کدام طیف از کاندیداهای ریاست جمهوری مخاطب انتظارات بازار سرمایه‌اند؟

با توجه به گذر از آخرین روز معاملاتی بازار سرمایه با محدودیت دودرصدی دامنه نوسان، برزو حق‌شناس، در مرور تأثیرات این محدودیت بر بازار سرمایه، در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: این تصمیم، یک اقدام کاملا نادرست بود و بازار سرمایه را دچار آسیب کرد. سال ۱۳۹۹، همین تصمیم در دامنه نامتقارن اخذ شد که نتیجه آسیب زننده آن بر بازار را شاهد بودیم؛ با این حال، باز هم این مسیر اشتباه پی گرفته شد.

کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: پس از فوت رئیس جمهور، تعطیلی یک روزه معاملات، اقدام درستی بود که از سوی سازمان بورس اخذ شد. محدودیت دامنه نوسان در روز بعد (سه‌شنبه پس از سانحه سقوط بالگرد) برای کنترل شرایط بازار کافی بود، اما تداوم این تصمیم با توجه به تعطیل نبودن سایر بخش‌های کشور، نتیجه‌ای نداشت.

ادامه محدودیت دامنه نوسان قابل توجیه نبود

حق‌شناس بیان کرد: تصمیم بر بازگشایی محدودیت دامنه نوسان در روز شنبه (نهم تیرماه) فاقد عقلانیت است، زیرا درصورتی که محدودیت دو درصدی دامنه نوسان از سوی سازمان تصمیم صحیحی بود، بایستی به دلیل احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات ریاست جمهوری، ادامه می‌یافت و اگر اقدام نادرستی بود، سازمان بایستی پیش از نهم تیر از این تصمیم بازمی‌گشت.

وی افزود: باتوجه به قطعی نبودن انتخاب رئیس جمهور در مرحله اول، بازگشایی دامنه نوسان در این مرحله، نشان از باقی نماندن سازمان بورس بر تصمیمات خود دارد.

روند نرخ اوراق اخزا در گرو سیاست دولت و بانک مرکزی

کارشناس بازار سرمایه در بررسی روند اوراق اخزا که درحال حاضر از ورودی‌های مثبت بازار سرمایه در موازات ابهامات فضای ریاست جمهوری شناخته می‌شود، توضیح داد: رسیدن نرخ اوراق اخزا به کمتر ۳۰ درصد، خبر مثبتی برای بازار سرمایه شناخته می‌شود، اما این نرخ، همچنان در رقم حدودی ۳۰ درصد قرار دارد که برای بازار سرمایه رقم زیادی است.

حق‌شناس ادامه داد: نرخ اخزا، جهت جانبخشی به بازار سرمایه، باید زیر رقم حدودی ۲۵ درصد قرار بگیرد؛ بنابراین کاهش این نرخ از کانال ۳۰ درصد، برای بازار یک ورودی مثبت شناخته می‌شود، اما برای بهبود شرایط بازار کافی نیست.

وی عنوان کرد: درصورتی که دولت نتواند توسط نرخ‌های حدودی ۲۵ درصد، تأمین مالی کند و فروش اوراق دولت افزایش یابد و به رقم حدودی ۳۰ درصد برسد، رسیدن رقم نرخ اخزا به نزدیک ۴۰ درصد نیز محتمل است؛ بنابراین پیش‌بینی روند نرخ اخزا کاملا به دولت بستگی دارد و درحال حاضر سیاست دولت انقباضی است.

عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست انقباضی، به رقمی حدود ۲۰۰ همت چاپ پول نیاز دارد

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نشانه‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی وجود دارد، اما برای بهبود وضعیت کافی نیست. عقب‌نشینی بانک مرکزی از این سیاست، به رقمی حدود ۲۰۰ همت چاپ پول نیاز دارد که تبعات آن به‌طور مستقل قابل بررسی است.

دو دیدگاه عمده در اظهارات اقتصادی، بورسی کاندیدا‌های ریاست جمهوری

حق‌شناس مطرح کرد: انتظارات بازار سرمایه از دولت مشخص است، اما دیدگاه‌های کاندیدا‌ها در خلاف یکدیگر قرار دارد. دیدگاه یکی از این دو طیف که در سه سال گذشته نیز شاهد آن بودیم، پیش‌روی به سمت دلار زدایی، هرچه دولتی‌تر شدن اقتصاد و اعمال حاکمیت بیشتر دولت بر اقتصاد است که بیان انتظارات به این طیف از کاندیدا‌ها نتیجه‌ای را به دنبال نخواهد داشت؛ در مقابل، طیف دیگری با شعار اقتصاد آزاد قرار دارند که انتظارات بازار سرمایه از آن‌ها، تحقق شعار بها دادن به تفکرات کارشناسان و اجرایی شدن وعده‌های ذکر شده جهت بهبود وضعیت بورس است.

وی افزود: مسائل کلان اقتصاد کشور در درجه‌ای از وخامت قرار دارند که هیچ یک از دولت‌ها در کوتاه مدت قادر به حل این مسائل نخواهند بود و صدور وعده در این باره، صرفا یک رویا و حرفی شعار زده است.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: طیفی از کاندیدا‌ها بر این شرایط واقف‌اند و بر حل مسائل کشور با جهان تأکید می‌ورزند، که این نکته می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند، در کوتاه مدت به جامعه امید تزریق کرده و از بحرانی بودن شرایط موجود بکاهد؛ اما در بلند مدت -با توجه به مسائل کلانِ بسیار-، حل این بحران‌ها به تصمیمات سختی نیاز دارد که در حد تصمیم‌گیری دولت‌ها نخواهد بود و به تصمیمات کلان نظام نیازمند است.

پایان مطلب