نه به جانمان رحم می‌کنند و نه به جیبمان

به گزارش بورس‌نیوز، بی‌تردید یکی از خبر‌هایی که در هفته گذشته وادار به لبخندمان کرد، تصویر منتشر شده از نامه وزیر صنعت به رئیس بانک مرکزی بابت افزایش اعتبار بانکی خودروسازان بود.

بر اساس‌نامه منتشر شده در فضای مجازی، عباس علی‌آبادی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نامه‌ای به محمدرضا فرزین - رئیس‌کل بانک مرکزی - در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲، گفت: همان‌گونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به‌منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند؛ لذا با عنایت به موافقت معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به‌منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات شرکت ایران‌خودرو به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال به‌فوریت افزایش یابد.

علی‌رغم آنکه برخی از سهام‌داران ایران‌خودرو، سایپا و البته عده‌ای از فعالان بازار سرمایه از این خبر و نامه منتشره مشعوف بودند، اما در این نامه چند نکته جالب نهفته است که سعی می‌کنیم به چند مورد از آن بپردازیم:

۱- ما نقش و تخصص معاون اول رئیس‌جمهور را پس از ۲ سال نفهمیدیم:

تقریباً در دو سال سپری شده از دولت جناب آقای رئیسی، هر جا سخن از تخصیص بودجه، اعتبار، نرخ خوراک، واکسن و... بوده است، به نام معاون اول رئیس‌جمهور برخورده‌ایم. در نامه فوق‌الذکر نیز از موافقت معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش تولید یاد شده که در نوع خود جالب‌توجه است.

سؤال اینجاست که اگر معاون اول رئیس‌جمهور، هم نظر نهایی را راجع به راهکار‌های افزایش تولید خودرو می‌دهد و هم می‌توان با نام ایشان بانک مرکزی را وادار به تخصیص اعتبار از بانک‌ها به خودروسازان کرد، چرا وزارت صنعت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و... را تعطیل نمی‌کنند تا ایشان باتوجه‌به تخصص‌های چندگانه و بهره‌مندی از علوم متفاوت، راسا زمام امور را در اختیار بگیرند؟

ماجرا‌های جناب مخبر و تولید میلیون‌ها واکسن کرونای شرکت‌های برکت را به یاد دارید؟ حالا کار به ساماندهی نظام بانکی، خودروسازان، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها رسیده است. خدا به صنایع رحم کند.

۲- آیا بانک مرکزی استقلال دارد؟

آیا اگر بانک مرکزی مستقل باشد، رئیس بانک مرکزی ریسک پرداخت تسهیلات بیشتر به دو ابر بدهکار بانکی و دو شرکت ماده ۱۴۱ئی را می‌پذیرد؟ به عبارتی اگر بانک مرکزی نهادی مستقل بود، درخواست وزیر صنعت و موافقت معاون اول که سهل است، حتی التماس شخص رئیس‌جمهور هم نباید دلیلی برای نابودی صنعت بانکداری و تحمیل هزینه‌های بیشتر به ۸۵ میلیون نفر جمعیت، توسط رئیس بانک مرکزی باشد. 

کافی است یک نفر در این مملکت از وزیر صنعت جدید و کارمندان بانک مرکزی بپرسد که نتیجه اعتبارات اعطایی به این شرکت‌های ورشکسته چه شد؟ آیا بازار تنظیم شد؟ آیا قیمت خودرو کاهش یافت؟ آیا کیفیت تولید افزایش یافت؟ و یا مهم‌تر، آیا اعتبارات اخذ شده توسط این شرکت‌ها تسویه گردیده که مجدداً قرار است ۱۵.۰۰۰ میلیارد تومان بی زبان را به آن‌ها تخصیص دهید؟

یا ما کم می‌دانیم، یا این دوستان در جریان سوابق این شرکت‌ها نیستند.

۳- پول‌هایی که پس داده نمی‌شود، سود‌های کاغذی بانک‌ها و مردمی که روزبه‌روز بدبخت‌تر می‌شوند

سؤالی که از استاد بزرگ، جناب آقای علی‌آبادی وزیر صنعت می‌توان پرسید این است که ایشان می‌دانند، بدهی ایران‌خودرو و سایپا به‌نظام بانکی چند هزار میلیارد تومان است که مجدداً درخواست تسهیلات جدید دارند؟

آیا خبر دارید که این شرکت‌ها توان پرداخت این اعتبارات را دارند یا خیر؟ می‌دانید که بابت حدود ۶۰.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی این شرکت ها، سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌های مالی برای خود و سود برای بانک‌ها شناسایی می‌شود؟

سود‌های کاغذی که بانک‌هایی همچون بانک ملت، سپه، تجارت، مهر ایران و... از محل جریمه و استمهال حساب‌های این شرکت‌ها شناسایی و با اقدامی مضحک آن‌ها را به سرمایه خود اضافه می‌کنند.

صورت‌های مالی ۶ماهه شرکت ایران‌خودرو را ملاحظه کنید تا ببینید سود‌های شناسایی شده بانک‌ها چقدر بی‌پایه و کاغذی است.

تحویل چک و سفته مجموعه شرکت‌های ایران‌خودرو در قبال دریافت بیش از ۲۲.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات!

خنده‌دار نیست؟ حالا متوجه می‌شوید بانک‌های به‌اصطلاح سودده و بانک‌های دولتی، باآن‌همه سود سالانه چرا سودی در مجامع تقسیم نمی‌کنند؟ چون سودی وجود ندارد که پرداخت کنند.

حال شما می‌گویید، ۶۰ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سوخت شده این بانک‌ها کم است و بانک مرکزی می‌بایست ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این شرکت‌ها اهدا نماید؟

باتوجه‌به عقبه علمی درخشان شما و همراهانتان، اثرات عدم پرداخت این تسهیلات و چاپ پول بانک مرکزی را در زندگی مردم می‌دانید یا خیلی برایتان مهم نیست. اصولاً وزیر صنعت یا اطلاع دقیقی از نقش و علم اعتبارسنجی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مشتریان خود ندارد و یا همچنان به استفاده به دنبال استفاده از قدرت بی‌علم و منطق در مسائل حساس اقتصادی هستند.

۴- تکلیف بازدید سرزده و ۸ فرمان جادویی جناب آقای رئیسی برای رونق خودرو سازان چه شد؟‌

نمی‌دانم حافظه شما خوانندگان، وزیر صنعت، معاون اول رئیس‌جمهور یاری می‌کند یا خیر؟ ولی بازدید سرزده رئیس‌جمهور از شرکت ایران‌خودرو و ۸ فرمان جادویی ایشان را فراموش نکرده‌ایم.

۱۱ اسفند سال ۱۴۰۰

سؤال اینجاست که نتایج بازدید سرزده و ۸ فرمان جادویی جناب رئیسی به کجا رسید؟ پس از گذشت ۲ سال، همچنان دست خودرو سازان در جیب مردم است.

یعنی این ۸ فرمان هم در کنار شعار‌های حمایت از بازار سرمایه و ساخت ۴ میلیون مسکن به یاد و خاطره‌ها پیوست؟

۵ - پرداخت حقوق، عیدی و پاداش مدیران و کارکنان شرکت‌ها یا تنظیم بازار شب عید؟

به نظر شما چه کسی در این مملکت داستان کمبود نقدینگی و مشکلات مالی هر ساله ایران‌خودرو و سایپا را نمی‌داند؛ بنابراین این موضوع، رخداد یکباره‌ای نیست که نیاز به استفاده از قید فوریت باشد. آنچه قید فوریت به کار برده شده در نامه وزیر را قابل‌تأمل می‌کند، نزدیکی به انتهای سال و پرداخت حقوق، عیدی و پاداش‌های دلچسب مدیران این شرکت‌ها است.

چگونه ممکن است ۱۰ ماه از سال شاهد عدم تعادل در بازار خودروی کشور باشیم، اما تنظیم بازار در ماه‌های انتهایی سال از دغدغه‌های وزیر کشور باشد؟ یعنی عیدی و پاداش انتهای سال صنعتگران خلاق شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا با تولید محصولاتی هم رده پورش و مرسدس بنز می‌بایست با اضافه برداشت از بانک‌ها و از جیب مردم برداشته شود؟

سؤالات زیاد بیشتری هم وجود دارد که بسط آن‌ها از حوصله خوانندگان خارج است. حالا دیگر کار به جایی رسیده است که این شرکت‌ها ماده ۱۴۱ئی ، نه‌تن‌ها جانمان را می‌گیرند؛ بلکه به جیب‌هایمان هم رحم نمی‌کنند.