قیمتگذاریهای دستوری، سنگ جلوی پای خودروسازان
بورس نیوز:
الناز افشار کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در رابطه با تأثیر قیمتگذاریهای دستوری دولت بر صنعت خودروسازی کشور اینچنین گفت: در سالهای اخیر قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو زیان و افزایش بدهی خودروسازان افزایش شدید قیمتها در بازار آزاد و منفعت دلالان و فشار مضاعف بر مصرفکنندگان را به همراه داشته و با توجه به گزارش ۶ ماهه اخیر ایران خودرو زیان عملیاتی این شرکت در ۶ ماهه نخست سال به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این نتیجه نرخ گذاری دستوری دولت است.
در این وادی تنها کسانی که از این قیمتگذاری دستوری رضایت دارند دلالان و سفته بازانی هستند که از اختلاف قیمت میان آن دو به نفع خود کسب سود میکنند. اگرچه صنعت خودرو از لحاظ ساختار مالی معیوب و مدیریت ضعیفی دارد اما؛ قیمتگذاری دستوری باعث شده تعادلی بین هزینه و درآمد خودروسازان وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: به طوری که با وجود افزایش قیمت ارز و نهادههای تولید درآمد شرکت متناسب با آنها افزایش نیابد و شاهد یک صنعت رو به افول و زیانده باشیم. با توجه به حجم زیان وارده به این شرکتها سهامداران آنها بارها و بارها در سالهای اخیر خواستار لغو قیمتگذاری دستوری خودرو بودند، زیرا با آزاد شدن قیمت خودرو و همگرایی قیمت کارخانه با قیمت بازار باعث میشود تمام افرادی که صرفاً برای سرمایهگذاری و کسب منفعت در این بازار حضور دارند از آن خارج شده و تعداد تقاضای واقعی که همان مصرف کنندگان هستند مشخص شود.
با حذف ارز ترجیح الزامی برای نرخگذاری محصولات توسط شورای رقابت وجود ندارد. این امر میتواند حاشیه سود خودروسازان را بسیار بهبود ببخشد، زیرا خودروسازان افزایش نرخ مواد اولیه را که بر بهای تمام شده آنها تاثیر بسزایی داشته تجربه کردند اما؛ از سوی دیگر سایه نرخگذاری دستوری باعث شده تا نتوانند قیمت فروش و درآمد خود را متناسب با آنها افزایش دهند که این امر زیان هنگفتی را برای خودروسازان به دنبال داشته و یکی از عوامل اصلی عدم افزایش تولید بوده، زیرا که انگیزهای برای تلاش در جهت افزایش تولید باقی نذاشته است.
در کشوری که شاهد تورم بالایی هستیم و زمانی که قیمتها بر اساس هزینههای سال قبل اعلام میشود در همان لحظه شرکت به اندازه تورم زیان شناسایی میکند که این از نتایج بسیار مخرب قیمتگذاری دستوری است. حال با افزایش قیمت ۸ محصول ایران خودرو امیدوار به برداشته شدن سایه قیمتگذاری دستوری از سر خودروییها هستیم و واردات خودروهای خارجی باعث میشود صنعت خودرو را از حالت انحصاری به طور نسبی خارج کند و با افزایش کیفیت خودروهای داخلی پا به عرصه رقابت با خودروهای وارداتی بگذارند.
دو سناریو در اینجا وجود دارد، سناریوی اول کاهش فاصله کارخانه و بازار به سبب حذف واسطهگران رانت کمتری وجود خواهد داشت که با افزایش تیراژ تولید و کاهش رانت و همچنین عرضه دوباره خودرو در بورس کالا که قیمتها تقریباً مطابق انتظار خودروسازان و مصرف کنندگان تعیین میشود باعث بهبود وضعیت فعلی خودروسازان و سهامداران این شرکت خواهد بود.
وی افزود: سناریوی دوم، اگر آزادسازی کامل قیمت خودرو و تعیین بر اساس قیمت بازار صورت گیرد و سهام شرکتهای زیر مجموعه و تودلی به بخش خصوصی واگذار شود این امر موجب جذب سرمایهگذار خارجی و به تبع آن ورود تکنولوژیهای پیشرفته روز دنیا به صنعت خودروی کشور شده که از انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران جلوگیری کرده و از تداوم روند افزایش زیان انباشته که سالها گریبانگیر این صنعت بوده است رهایی مییابند. در صورت این امکان دستیابی به سود قابل توجهی را در سالهای آینده برای این صنعت متصور خواهیم بود
پایان مطلب