تسهیلات ساخت مسکن پیش از عملیات ساخت پرداخت شود
به گزارش بورس نیوز، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل سوم قانون اساسی و تبصره ۹ ان در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی، گفت: اینکه برای کارمندان و خدمتگزاران به مردم مشوقهایی ایجاد میکنیم باعث خوشحالی است، اما اصرار داریم که این ظرفیت باید عادلانه به جامعه کارگری، رانندگان، کشاورزان و دامداران نیز تسری پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر امروز در مورد تعطیلی ایام هفته برای کارمندان صحبت میکنیم ایجاد مشوق برای اقشار مذکور نیز که هیچ تعطیلی ندارند با وضعیت معیشتی نامناسبی که مواجه هستند نیز باید جبران شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس خطاب به رئیس مجلس، اضافه کرد: نظر شما در خصوص جامعه کارگری، رانندگان، کشاورزان و دامداران بر همگان مشهود است، اما لازم است این مشوقها که برای کارمندان در نظر گرفته میشود به اقشار مذکور نیز تسری پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به سه شنبههای نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفت: سه شنبههای نظارتی کار ماندگاری بود که رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ایجاد کرد، اگر اولویت امروز مجلس نظارت باشد مردم از قوانینی که در مجلس تصویب میشود بیش از پیش بهره مند میشوند. یکی از اقدامات خوب مجلس قانون جهش تولید مسکن بود و اهتمام دولت هم باعث شد این موضوع برای مردم اجرایی شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی ناهماهنگیها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد: متاسفانه برای مسکنهای ساخته شده زیرساخت آب و برق فراهم نمیکنیم، ابتدا باید زیرساختهای لازم در اراضی تعیین شده تامین شوند و سپس مردم اقدام به ساخت مسکن کنند، این در حالی است که سازمانها و دستگاهها اصرار دارند پس از ساخت مساکن زیرساختها ایجاد شود در صورتی که اگر برق نباشد امکان جوشکاری وجود ندارد و اگر آب نباشد امکان بنایی نیست.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متقاضیان را مکلف میکنیم که بخشی از خانههای خود را بسازند و سپس تسهیلات دریافت کنند اگر متقاضی پول ساخت مسکن را داشت که اینگونه اقدام نمیکرد لذا باید نظام ساختاری برای پرداخت تسهیلات مسکن ملی اصلاح شود. تعلل در این موضوع و تورم مصالح ساختمانی به ضرر مردم تمام شود.