نگاه ویژه به زیربنایی حوزه انرژی در قانون جدید / برایند مثبت از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: در هفته گذشته و در میان اخبار مبهم در خصوص طرح‌ها و لوایح اثرگذار مثبت بر بورس به ویژه بند “س” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کشور، ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را توسط رئیاست جمهوری باید به فال نیک گرفت. یکی از مهمترین موارد این قانون تشکیل شورای ملی تامین مالی با ترکیب اعضای ویزر امور اقتصاد و دارایی به عنوان ردیس شورا، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هئیات عامل صندوق توسعه ملی و دو نفر ناظر از مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: هرچند ترکیب این شورا بسیار شبیه شورای عالی بورس بوده، ولی با توجه به اینکه دستور فعالیت آن تامین مالی است، می‌توان به تسریع در فرایند تامین مالی پروژه‌ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها امیدوار‌تر از قبل بود.
وکیلی با اشاره به فصل چهارم این قانون ادامه داد: در این فصل به طور مستقل به تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود فرایند تامین مالی ناشران بورسی از سرعت بیشتری برخوردار شود. طولانی شدن افزایش سرمایه شرکت‌ها یکی از چالش هاای اساسی است که به موجب این قانون مهلت استفاده از حق تقدم و همچنین مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم‌های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه به ترتیب به ۳۰ و ۱۵ روز کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در نتیجه اعلامیه پذیره نویسی شرکت‌ها پس از اخذ تاییده از سازمان بورس و بدون نیاز به دریافت مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها قابل انتشار است. در صورتی که شرکت‌ها افزایش سرمایه از محل سود تقسیم داشته باشند و یا افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی آن انجام دهند؛ اینگونه شرکت‌ها همچنان از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می‌شوند. از سوی دیگر گواهینامه‌های حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه ناشران به جای ارسال با پست سفارشی از طریق سامانه سجام در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد و به این ترتیب زمان ثبت افزایش سرمایه کوتاه‌تر خواهد شد.
این فعال بورسی در بخش دیگر سخنان خود گفت: علاوه بر این، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها توجه ویژه به تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنای حوزه‌ای انرژی شده و تکالیف الزام آوری به وزارت نیرو داده شده است. همچنین استفاده از انواع قرارد‌های تامین مالی مانند B.O.T و دیگر قرارداد‌های مشارکت مورد توجه و تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است. جای بسی امیدواری است که با تصویب آیینامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرای طی مدت قانونی ۳ ماهه که با پیشنهاد شورا و توصیب هیات وزیران خواهد بود، نهضت تامین مالی از شتاب بیشتری برخوردار شود.
پایان مطلب
