ثبات نرخ و مهار تورم، مهم‌ترین سیاست بانکی
بورس نیوز:
بهناز اکبرپور کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، نقش تصمیمات بانک مرکزی در وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور را اینگونه ارزیابی کرد: بانک مرکزی مهم‌ترین مؤسسه مالی و هدایت‌کننده اصلی سیستم پولی کشورهاست و نهادی است که مسئولیت کنترل سیستم پولی هر کشور را عهده‌دار است و همچنین معمولاً برای تعریف این نهاد از مسئولیت‌های آن کمک گرفته می‌شود.
روند سه دهه اخیر بازار سرمایه نشان داده است که این بازار بازدهی متناسب با دلار و قیمت‌های جهانی را عاید سرمایه‌گذاران کرده است و در شرایط فعلی که دولت و بانک مرکزی به دنبال اجرای برنامه تثبیت قیمت ارز هستند، انتظار می‌رود که بازار سرمایه نیز وضعیت باثباتی را در پیش بگیرد.
بازار سرمایه ازجمله نهاد‌های مالی وابسته به سیاست‌های بانک مرکزی و تاثیرپذیر از تصمیمات آن است و در نظام بانکی مهم‌ترین آیتم اقتصادی تاثیرگذار نرخ تورم عنوان می‌شود و یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانکی ثبات نرخ‌ها و مهار تورم است. یکی از مسیر‌های بروز تورم تاثیر نرخ ارز است که به عنوان عامل کوتاه‌مدتی برای بروز تورم قرار می‌گیرد.
نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و در رشد نرخ تورم در بازه‌های زمانی کوتاه نقش مهمی را ایفا می‌کند همان‌طور که حتی حذف هر نوع نرخ دستوری ارز از جمله ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و قبل از آن نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک راهکار کنترل تورم در کوتاه‌مدت توصیه شده است.
از عواملی که در نیمه نخست سال جاری باعث سردرگمی سرمایه گذاران بازار سرمایه گردیده بود، بحث نرخ ارز بوده است. از ابتدای سال جاری تا اوایل سال، نرخ فروش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در بورس کالا برمبنای نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بوده است و سویی دیگر نرخ خوراک مصرفی این شرکت‌ها نیز همان نرخ بوده است.
بعد از مخالفت‌های شدیدی که در خصوص ایجاد رانت با نرخ دستوری ارز ۲۸۵۰۰ به وجود آمد، در ابتدای شهریور ماه، این نرخ حذف و به نرخ نیما افزایش پیدا کرد. سپس اعلام گردید که نرخ فروش لوبکات با همان دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی می‌باشد و سپس یک هفته بعد، برای این محصول نیز نرخ مذکور حذف و دلار ۳۷ هزار تومانی مبنای محاسبه قرار گرفت و از سویی دیگر در حال‌حاضر نرخ تسعیر ارز بانکی‌ها نیز در فصل تابستان مشخص نیست.
این عوامل بدین معنا است که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه همواره به‌منظور پیش‌بینی‌های خود با ابهام مواجه هستند و در این شرایط نمی‌توان تحلیل درستی را از سودآوری بسیاری از شرکت‌ها ارائه کرد. مطلب دیگر در خصوص نرخ ارز نیز می‌توان به اختلاف زیاد نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیما اشاره کرد که این اختلاف در حال‌حاضر در حدود ۱۲ هزار تومان (معادل ۲۸.۵ درصد) است و اگر بانک مرکزی کنترل شدید خود را از ارز نیما کاهش دهد و اختلاف ارز نیما و بازار آزاد افزایش یابد، قطعاً این امر می‌تواند موجب افزایش سودآوری و بهبود شرایط بازار سرمایه گردد.
یکی دیگر از عواملی که طی سال‌های اخیر به بازار سرمایه کشور آسیب جدی وارد کرده است، فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی به دلیل جبران کسری بودجه سالانه دولت می‌باشد که این فروش از شهریور ماه تا پایان هر سال افزایش شدید و چشمگیری پیدا می‌کند. فروش‌های بانک مرکزی به‌منظور جبران کسری بودجه، هر ساله وجه نقد زیادی را از بازار سرمایه خارج می‌نماید.
از آن‌جایی که بزرگترین صندوق‌های فعال بازار سرمایه، صندوق‌های درآمد ثابت می‌باشند، این صندوق‌ها هر ساله ملزم به خرید این اوراق دولتی می‌شوند، به‌منظور خرید این اوراق، فروش سهام در بازار انجام می‌دهند و وجه نقد زیادی از بازار توسط این صندوق‌ها خارج می‌گردد.
یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل تورم و تاثیر آن بر بازار سرمایه، سیاست گذاری درست درخصوص نرخ بهره بانکی است و اصلاح آن است. طی سال اخیر در بیشتر روز‌های کاری، شاهد افزایش نرخ بهره بین بانکی بوده‌ایم که این مورد موجب افزایش رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده شده است و هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های کشور سود ۲۵ الی ۲۷ درصدی برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله پرداخت می‌نمایند.
افزایش نرخ بهره بدون ریسک به طور یقین موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه و سرازیر شدن نقدینگی کشور به سمت بانک‌ها می‌شود که در بلندمدت این مورد خود منجر به تورم خواهد گردید. نمونه این اتفاق در دولت نهم و دهم دیده و تجربه شده است و متاسفانه همان روند اشتباه در دولت کنونی نیز در حال تکرار است.
میزان موفقیت بانک مرکزی در ایجاد نظم ساختار بانکی
اکبرپور در خصوص میزان موفقیت بانک مرکزی در حوزه ایجاد و نظم ساختار بانکی و کنترل آیتمهای اقتصادی عنوان کرد: بانک مرکزی برنامه خود برای مهار تورم در سال ۱۴۰۲ را با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و انضباط بخشی نظام بانکی آغاز کرده است. اگردر نیمه دوم سال، اجرای سیاست‌های تثبیت و انضباط بخشی ادامه داشته باشد و تحریم‌ها با روند کنونی ادامه داشته باشد، پیش‌بینی می‌گردد که نرخ تورم به محدوده ۳۰ درصد خواهد رسید.
در کشوری که نرخ تورم واقعی که در میان مردم ملموس می‌باشد طی یکسال اخیر بیش از ۵۰ درصد برآورد می‌شود، نمی‌توان انتظار ثابت بودن قیمت ارز را در بلندمدت داشت. در حال‌حاضر بانک مرکزی با سیاست‌های شدید رکودی که در جامعه اعمال کرده است.
نرخ ارز را در محدوده ۴۸ الی ۵۰ هزار تومانی نگه داشته است و با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، نسبت به افزایش نرخ ارز تا پایان سال نمی‌توان خوشبین بود، اما در سال آینده و با توجه به فشرده شدن فنر این بازار، احتمال افزایش نرخ ارز بسیار بالا است.
کنترل نرخ تورم بالا برای سالیان متمادی برعهده بانک مرکزی است. بر اساس اینکه منشا تورم کدام یک از عوامل عرضه و تقاضا و تورم انتظاری باشد، راهکار کنترل تورم نیز متفاوت خواهد بود.
بانک مرکزی تا چه میزان مستقل عمل می‌کند
بهناز اکبرپور در رابطه با میزان استقلال بانک مرکزی افزود: در مجموع، با توجه به روند‌های موجود، حرکت به سمت استقلال نسبی بانک مرکزی مفید ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که ویژگی‌های اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک ها، برون زا بودن درآمد‌های نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوت‌ها مورد توجه جدی قرار گیرند.
با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی‌توان با دیدی محدود بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه‌های اقتصادی برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قائل شدن هویت مستقل برای چنین شورایی، به نحوی که اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمت دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، وقت لازم و کافی برای شورا فراهم شود؛ کاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی که عضو مستقیم کابینه دولت هستند) و جایگزینی آن‌ها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختار‌های اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های ارزی نفت (به عنوان رکن موثر در استقلال سیاست‌های پولی و مالی)، واگذاری بانک‌های دولتی و نظایر آن می‌توان امکان استقلال بانک مرکزی را فراهم ساخت.
در کل تحقق دسته‌بندی بانک‌ها با توجه به فعالیت آن‌ها در حوزه‌های تخصصی نیز می‌تواند اثرات قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد و باعث گردد بانک‌ها مستقل عمل کرده و در بحث کنترل و مهار تورم شاهد نتایج مطلوب و مثبتی باشیم.
مطابق دسته‌بندی بانک‌ها که توسط رئیس کل بانک مرکزی محمدرضا فرزین مطرح شد، بانک‌ها به زودی در قالب فعالیتهای تخصصی اعم از تجاری، توسعهای، قرض الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‌های تخصصی دسته‌بندی خواهند شد و اساسنامه آن‌ها نیز درهمین چارچوب تغییر می کند.
موضوع بعدی بحث مدیریت منابع ارزی آزاد شده و برطرف کردن ناترازی‌ها از جمله ناترازی‌های شبکه بانکی می‌باشد. بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد ناشی از تبعات ناترازی نظام بانکی در سنوات گذشته است که با رفع این چالش، متغیر‌های پولی در اقتصاد کشور روند با ثبات‌تری خواهند داشت.
در پایان باید اینگونه مطرح کرد که بانک مرکزی ایران در صورتی موفق به کنترل رشد نقدینگی به دنبال آن تورم خواهد شد که با سرعت هر چه بیشتر به سمت اصلاح ساختار بانکی و بودجه‌ای دولت برود. در این میان جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از تحریک انتظارات تورمی، می‌تواند بستر لازم برای چنین اصلاحاتی را فراهم کند و همچنین دوام و اثرگذاری آن را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
