افزایش نرخ بهره بین‌بانکی؛ بلای جان بازار سرمایه

بورس نیوز:

احسان طاهری، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص نقش تصمیمات بانک مرکزی بر بازار سرمایه اظهار کرد: می‌شود به این سؤال این‌گونه پاسخ داد؛ تغییرات عرضه پول از سوی بانک مرکزی می‌تواند به‌صورت مستقل بوده یا اینکه از تصمیمات دولت متأثر باشد. اکنون کسری بودجه دولت می‌تواند بر منابع در دسترس بانک‌ها و نرخ بهره بانکی تأثیرگذار باشد و این قضیه بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار بدهد. برای مثال بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد در قالب عملیات بازار باز، منابع زیادی را در اختیار بانک‌ها قرار بدهد.

وی افزود: این موضوع نیز باعث می‌شود که نهایتاً نرخ بهره بین‌بانکی کاهش پیدا کند و از طرف دیگر باعث می‌شود که بانک‌ها نرخ‌هایی را که به سپرده‌گذارانشان پیشنهاد می‌دهند، کمتر شود. از آن سمت می‌تواند تقاضا برای سپرده‌گذاری در بانک را کاهش دهد. همچنین منابعی که از این جهت آزاد می‌شود، می‌تواند بخشی از آن به سمت بازار سرمایه آید و بالعکس. درصورتی‌که سیاست‌های بانک مرکزی انقباضی باشد و منابع در دسترس بانک‌ها کمتر شود، این امر نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: طبیعتاً نرخ‌هایی که به سپرده‌گذاران که می‌توانند افراد حقیقی و حقوقی باشند، از صندوق‌های فیکسینگهام بیشتر شود، آن‌ها ترجیح می‌دهند که پول‌ها را به سمت سپرده‌گذاری در بانک ببرند که بازار سرمایه به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار می گیرد. درواقع یک نمونه را اگر بخواهیم در رابطه با تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه نام ببریم، سال ۹۹ است. ما شاهد بودیم نرخ بهره بین‌بانکی متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر در اختیار قرار دادن منابع در اختیار دولت باعث شد که میزان منابع در دسترس بانک‌ها در اوایل سال ۹۹ افزایش پیدا کند. به دلیل کرونا و کاهش تقاضا برای وام بانکی این منابع در دسترس بانک‌ها زیاد شد و نرخ بهره بین بانکی تا حدود ۸ درصد کم شد.

کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: یکی از عواملی که باعث رشد شارپ در بازار سرمایه شد، همین عامل بود و از طرف دیگر بعد از این دوره و افزایش نرخ بهره بین بانکی به محدوده‌های ۲۲ درصد شاهد بودیم که بازار سرمایه به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار گرفت و در دوره‌های بعدی سال ۱۴۰۱ نیز شاهد افزایش نرخ بهره بین بانکی منابع در برهه‌هایی بودیم. معمولاً بازار سرمایه به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار گرفته و بالعکس. درصورتی‌که نرخ بهره بین بانکی کم شده، بازار سرمایه به‌طور خاص توانسته تأثیر مثبتی را از این اتفاق بگیرد و شاهد صعود در بازار سهام باشیم.

اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم

این کارشناس در خصوص اینکه آیا بانک مرکزی در اساسی‌ترین هدفش، یعنی ایجاد نظم در ساختار بانکی موفق بوده یا خیر بیان کرد: این سؤال درواقع ۲ بخش دارد که یکی از این مباحث مربوط به اصلاح نظام بانکی و یکی دیگر نیز بخش کنترل تورم آن است. در خصوص بخش اول باید توضیح دهم درباره وضعیت بانکداری در کشور ابتدا ما به این قضیه توجه کنیم که نرخ بهره به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و معمولاً هم نرخ بهره کمتر از تورم است. ما شاهد هستیم که نرخ بهره حقیقی درواقع منفی و وام دادن برای بانک‌ها چندان به‌صرفه نیست.

طاهری افزود: این قضیه ساختاری باعث می‌شود که بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری یا به سمت خرید املاک و مستغلات بروند یا اینکه اگر هم قرار است وامی را پرداخت کنند، این وام‌ها به زیرمجموعه‌های خودشان و یا افراد وابسته به خود بانک باشد. درواقع رانت نرخ بهره‌ای که ما می‌توانیم از آن نام ببریم به خود اهالی بانک برسد و حالا این قضیه را اگر ما به‌عنوان پایه در نظر بگیریم؛ در مرحله بعد یک سری از بانک‌ها هستند که افراط انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع تا جایی پیش رفته که بانک‌ها عملاً فعالیت بانکداری را انجام نمی‌دهند. اگر صورت‌های مالی برخی از بانک‌های ناتراز را نگاه کنید وضعیت کفایت سرمایه بسیار بدی دارند و بیشترین اضافه برداشت و یا استقراض در بازار بین بانکی نیز در اختیار این بانک‌ها است. اگر به وضعیت این بانک‌ها نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که اکثراً درواقع آن سرمایه و بدهی‌هایی که داشته‌اند را در قالب سپرده به سمت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات برده‌اند. اینکه وام‌هایی داده‌اند که قابل‌برگشت نبوده است.

کارشناس بازار بیان کرد: برخی از افراد، بخشی از سرمایه‌شان را بردند و بخشی از سپرده‌هایشان را در قالب سرمایه‌گذاری در املاک، مستغلات یا بنگاه‌داری انجام می‌دهند که این بار بانک‌ها بایستی هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند. با توجه به اینکه جریان نقد چندانی را به همراه ندارند بایستی هر چه زودتر املاک و مستغلاتی که در اختیاردارند و دارایی‌هایی که خریداری کرده‌اند را تعیین تکلیف کنند. بخشی از دلیل افزایش دارایی بانک‌ها در املاک، ناشی از تملیک وثایق وام‌های بازپرداخت نشده است که لزوماً ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم در این بخش نیست. هرچند که نگهداری بلندمدت این املاک در صورت عدم مشکل حقوقی برای فروش، بازهم در دسته سرمایه‌گذاری در املاک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود تا جریان نقدی وارد این بانک‌ها شود و بتوانند از این وضعیتی که در آن هستند نجات پیدا کنند. از طرف دیگر این بانک‌ها اگر وضعیتشان مشخص نشود، با توجه به اینکه در حالت اضطرار هستند، طبق شنیده‌های غیررسمی نرخ‌های سود بسیار بالایی را نیز به سپرده‌گذارهایشان می‌پردازند و به جهت اینکه اگر بانک نهایتاً نتواند سپرده‌ها را پس دهد، ریسک اقتصاد کلانی را به جامعه تحمیل می‌کند که باعث می‌شود ما واقعاً در بحث بانکداری با مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.

وی توضیح داد: این بانک‌ها بایستی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند، دارایی‌هایی که دارند وضعیتشان مشخص شود اما؛ از طرف دیگر ما تعدادی بانک دیگر هم داریم که بخشی از دارایی‌هایشان را به سمتی برده‌اند که بانک مرکزی درصدد است تا بانک‌ها کلاً از بنگاه‌داری خارج شوند.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به اینکه ما گفتیم نرخ بهره حقیقی به‌صورت رسمی منفی بوده، اگر تسهیلات تکلیفی باشد و نرخ‌ها پایین‌تر باشد، طبیعتاً فشار بیشتری به منابع بانک‌ها خواهد آمد و بازهم این امر در ناترازی بانک‌ها مؤثر خواهد بود. لذا برای اصلاح نظام بانکی باید تمامی این موارد در نظر گرفته شود و دسته‌بندی صورت گیرد که گویا بانک مرکزی نیز این دسته‌بندی‌ها را انجام داده و باید دید که درنهایت این وضعیت به کجا ختم خواهد شد.

طاهری افزود: سؤال کلیدی این است که اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شدند و خواستند در قالب تسهیلات دهی و به‌عنوان یک بانک تجاری فعالیت کنند آیا نرخ بهره نیز به سمتی پیش خواهد رفت که برای بانک‌ها تسهیلات دهی به‌صرفه باشد یا خیر؟ اما؛ از چند جهت می‌توانیم به این قضیه نگاه کنیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته و در اردیبهشت‌ماه شوک قیمتی را در مواد غذایی داشتیم که در کنار شوک‌های قیمتی به محصولات غذایی،  بازار‌های جهانی باعث شد که تورم فزاینده‌ای ایجاد شود و ما شاهد آن بودیم که بعد از گذشت از پیک اردیبهشت‌ و خردادماه تورم کمتر شده و در ماه‌های گذشته به یک ثبات نقطه‌به‌نقطه رسید و تورم سالانه حدود ۴۶ درصد شد اما؛ راند نزولی گرفته که گفتم یعنی عبور از آن شوک قیمتی سال گذشته در باره با مواد غذایی، بحث کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل درواقع رشد نقدینگی نیز از عواملی بوده که باعث کنترل تورم شده است. البته درباره اینکه رشد پایه پولی کماکان بالاست و اینکه آیا اثر آن را بر نقدینگی و تورم خواهد گذاشت، ابهاماتی همچنان وجود دارد که آیا سیاست کنترل ترازنامه می‌تواند در بلندمدت جواب دهد یا خیر.

طاهری خاطرنشان کرد: مورد سوم نیز در رابطه با کنترل انتظارات تورمی و آثار آن در قیمت دلار، سکه و حباب سکه قابل مشاهده است که از اسفندماه سال گذشته روند نزولی به خودشان گرفته‌اند که تأثیر مستقیمی داشتند و در کنترل انتظارات تورمی، تورم و درواقع از این سه باب می‌شود گفت که تورم تا حدودی کنترل‌شده است. انتظار می‌رود تا پایان سال نیز اگر همچنان نرخ ارز جهش آن‌چنانی نداشته باشد و اینکه سیاست کنترل ترازنامه کماکان بخواهد اجرا شو، به‌صورت موقت شاهد باشیم که تورم کنترل شود اما؛ در بلندمدت تا زمانی که ناترازی در اقتصاد چه در زمینه کسری بودجه دولت، چه در زمینه‌های انرژی برطرف نشوند بعید است که تورم در بلندمدت بتواند به‌صورت پایدار کاهش پیدا کند.

بانک مرکزی تا چه میزان مستقل عمل می‌کند

طاهری در باره استقلال بانک مرکزی عنوان کرد: در کشور ما اگر اجزای پایه پولی را نگاه کنید تا حدود زیادی می‌تواند خودش را نشان دهد. بانک مرکزی بانکی مستقل است. اگر اجزای پایه پولی را نگاه کنید من تأکیدم روی پایه پولی است. چون اخیراً بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی دست گذاشته، اما ما درواقع ناترازی‌های کشور را در پایه پولی به‌وضوح می‌توانیم مشاهده کنیم.

این کارشناس عنوان کرد: از طرف دیگر خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نیز به‌نوعی تسعیر ارز در کشور ما است که از طریق درآمد‌های نفتی عمدتاً انجام می‌شود. مثلاً بانک مرکزی امسال برای خودش یک هدفی را در نظر بگیرد که رشد پایه پولی ۱۰ درصد باشد و دولت منابع کمی را برای تأمین مالی بودجه‌اش داشته باشد و به بانک مرکزی مراجعه کند آیا بانک مرکزی این امکان را دارد که بدهی‌ها را افزایش ندهد یا اینکه دولت دلار‌های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و ما به ازای آن ریال تحویل بگیرد که پایه پولی را افزایش دهد. آیا بانک مرکزی می‌تواند که این کار را انجام ندهد و بگوید که هدف ۱۰ درصدی برای پایه پولی وجود دارد و دلار‌ها را تسعیر نمی‌کنیم.