به گزارش بورس نیوز، انتشار خبر زندانی شدن مصطفی ترک همدانی، کنشگر مدنی، وکیل حقوق بشری ایرانی و وکیل دادخواه برخی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در پی شکایت سعید مرتضوی (قاضی مرتضوی، دادستان پیشین تهران، معاون پیشین دادستان کل کشور، ریاست قبلی سازمان تامین اجتماعی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور وقت و ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، بنا به اخبار منتشره ؛ موجبات تاسف و تاثر همکاران حرفه‌ای وکالت، فعالان رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت و با بازخورد‌های گسترده ملی و بین المللی نیز همراه بود و بر این نکته تاکید گردید که؛ "جای وکیل، زندان نیست... "!
وکیل زندانی، ترک همدانی که حُسن نیت اخلاقی و سرشتِ نیک انسانی و حرفه‌ای وی زبان زد همگان و شهرۀ آفاق بوده و در سلامت اندیشه و درستی کارکردِ با حُسن نیت وی تردیدی نیست و از آن روی نیز هست که به جهت وکالت رایگان گستردۀ بسیاری از شهروندان و عدم رویکرد مادی حرفه‌ای به وکالت نسبت به آن‌ها بعنوان" وکیل الرعایا " شهرت یافته و کانال حقوقی و حرفه‌ای وی نیز به همین نام نهاده شده است تا به نیکی و نکویی؛ بیانگر" پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیکِ وکیل الرعایای ترک همدانی" باشد و همین مهم نیز وی را بس...
با شناخت حرفه‌ای نزدیک به دو دهه از منش اخلاقی و رویکرد‌های انسانی و حرفه ایِ وکیل الرعایای ترک همدانی و مناسبات حقوقی و حرفه‌ای مشترک و نزدیک فیمابین و آگاهی نسبت به حُسن نیتِ مستمر و سلامتِ مکرر اخلاق و رفتار حرفه‌ای ایشان و تلاش‌های حقوق بشری و رسانه‌ای متعدد وی و برخی از همکاران محترم در مبارزه با فساد و پرونده‌های مفاسد اقتصادی و سازمانی و دست اندرکاران مربوطه آن؛ پذیرشِ انتسابِ اتهام نشر اکاذیب و احراز مستند و مقرون به واقعِ" رکن معنوی بزۀ مورد ادعا " نسبت به وی قابل تامل بوده و با فرض وقوع رکن مادی مورد ادعا نسبت بدان، احراز و انتسابِ مستند رکن معنوی و ارکان آن از حیث قانونی محل تامل بیشتر و شایسته مداقّه و بازنگری است.
از اینرو، صد البته خوب است قوه قضائیه و مقام عالی دادستان در مقام تعمیم نگاه کلی و عام قانونی و قضایی خویش نسبت به اظهار نظرات منتشرۀ دست اندرکاران و مقامات عالی رتبۀ مربوطه و رویکرد‌ها و کارکرد‌های آن در زمینه‌های مختلف، بدون هر گونه تبعیض و تمایزی نسبت به سایر شهروندان و فعالان حرفه‌ای و رسانه‌ای به مانند پرونده قضایی آقای ترک همدانی به حکم اصلِ" برابری مسئولان و مردم" و" حمایت برابر قانون" از آن‌ها وفق اصول نوزدهم و بیستم قانونی برآمده و همانند رویکرد حمایت گرانه آن‌ها از گشت ارشاد و طرح نور (قبل از تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، با وجود ایرادات قانونی مطروحه شورای نگهبان نسبت بدان و مانند آن‌ها (صرفنظر از عدم صلاحیت تفنینی فراجا نسبت بدان و گشت ارشاد: و ضرورت تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم: هشدار مکرر حقوقدانان به ناجا / فراجا نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم:، و با اعلام جرم و ورود به موقع مراجع قضایی مذکور در تعقیب مسئولیت‌های قانونی مدیران و مسئولانِ ناقض حقوق شهروندی و بشر و آقا زاده‌های در گشت و گذر مربوطه و تعقیب مسئولیت‌های قانونی قوای سه گانۀ پیشین نسبت به کارکرد ایام تصدی آن‌ها در قوه مجریه؛ موجبات صیانت از حقوق عامه را در زمینه‌های حمایت از حقوق شهروندی و بشر، محیط زیست، بورس و بازار سرمایه، خشونت علیه زنان و دختران، نقضِ حق بر سلامت و حق بر حیات و منع دسترسی به دارو‌های اساسی شهروندان، آلودگی کلان شهرها، قرارداد‌های کلان اقتصادی و سازمانی و فساد‌های فزاینده در زمینه‌های گوناگون منتشره در جامعه، با قید فوریت و جدیت فراهم نمایند و انتظار متعارف شهروندان نسبت به موارد مذکور نیز بدون پاسخ و تعقیب یا ترک فعل احتمالی مراجع قضایی نسبت به آن‌ها نماند و موجبات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط بدانها را نیز فراهم سازد تا در نبود ارادۀ احتمالی نسبت بدان یا و عدم تعقیب جدی احتمالیِ محور‌های مزبور نسبت به کارکرد آقا زاده‌ها و مدیرانِ وابسته و پیوسته بدانها، در نگاه وکیل الرعایای ترک همدانی و دیگر کنشگران مدنی و حرفه‌ای و گزارشگران فساد و سود زنندگان رسانه‌ای آن منجر بدان نیز نگردد که با خود گوید؛ " از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما... "!
با این حال، صرفنظر از ترتیب رسیدگی به پرونده مطروحه شکایت دادستان پیشین و مخلوع تهران نسبت به این وکیل مدافع حقوق بشری و فعال رسانه‌ای و ابعاد حقوقی و قضایی آن و اشکالات و ایرادات قانونی احتمالی وارده نسبت به روند قضایی و دادرسی پرونده، بنا به اظهار نظر وکیل مدافع ایشان در آن پرونده و بدون هر گونه پیش داوری نسبت به جهاتِ موجهۀ انتساب مطروحه به آقای مصطفی ترک همدانی یا عدم قابلیت انتساب آن به حکم انصاف و عدالت قضایی، ولو با صدور رای دادگاه ذیربط و تعقیب روند اجرایی پرونده وی- پرسش‌های حقوقی متعددی نسبت به وضعیت زندانی شدن این وکیل مدافع شهیر ایرانی مطرح است:
۱- نظر به تکلیف قانونی و حرفه‌ای یک وکیل دادگستری به دفاع از حقیقت و بیان واقعیت به اعتبار سوگند حرفه‌ای اتیانی و به تجویز اصل هشتم قانون اساسی، مبنای قانونی ادعای انتساب انتشار یک خبر یا اعلام نظر حرفه‌ای و حقوقی نسبت بدان بعنوان" نشر اکاذیب"، به ترتیب منتشره درباره وضعیت حقوقی پرونده ایشان چیست؟ و مستند کذب بودن آن چه می‌باشد؟
۲- مبنای حقوقی و قانونی مستندِ برابری قضایی و رویه ایِ یکسانِ شاکی وکیل مدافع مذکور با دارا بودن سوابق متعدد قضایی (دادستان پیشین تهران، معاون پیشین دادستان کل کشور و...) و حمایت قانونی برابر از وی نسبت به وکیل ترک همدانی در جایگاه متهم، ولو بعنوان یک وکیل دادگستری، در راستای مرعی داشتنِ الزامات قانونی مقرر در اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و موازین قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری در فرایند رسیدگی‌های قضایی پرونده منجر به محکومیت وی چیست؟ و کارکرد مستند و رویه‌ای قضایی رعایت آن کدامست؟
۳- آیا محکومیت وکیل الرعایای ترک همدانی در فرایند رسیدگی قضایی و زندانی شدن وی در راستای اجرای حکم صادره ملازمه با محکومیت این وکیل حقوق بشری و کنشگر مدنی و حرفه‌ای در" قضاوت شهروندان" و نگاه و وجدان بیدارِ افکار عمومی، تاریخ و رسانه‌ها داشته و همنوا با آن و همصدا با محکومیت وی نیز خواهد بود؟!
۴- آیا زندانی شدن وکیل الرعای ترک همدانی موجب تخدیش و بی اعتباری یک وکیل مدافع حقوق بشری در راستای آزادی بیانِ با حِسن نیت وی خواهد شد و یا از وی" چهره‌ای قهرمان و کنشگری یادمان" در آیینۀ دل و ذهن مردم و رسانه‌ها و جامعه حرفه‌ای وکالت خواهد ساخت؟!
۵- قضاوت و داوری مردم و شهروندان نسبت به رویکرد حرفه‌ای وکیل الرعایای ترک همدانی و شاکی ایشان و سوابق قضایی و اجتماعی و سازمانی پیشین و مرتبط وی در دادگاه مطبوعات، حوادث/ بازداشتگاه کهریزک، تامین اجتماعی، پرونده مرحوم زهرا کاظمی، گزارش کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی (دوره ششم و هفتم) و کمیته حقیقت یاب مجلس و...؛ صرفنظر از محتوای پرونده‌های قضایی و مراتب اعلامی و منتشره در گزارشات مربوطه یا سرنوشت بدفرجام یا نافرجام آن‌ها چگونه خواهد بود؟ و چگونه می‌توان در مقام اقناع وجدانی افکار عمومی و رسانه‌ها و تاریخ نسبت به آندو و کارکرد‌های قابل قضاوت آن‌ها بود و برآمد؟!
۶- توصیف دادگستری و قوه قضائیه از فرایند‌های رسیدگی قضایی در پرونده‌های سعید مرتضوی، با وجود تعلیق از قضاوت در پرونده کهریزک یا " یکشنبه سیاه" و انفصال از شغل قضا و در وضعیت مشابه نیز بعنوان" دادستان مخلوع تهران" و برائت‌های قضایی متعدد و بعدی صادره، از جمله حکم صادره نسبت به" انفصال دایم از خدمات قضایی، پنج سال انفصال از خدمات دولتی و ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی" نسبت به وی با روند رسیدگی قضایی اخیر در پرونده وکیل الرعایای ترک همدانی و محکومیت وی به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی مطروحه و زندانی شدنِ بعدی و کنونی وی در راستای اصول دادرسی عادلانه و هنجار‌های حقوق بشری و بین المللی نظام دادرسی عادلانه چگونه قابل ارزیابی است؟ و مستندِ رعایت آن‌ها چه می‌باشد؟
۷- اقدامات مستند حقوقی و حرفه‌ای کمیسیون حمایت/ صیانت از وکلای دادگستری نسبت به وضعیت حقوقی و زندانی شدن مصطفی ترک همدانی و وکلای مدافع مشابه تاکنون چه بوده است؟
بی شک، آزادیِ بیانِ با حُسن نیت وکلای دادگستری در راستای تعهد حرفه و بین المللی آن‌ها در راستای احترام به اصل حاکمیت قانون و ترویج حق دسترسی به عدالت برای همه؛ نه تنها یک رویکرد حرفه‌ای و حقوق بشری جهانی است، بلکه مورد تایید سازمان ملل متحد، قواعد بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و مصوبات سازمان‌های حقوقی و بین المللی مربوطه، از جمله، " اصول اساسی نقش وکلاء"، مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۹۰ و معروف به " بیانیه هاوانا " بوده و اقدامات حرفه‌ای و رسانه‌ای وکلای مدافعِ حقوق بشر در این باره، همواره شایسته تقدیر و بایستۀ تحسین و آفرین می‌باشد و به قول سهراب سپهری؛ " هر کجا هست، باشم، آسمان مال من است، پنجر، فکر، هوا، عشق، زمین، مال من است... چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، واژه‌ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد، چتر‌ها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد، با همه مردم شهر، زیر باران باید رفت...؛ هر کجا هستم، باشم... آسمان مال من است... " و اینگونه است که " آسمانِ زندان" از آن اندیشه‌های آزاد و حرفه‌ای وکیل الرعایای ترک همدانی و سایر کشنگران مدنی و حرفه‌ای مشابه بوده که با وجود آنکه، جایشان، زندان نیست، اما تردیدی در درستی اندیشه و راستی پیشۀ رسانه‌ای و حرفه‌ای دادگرانِ دادفرِ دادگستر و متعهد به سوگند اتیانی وکالت نیست و به مانند مولانا بر این باورند که:" داد از او بستان، امیر داد باش... "
از این رو است که کنشگران مدنی و حرفه‌ای وکالت بر این باورند که دفاع از حقیقت و بیان واقعیت و تلاش برای ترویجِ حق دسترسی به عدالت و تعقیب مسئولیت‌های قانونیِ مترتب بر نقض حقوق بنیادین بشر با استفاده از ظرفیت‌های مدنی، رسانه‌ای و حرفه ای، به ترتیب مورد شناسایی در" اصول اساسی نقش وکلاء" و سوگند حرفه‌ای آن‌ها در وکالت، همواره با هزینه‌های پیدا و پنهان حقوقی و حرفه‌ای برای آن‌ها همراه بوده و نامگذاری ۲۴ ژانویه یا ۴ بهمن هر سال بعنوان " روز وکلای در معرض خطر" از سال ۲۰۱۰ نیز ناشی از آن بوده است.
بر این مبنا، هدف از گرامی داشتِ " روز جهانی وکلای در معرض خطر"؛ جلب توجه مقامات دولتی، نهاد‌های بین المللی، جامعه مدنی، رسانه‌ها و عموم مردم و آگاهی درباره وکلا در سراسر جهان است که به دلیل حرفه خود؛ مورد آزار، سکوت، فشار، تهدید، آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گیرند. در همین ارتباط، بنا به توصیه انجمن‌های بین المللی وکلاء با تمرکز روز جهانی وکلای در معرض خطر در سال ۲۰۲۴ نسبت به وضعیت حرفه‌ای وکلای دادگستری در ایران، بررسی چالش‌های پیش روی وکلای در معرض خطر در ایران و خطر‌های حقوقی و حرفه‌ای و انسانی پیش روی آن‌ها و توجه جامعه جهانی نسبت بدان مورد تاکید آن سازمان‌های بین المللی و حرفه‌ای وکالت قرار گرفته است تا در وضعیت مشابه نیز دولت و دادگستری ایران خود را متعهد به شناسایی مخاطرات حرفه‌ای آن‌ها و لزومِ تضمین امنیت انسانی و حرفه‌ای آن‌ها نمایند:
(با این حال، باید دانست که "جای وکیل، زندان نیست"، آنگونه که " جای معلم و کنشگر مدنی و حرفه‌ای و رسانه‌ای در زندان نیست... " و نمی‌توان و نباید " اندیشه ورزی"، " تفکر انتقادی" و" آزادی بیانِ با حُسن نیت شهروندان و کنشگران مدنی و حرفه ای" و تجلیِ" سواد رسانه‌ای و حرفه ای" ناشی از آنرا بعنوان " نشر اکاذیب" یا اقدامات مشابه تلقی کرد و در مقامِ در بند کردنِ اندیشه و آزادی بیانِ مورد شناسایی در قانون اساسی و اسناد بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، با وجودِ تعهد ملی و بین المللی دولت ایران به تضمینِ مستمر و موثر آن بود و برآمد... زیرا، کنشگران حرفه‌ای و رسانه‌ای دارای دغدغه‌های ملی و بین المللی مستمر و همیشگی نسبت به جامعۀ ایرانی آزاد و آباد و دل شاد و برابر و برادرِ مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این باورند؛ " همه جای ایران، سرای من است... " چو ایران نباشد، تن من مباد... "
وکیل الرعایای همدانی به زودی به خانواده و جامعه حرفه‌ای وکالت و کنشگران مدنی و رسانه‌ای باز خواهد گشت و وکیل ترک همدانی، اساساً، تنها نیست و خانواده محترم و فرزندان نازنین و چشم براه ایشان به سان خانوادۀ بزرگ جامعۀ حرفه‌ای وکالت بوده و از هر گونه حمایت مادی و معنوی و حرفه‌ای نسبت به وی و آن‌ها در این ایام مضایقه نخواهند کرد و پس از آن نیز این کنشگر مدنیِ اخلاقی و انسانی و حرفه‌ای به مانند گذشته و همیشه در جهت احترام به قانون و ترویج دادگری و حق دسترسی به عدالت برای همه گام خواهد برداشت و تردید و خللی در اندیشۀ حرفه ایِ با حُسن نیت وی و دیگر کنشگران حرفه‌ای و مدنی مشابه و در بند و زندانی نخواهد بود و به مانند همیشه، " گذشته را چراغ راه آینده" خود و جامعه ایرانی و جهانی دانسته و، چون فردوسی بر این باورند؛ " خداوند کیوان و گردان سپهر، ز بنده نخواهد جز داد و مهر، که اندر جهان، داد؛ گنج من است، جهان زنده از بخش و رنج من است، جهان سر به سر در پناه من است، پسندیدن داد، راه من است... " و به سان نظامی گنجوی بر این مهم تاکید دارند که؛ " هرکه در این خانه شبی داد کرد، خانۀ فردای خود آباد کرد" و بر آنند که؛ " همه داد کن تو به گیتی درون، که از داد، هرگز نشد کس، نگون... " (علامه دهخدا) و از اینروست که در جهت ایفای مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خویش نسبت به سرنوشت حرفه‌ای و مدنی خویش بی تفاوت و واگرا نبوده و همواره به مانند مولانا بر این باورند که؛ " تو یکی نه‌ای هزاری، تو چراغِ (دادِ) خود بر افروز... " و اینگونه است که " من ترا چشم در راهم... ".
محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
پایان مطلب
