اقتصاد جهانی

به گزارش بورس نیوز،
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرد که پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۳ روی ۳ درصد ثابت نگه می‌دارد، اما پیش بینی خود را برای سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد می‌رساند. همچنین این نهاد انتظار دارد که رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۳ معادل ۲.۱ درصد و در سال جاری نیز ۱.۵ درصد باشد.

بر اساس گزارش منتشر شده در مجله اکونومیست (نوامبر ۲۰۲۳)، اینطور به نظر می‌رسد که علی رغم تشدید سیاست پولی انقباضی از اوایل سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ شتاب گرفته است. جدیدترین داده منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۳ مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سه ماهه سوم سال است که به ۴.۹ درصد رسیده است.

در حال حاضر، فدرال رزرو نرخ بهره را در سطح ۵.۵ درصد نگه داشته است. قاعدتا بانک‌های مرکزی باید در مبارزه با تورم مصمم باقی بمانند مگر اینکه شواهدی مبنی بر حرکت پایدار تورم به سمت هدف مشاهده کنند. البته اکونومیست معتقد است، بانک‌های مرکزی بزرگ احتمالا نرخ بهره را بیش از این افزایش نخواهند داد و هرگونه افزایش مجدد تورم ناشی از قیمت کامودیتی‌ها از جمله نفت را موقتی تلقی خواهند کرد.

بر اساس آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود تورم جهانی به طور پیوسته کاهش یابد؛ به این صورت که از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ و نهایتا به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. کاهش اخیر تورم یک نشانه مثبت برای فدرال رزرو بوده است؛ اما باید توجه داشت که در اقتصاد‌های بزرگ بعید است تا رسیدن به هدف ۲ درصدی نرخ تورم، رکودی رخ ندهد؛ بنابراین نگرانی از رکود جهانی، احتمال تداوم اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، و همچنین افزایش کسری بودجه آمریکا از جمله عواملی هستند که رشد اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. 

در این میان جدای از شوک‌های طرف عرضه نفت به دلیل کاهش تولید عربستان سعودی و اوپک پلاس، کند شدن رشد اقتصادی چین و همچنین تشدید تدریجی تنش‌های ژئوپلیتیکی بین آمریکا و چین به خنثی کردن هرگونه تلاش برای افزایش قیمت نفت منجر شده است و در کل، تقاضای جهانی نفت کاهش یافته است.

به گفته اداره آمار کار آمریکا، فرصت‌های شغلی ایجاد شده در ماه دسامبر بر خلاف انتظار به ۲۱۶ هزار شغل جدید افزایش یافت. این در حالی است که تحلیلگران با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی آمریکا پیش بینی می‌کردند که تعداد مشاغل جدید به ۱۷۰ هزار نفر در ماه دسامبر برسد. همچنین، نرخ بیکاری مشابه ماه گذشته (نوامبر) در سطح ۳.۷ درصد باقی ماند؛ بنابراین کاهش تورم جهانی بدون افزایش شدید در نرخ بیکاری می‌تواند به این دلیل باشد که بازار‌های کار تاکنون عمدتا با کاهش فرصت‌های شغلی و نه خود مشاغل از رونق افتاده اند.

جمع بندی اقتصاد جهانی

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که فدرال رزرو به سیاست‌های انقباضی خود پایان داده است و نرخ بهره را بیش از این افزایش نخواهد داد که البته برای تایید این موضوع باید منتظر انتشار داده‌های تورم و اشتغال ماه‌های آتی بود. به طور کلی، به نظر می‌رسد که اقتصاد جهان در برابر شرایط دشوار مقاومت می‌کند و حتی اروپا نیز بدون اینکه یک فاجعه اقتصادی رخ دهد، تاحد زیادی وابستگی خود را به گاز روسیه کم کرد. از نظر مجله اکونومیست، با توجه به عواملی از جمله ریسک سقف بدهی ایالات متحده آمریکا و مشکلات حوزه بانکداری آن، و همچنین کندی رشد اقتصادی چین به ویژه در بخش املاک و مستغلات، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ همچنان شکننده خواهد بود و اگرچه تورم کاهش خواهد یافت، اما همچنان در سطح بالایی باقی می‌ماند.

در واقع، شواهد گویای آن است که علی رغم چالش‌های به وجود آمده در حوزه بانکداری آمریکا، سیاست گذاران فدرال رزرو به اقدامات ضد تورمی خود ادامه دادند و با افزایش نرخ بهره منجر به روند نزولی تورم سالانه شدند. از سوی دیگر، بازار کار نیز ظرفیت پذیرش نرخ‌های بالا را داشت و نسبت به سیاست‌های انقباضی اعمال شده ارقام مطلوبی را به ثبت رساند. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ نیز از انتظارات فراتر رفت؛ لذا اینطور استنباط می‌شود که اقتصاد آمریکا گرچه در بازه‌هایی از سال با بحران‌های مالی رو به رو بود، اما رکودی که تحلیلگران از آن سخن می‌گویند با داده‌های اقتصادی این کشور در تضاد است و نمی‌توان با چالش‌های کوتاه مدت آن نتیجه گرفت که آمریکا وارد رکود شده است. 

اقتصاد ایران

 صندوق بین المللی پول با بررسی چشم انداز ۱۲ شاخص کلان اقتصاد ایران، پیش بینی کرد که ارزش تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ بر اساس شاخص قدرت خرید، به ۱۸۰۰ میلیارد دلار و تورم نیز به ۳۲ درصد برسد. همچنین این نهاد انتظار دارد که در سایه افزایش ۷ درصدی صادرات، واردات کشور ۸ درصد کاهش یابد.

بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴، بر اساس قیمت‌های جاری ۲۰ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت و از ۳۶۶ میلیارد دلار به ۳۸۶ میلیارد دلار می‌رسد. به علاوه، انتظار می‌رود که نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ترتیب به ۲.۵ درصد و ۹.۶ درصد برسد. در ادامه، به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران بر اساس داده‌های موجود و منتشر شده پرداخته می‌شود.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی تابستان ۱۴۰۲، به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به رقم ۲۱۹۰ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد ۷ درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته و همچنین رشد ۲ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۲ دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که در تابستان سال ١٤٠٢، فعالیت‌های اقتصادی گروه کشاورزی ۳.۲ درصد، گروه صنایع و معادن ٨.٧ درصد، و گروه خدمات ٧.٥ درصد نسبت به تابستان سال ١٤٠١، رشد داشته اند.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ١٤٠٢ نشان می‌دهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال کشور (افراد ١٥ ساله و بیشتر) در سومین فصل سال بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای سال ۱۴۰۰ رسیده و نسبت به پاییز سال گذشته ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. 

شمار جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل با افزایش حدود ۷۰۰ هزار نفری نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ۲۴.۷۷ میلیون نفر رسید. همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ١٤٠٢، بخش خدمات با ٥٢،١ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی نیز بخش‌های صنعت با ٣٤.٢ درصد و کشاورزی با ١٣.٦ درصد قرار دارند.

بر اساس آخرین داده‌های موجود، نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۲ به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به آذر سال گذشته ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است و پایین‌ترین نرخ را نسبت به ۱۲ ماه گذشته به خود اختصاص داده است. در این میان، نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۴۴.۱ درصد و نرخ تورم سالانه خانوار‌های روستایی نیز به ۴۶ درصد رسیده است.

همچنین، نرخ تورم سالانه دهک اول ۴۱.۹ درصد و نرخ تورم سالانه دهک دهم نیز ۴۶ درصد اعلام شده است که دهک اول پایین‌ترین نرخ تورم سالانه را داشته و بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در آذر ۱۴۰۲ به ۴.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم ماهانه آذر ۲.۹ درصد اعلام شده که نسبت به ماه گذشته ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته و بالاترین نرخ تورم ماهانه از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده است.

قابل ذکر است که بالاترین نرخ تورم ماهانه در میان کالا‌ها و خدمات به کالا‌های بی دوام با ۳.۵ درصد اختصاص دارد. نرخ تورم نقطه‌ای آذر نیز ۴۰.۲ درصد است که نسبت به ماه گذشته ۱ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۶.۲ درصد در پایان آبان ماه رسیده است و به این ترتیب، پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ را ثبت کرد.

جمع بندی اقتصاد ایران

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در شش ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی با احتساب نفت ۴.۷ درصد و بدون احتساب نفت نیز ۳.۶ درصد برآورد شده است. همچنین بر اساس آمار موجود، مشاهده می‌شود که نرخ بیکاری فصلی و تورم سالانه نیز روند نزولی در پیش گرفته اند.

بر اساس رویکرد‌های کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی از جمله تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیره‌ای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، و بهبود تامین مالی خرد انتظار می‌رود بتوان به صورت همزمان برنامه‌های مهار رکود و تورم را به خوبی اجرا کرد.

به علاوه، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۶.۲ درصد در پایان آبان ماه رسیده و به هدف رشد ۲۵ درصدی نزدیکتر شده است. قابل ذکر است که ۲۶.۲ درصد، پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ می‌باشد. نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود ۴۵ درصد بود، به ۳۸.۵ درصد در آبان ماه رسید و انتظار می‌رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.

این نکته نیز قابل ذکر است که بر اساس یادداشت اخیر رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر ذخایر ارزی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد. از جمله اقدامات مورد نظر بانک مرکزی در راستای ثبات بازار ارز می‌توان به طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه اندازی سامانه‌های جدید معاملات ارزی، افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی تولید در داخل کشور، اصلاح رویه‌های رفع تعهد صادراتی، و بهره گیری از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیا اشاره کرد.