از ابتدای سال ۱۴۰۱ حراج حضوری نداشتیم/ فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودرو توسط سازمان اموال تملیکی

به گزارش بورس نیوز، عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در نشست خبری این سازمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت دستاورد‌های دولت در یک سال گذشته باید تبیین شود. سازمان اموال تملیکی نیز یکی از ساز مان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه است. نوع فعالیت این سازمان، ورود دیگر قوا به ویژه قوه قضائیه را می‌طلبد. وضعیت خاصی که این سازمان قبل از دولت سیزدهم داشت موجب شد که رئیس جمهور ورود ویژه داشته باشد. رئیس قوه قضائیه نیز ورود کرد. ورود این قوه و پیگیری وزیر اقتصاد موجب جلوگیری از تضییع گسترده حقوق مردم و بیت المال شد. می‌توانیم ثابت کنیم اگر حضور این بزرگواران نبود هیچ کدام از وزرای قبل ورود خاصی به سازمان اموال تملیکی نداشتند. همین جا از مجموعه دولت، قوه قضائیه، رئیس جمهور و هیات مدیره سازمان، هیات عالی نظارت مدیران و کارکنان سازمان تشکر می‌کنم. 

وی افزود: طبق گفته وزیر اقتصاد در اواخر سال گذشته "سازمان اموال تملیکی سازمان رکوردهاست". رئیس جمهور اقدامات گسترده سازمان تملیکی در سایه تعامل خوبی که بین قوه قضائیه و قوه مجریه انجام شده را تحسین کرد. رئیس قوه قضائیه در آغاز هفته قوه قضائیه گفت: " تحول به معنای واقعی و انقلاب در سازمان اموال تملیکی رخ داده است". این رکوردشکنی در سایه تعاملات و حس همکاری، مسئولیت پذیری بخش‌های مختلف تکمیل شد. روز گذشته برای اولین بار در تاریخ تاسیس سازمان اموال تملیکی در وقت مقرر مجمع عمومی این سازمان برگزار شد. 

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این باره ادامه داد: مجمع معمولا بهمن ماه تشکیل می‌شود. هیچ زمانی مجمع سازمان اموال تملیکی در موعد مقرر برگزار نشد. روز گذشته مجمع عمومی برای تصویب صورت مالی سازمان در وقت مقرر با حضور وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و نمایندگان سایر دستگاه‌ها برگزار شد. این دوره از مجمع تنها دوره‌ای است که مجمع عمومی سازمان با حضور حداقل سه عضو اصلی تشکیل شد. در دوره جدید هر کدام از مجامع که تشکیل شد اعضای اصلی حضور حداکثری داشتند. روز گذشته رکورد‌ها شکسته شد. مهمتر از آن، این است که برای اولین بار در تاریخ تشکیل مجامع عمومی سازمان اموال تملیکی صورت مالی منتهی به سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بدون بند مشروط تصویب شد. به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ صادر شده و اظهارنظر گزارش حسابرسی در بند یک آمده که "صورت مالی سازمان اموال تملیکی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، جریان‌های نقدی برای سال منتهی به تاریخ مزبورو یادداشت‌های توضیحی ۱-۲۷ توسط این سازمان حسابرسی شده است. به نظر این سازمان صورت‌های مالی یادشده، وضعیت مالی سازمان تملیکی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استاندار‌های حسابداری و رویه‌های مندرج در یادداشت‌های توضیحی ۱-۲-۳ و ۵ به نحو منصفانه نشان می‌دهد این اقدام برای اولین بار در تاریخ تشکیل سازمان اموال تملیکی اتفاق افتاده است. "

اجتهادی همچنین بیان کرد: این موضوع، نشانگر حمایت ویژه دولت و پیگیری ویژه قوه قضائیه است. این موضوع را به دولت، قوه قضائیه، همکاران در سازمان و دستگاه‌های مرتبط، تعامل دستگاه‌های قضائی و اجرایی تبریک می‌گویم.

وی درباره عملکرد سازمان خاطرنشان کرد: در بحث شفاف سازی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ حراج‌های حضوری که برخی از افراد در این حراج‌ها حضور پیدا می‌کردند و به جهت اینکه در این حراج‌ها علیرغم تمام نظارت‌ها تبانی اتفاق می‌افتاد، ما در اجرای قانون و وظایفی که مجمع عمومی به عهده ما گذاشته بود از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا حراج حضوری نداشتیم. بیش از ۹۷ درصد فروش کالا‌های سازمان اموال تملیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. چه در مزایده‌های سراسری که در بستر سامانه‌های تدارکات الکترونیکی دولت و چه در برگزاری ایجاد و راه اندازی سامانه برخط حراج خرده فروشی که در هفته دولت با حضور وزیر اقتصاد به صورت کاملا رسمی اطلاع رسانی خواهد شد، به صورت الکترونیکی اتفاق می‌افتد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی توضیح داد: ما تا روز گذشته هفدهمین حراج برخط خرده فروشی را برگزار کردیم. در هفته دولت سعی می‌کنیم این اقدام را به تمام نقاط کشور گسترش دهیم. به دلیل رشد بهای کالا‌ها نسبت به قیمت پایه کارشناسی، امکان گسترده همه مردم در این حراج‌ها فراهم شده است. به استناد مصوبه دولت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ دستورالعمل مربوطه سامانه برخط حراج خرده فروشی در دولت تصویب شد. طبق قانون تنها مزایده الکترونیکی است که کارکنان دولت در آن می‌توانند شرکت کنند. 

وی بیان کرد: محدودیت‌هایی که در برگزاری مزایده‌ها از جهت اینکه افراد امضای الکترونیکی بخرند، هزینه کنند تا بتوانند شرکت کنند، در حراج خرده فروشی این موضوعات وجود ندارد و کاملا رایگان است. امیدواریم زمینه خدمت به مردم را در حراج خرده فروشی فراهم کرده باشیم. باتوجه به اینکه کالا‌هایی هستند که به صورت خرده فروشی عرضه می‌شوند هیچ منع قانونی وجود ندارد.

اجتهادی ادامه داد: در مقایسه از بدو تاسیس سازمان تا سال ۱۴۰۰، مقایسه با سال ۱۴۰۱ و چند ماه سال ۱۴۰۲ در موضوع تعیین تکلیف، در سال ۱۴۰۲ رشد داشتیم. در فروش عملکردی ۴۷ برابر رشد را ثبت کردیم. در فروش‌ها و تعیین تکلیف کالا اقدامات جهادی با همکاری همه دستگاه‌ها صورت گرفت. در ارزش پرونده‌ها و نوع اقداماتی که وجود دارد، حدود ۴۲۲ درصد رشد را محقق کردیم. فروش سازمان بیشتر در چندماهه سال ۱۴۰۲ به ۹۷ درصد رسیده است. در موضوع ساماندهی انبار‌ها و خرید انبار‌های مجهز، اتفاقات خوبی رخ داده است. برای اولین بار حتی صورت مالی سازمان در همه شرکت‌های دولتی تنها شرکتی است که صورت مالی آن بدون بند مشروط تصویب شده است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص سامانه "سیات" بیان کرد: یکی از تکالیفی که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق بر عهده سازمان از سال ۱۳۹۵ بوده ایجاد سامانع جامع اموال تملیکی بوده است. قانون در سال ۹۲ تصویب شد. از سال ۹۵، آیین نامه اجرایی مربوط به مواد ۵ و ۶ تکلیف سازمان اموال را ایجاد این سامانه مقرر کرده بود. اما اقدام خاصی انجام نشده بود. به نحوی که در سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هیچ گونه درصدی برای آن اقدام قبلی سازمان مقرر نشده بود. با یک گروه این موضوع را از خردادماه ۱۴۰۱ آغاز کردیم. اقدامی که انجام شده و در گزارش سامانه MP۴۶، رشد ۵۳ درصدی تایید قطعی شده است. ما معقتدیم در این مدت زمان بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشتیم. این سامانه دربخش قاچاق و متروکه دسترسی به سامانه قبلی را در استان‌هایی که مستقر شده کاملا مسدود کردیم. در استان‌های گلستان، کرمانشاه، البرز، ایلام، همدان، کردستان، قزوین و البرز اجرایی شده و از امروز طبق برنامه ستاد مبارزه با قاچاق مقرر شد از طریق وب سرویس ارتباط بین این سامانه و سامانه SCMS سازمان تعزیرات و سامانه سازمان حمایت برقرار شود. به صورت آزمایشی در گلستان از امروز آغاز می‌شود. در کل استان‌ها نیز این سامانه مستقر خواهد شد و زیر بار می‌رود. مهمتر از آن ارتباط بین سیستمی این سامانه است که طراحی شده است. امیدواریم آنگونه که تکلیف ما در قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه اجرایی آمده، بتوانیم تمام اقدامات از گزارش کشف تا زمانی که کالا با آرا قطعی به فروش می‌رسد را کاملا به صورت سیستمی در سامانه جامع اموال تملیکی یا سامانه "سیات" داشته باشیم.

وی با اشاره به تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی در گمرک خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات تحول برانگیز سازمان که مصداق بارز تحول است بحث تعیین تکلیف خودرو‌ها و ماشین‌های راهسازی رسوبی سال‌های متمادی در انبار‌های دستگاه‌های تحویل گیرنده مثل بنادر بوده یا مواردی که اختیار سازمان اموال تمیلکی قرار داشت. این سازمان همانند صاحبان کالا‌ها در بحث متروکه یا در موضوع قاچاق با مشکل جدی برای تعیین تکلیف مواجه بود. زیرا بحث ثبت سفارش آن‌ها مشکل داشته است. اساسا بجز اینکه به برخی از دستگاه‌ها بدون قابلیت شماره گذاری کابا‌ها را واگذار کنیم، کاری نداشتیم. با پیشنهاد خوبی که دولت در قانون ۱۴۰۲ داده، بند ۵ تغییرات متفرقه جداول قانون بودجه ۱۴۰۲ زمینه قانونی تعیین تکلیف این دستگاه‌ها فراهم شد. قسمتی از این دستگاه‌ها واقعا مورد نیاز معادن، راهسازی و سایر قسمت‌های کشور است. ما در یکی، دو ماه گذشته بخشی از این‌ها را عرضه و به فروش رساندیم. علیرغم اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ نوشته شده بدون نیاز به اخذ مجوز‌های ورود این کار امکانپذیر نیست، اما ما مجوز سازمان ملی استاندارد را اخذ کردیم. به دنبال اخذ مجوز محیط زیست برای همه این دستگاه‌ها هستیم. از همکاری ویژه سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور و دادستانی کل کشور تشکر می‌کنم. امیدواریم تا پایان شهریور و مهرماه کلیه این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و به چرخه مصرف برگردند. 

وی همچنین افزود: در بحث کامیون‌ها تقریبا ۳۸۰ دستگاه آمده، اما تعداد کامیون‌های موجود به مراتب بیشتر از این است. اگر این کامیون‌ها در مهلت‌های قانونی تعیین تکلیف نشوند، تا پایان شهریور متروکه خواهند شد. مسیری باز شد که تمام این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند. دیگر شاهد مشکلاتی که منجر به متروکه شدن یا قاچاق شدن شود، نخواهیم بود. 

اجتهادی عنوان کرد: عرضه ۶۹۲ دستگاه ماشین آلات کشاورزی، معدنی و راه سازی، ۵ هزار دستگاه خودرو‌های سواری و نیز ماشین آلات راهسازی و نیز تعداد زیادی موتور سیکلت‌هایی که علیرغم اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شده که تعیین تکلیف شود، با مشکلاتی مواجه است. جلساتی در وزارت کشور برگزار شد. تعیین تکلیف این دستگاه‌ها منوط به مصوباتی است که در وزارت کشور تصویب می‌شود. 

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص انهدام دارو ادامه داد: طبق قانون مبارزه با قاچاق اصلاحی سال ۱۴۰۰ که از ۱۰/۰۲/۱۴۰۰ لازم الاجرا شده داروی مکشوفه به ظن قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی گذاشته نمی‌شود. کل دارو‌ها که به ظن قاچاق کشف می‌شود، در اختیار سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی گذاشته می‌شود. در بحث دارو حساسیت‌هایی وجود دارد که از طرفی بحث سلامت و بهداشت جامعه مطرح است. اگر دارویی به صورت جزئی بوده که تاریخ مصرف داشته یا در اختیار هلال احمر و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گذاشته شد. اساسا سازمان از تاریخ ۱۴۰۲ /۰۲/۱۰ مسئولیتی در زمینه دارو ندارد. البته دارو‌های متروکه همچنان در اختیار سازمان است. طبق مقررات قانونی بحث متروکه متفاوت است. مجوز‌های لازم اگر گرفته شود یا از طریق مزایده به فروش می‌رسد که یا وزارت بهداشت و یا واردکننده آن را خریداری می‌کند. واردکننده به عنوان شرکتی که پشتیبانی شبکه توزیع را برعهده دارد از طریق مزایده ورود می‌کند و دارو‌ها را خریداری می‌کند. میزان دارو‌های متروکه زیاد نیست. 

وی با اشاره به میزان فروش خودرو‌ها بیان کرد: در فروش خودرو‌ها ۱۰۶۲ خودرو را به فروش رساندیم. تقریبا ۲۰ دستگاه در اختیار سازمان قرار نگرفت. ما بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو را از طریق مزایده‌های سراسری عرضه می‌کنیم. امیدواریم تعدادی که الان در اختیار داریم و باتوجه به ظرفیت و تکلیفی که در قانون بودجه شده آن‌ها را بتوانیم تعیین تکلیف کنیم. در بخش موتورسیکلت نیز ۱۶۷۲ دستگاه تعیین تکلیف شده که در سال جدید با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۲ فروش مزایده‌ای موتورسیکلت‌ها محدود شده و امیدواریم زمینه ایجاد آن را فراهم کنیم.

اجتهادی درباره پورشه‌های موجود در نوشهر افزود: خودرو‌های پورشه نه قاچاق است نه متروکه. مشکل آن‌ها مسدودی مالیاتی است و اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی نام‌ای را مکتوب کرد. سازمان امور مالیاتی به دلیل مالیات آن پورشه‌ها را مسدود کرده است. اساسا نه فرد و نه سازمان مالیاتی و نه سازمان اموال تملیکی پورشه‌ها را نمی‌تواند بفروشد. من در نامه به رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح دادم. در یکی، دو ماه آینده این استاندار‌ها را درخواست می‌کنیم. سازمان ملی استاندارد به ما کمک می‌کند. استاندارد به زودی اعلام می‌شود از طریق مزایده خودرو‌ها عرضه می‌شود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درخصوص ماشین آلات راهسازی گفت: اگر در سال‌های گذشته کالا‌ها بلافاصله تعیین تکلیف می‌شد، اساسا کالای رسوبی نداشتیم. یکی از گله‌های ما این است. وقتی سازمان اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار می‌گیرد، ملکف هستید که کالا‌ها را تعیین تکلیف کنید. اگر بخواهیم همان نگاه را که به تاجر داشتیم به سازمان اموال تملیکی باشیم، این سازمان نمی‌تواند تعیین تکلیف کند. در قانون بودجه ۱۴۰۲ یک بار این موضوع تسهیل شده که امکان تعیین تکلیف این موارد بدون نیاز به مجوز‌های ورود انجام شود. صاحب کالا حتی درباره کالای قاچاق از طریق مزایده‌های سراسری می‌تواند کالا را خریداری کند. ما اگر کالا را به هر شخصی بفروشیم بحشی از حاصل فروش به مالک کالای متروکه بر میگردد. هیچ مورد مذاکره‌ای فروش کالای متروکه به خود فرد به صورت مذاکره‌ای نداشتم. هیچ منعی نداریم. همه این‌ها طبق قانون است. به خاطر دارم دادستان کل کشور در منطقه ویژه بازرگان ما را الزام کرده بود که هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود. اقدامات خوبی انجام شده است. در معادن، راهسازی و تولید این ماشین آلات می‌تواند کمک کند. در اجرای قانون بودجه این‌ها را تعیین تکلیف می‌کنیم.

وی بیان کرد: درخصوص دارو‌های متروکه باید مجوز‌های بهداشتی اخذ شود و بلافاصله به فروش می‌رود. طبق مقررات کالا‌های اساسی متروکه نمی‌شود. اگر آن دارو جزو کالا‌های اساسی باشد اصلا متروکه نخواهد شد. اما در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های اساسی بیش از ۴۰۰ هزار تن مانند گندم و ذرت بوده سازمان توانسته آن‌ها را تعیین تکلیف کند، مجوز‌های لازم را بگیرد و و از انهدام آن‌ها جلوگیری کند. 

اجتهادی خاطرنشان کرد: در بحث کالای متروکه سازمان اموال تملیکی در سال گذشته ۱۰۲۵ درصد رشد داشته است. در ۵ ماهه ۱۴۰۲ سازمان اموال تملیکی در موضوع اعاده کالای متروکه ۱۲۰۰ درصد رشد داشته است. اعاده متروکه یعنی کالایی در بنادر آمده و به گمرک اظهار شده و به جهت عدم ترخیص، متروکه می‌شود. گمرک اظهارنامه متروکه تنظیم می‌کند و برای تعیین تکلیف به سازمان اموار تملیکی ارسال می‌شود. با توجه به اقدامات سریع سازمان و نیز اینکه مجوز‌ها را سریع اخذ می‌کند تا کالا تعیین تکلیف شود، صاحبان کالا که از ظرفیت انبار‌های بنادر استفاده می‌کنند تا ماندگاری کالا بالا برود و قیمت آن در بازار بیشتر شود می‌آیند و اظهارنامه متروکه را اعاده می‌کنند. این رشد نشانگر اقدامات سریع سازمان در تعیین تکلیف کالاهاست. 

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درخصوص قاچاق گوشی‌های تلفن همراه گفت: اساسا قاچاق گوشی‌های تلفن همراه نادر است. با توجه به طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه کشف آن‌ها نادر است. به هر صورتی افراد گوشی تلفن همراه وارد کند باید آن را رجیستر کنند.