرنشان کرد: از این رو ایجاد اعتماد از دو محل ثبات مقررات و پیش بینی پذیر نمودن بازار به منظور جلوگیری از سلب اعتماد سرمایه گذاران قابل دستیابی است.

بیگ‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بحث پروژه‌های ناتمام دولت در بخش‌های صنعتی و عمرانی، موضوعی قدیمی است و به نظر می‌رسد باید با ارایه یکسری مشوق‌های مالیاتی و تضمین درآمد آنها، پروژه‌های مذکور را توجیه پذیر کرد، چون تا زمانی که نرخ بازده داخلی که سرمایه گذار در سایر بخش‌های اقتصادی به آن می‌رسد تامین نشود سرمایه گذار بخش خصوصی به این پروژه‌های ناتمام ورود نخواهد کرد و این موضوع نیازمند مقررات گذاری است.