بررسی نظام ارزی در ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش بورس نیوز، در کشورمان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی شباهت به نظام ارزی میخکوب نرم داشت و تا سال ۱۳۸۱ نظام ارزی کشور نامشخص بود. لیکن سیاست‌های تعیین نرخ ارز بر مبنای شرایط حاکم بر کشور و دیدگاه‌های سیاستگذاران تعیین می‌شد و انواع نرخ‌های ارز رسمی یا دولتی، ترجیحی، رقابتی، صادراتی و ... حاکم بود. از سال ۱۳۸۱ سیاست یکسان سازی نرخ ارز اجرا شد و با حذف انواع نرخ‌های فوق و تعریف بازار اصلی و بازار فرعی ارز، عملا نظام ارزی شناور مدیریت شده با استفاده از سیاست یکسان سازی نرخ ارز با معرفی نرخ ارز مرجع بانک مرکزی که در بازار اصلی تعیین و توسط بانک مرکزی بصورت روزانه اعلام می‌شد، پیاده سازی و اجرا شد.

در برنامه‌های توسعه کشور نیز همواره به یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده است. به طوری که در ماده ۴۱ بند الف برنامه چهارم توسعه آمده است که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادرات صورت گیرد. از سوی دیگر، عدم قطعیت در مورد آینده نرخ ارز به نفع اقتصاد و ثبات کلان سیاسی و اقتصاد کشور نیست.

در مجموع، نبود نظام تک نرخی ارز و شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد ضمن افزایش مداخلات دولت‌ها در اقتصاد در قالب تشدید کنترل‌ها و سختگیری‌ها به ویژه در حوزه قیمت گذاری کالا‌ها احتمال شکل گیری رانت و رقابت ناسالم در برخی بخش‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند. برای جلوگیری از انحراف علامت دهی قیمت‌ها در بازار و امکان حق انتخاب درست به بنگاه ها، ارائه تصویر روشن از وضعیت نرخ ارز در اقتصاد کشور ضروری است. افزایش تولید و صادرات، تخصیص بهینه منابع کمیاب، جلوگیری از اتلاف وقت فعالان اقتصادی در صف دریافت ارز ارزان، بر چیدن زمینه‌های فساد و رانت و فراهم کردن شرایط آزادی عمل و زمینه بروز خلاقیت‌ها برای کار آفرینان و منطقی کردن حمایت‌های تعرفه‌ای در گرو واقعی کردن نرخ ارز در کشور است. طبق ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نظام ارزی بصورت شناور مدیریت شده می‌باشد. همچنین بر اساس بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعریف شده است.

در قانون برنامه ششم در بند ذ ماده ۴ بر اصلاح سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالا‌های تولید داخل برای صادرات اشاره شده است و ذکری از نظام ارزی کشور به عمل نیامده است.

خشایار نادی_ کارشناس اقتصادی