بررسی وضعیت صنعت برق در ایران

کشور ایران با ظرفیت اسمی ۹۲ هزارمگاوات، براساس داده‌های تولید جهانی برق سال ۲۰۲۲ دوازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده الکتریسیته بوده و سهم ۱.۲ درصدی (۳۵۳ تراوات ساعت) از مجموع ۱۶۵,۲۹ تراوات ساعت انرژی جهانی را به خود اختصاص داده است. هر چند کشور در سال‌های اخیر با کمبود برق مواجه بوده و در حال حاضر نیز اثرات آن بر صنایع و تولید مشاهده می شود. در این گزارش به بررسی صنعت نیروگاهی خواهیم پرداخت.

ساز و کار نیروگاه‌ها:

در نیروگاه گازی انرژی حاصل از گاز به انرژی حرارتی تبدیل و با چرخاندن توربین‌ها برق تولید می‌شود. راندمان این نیروگاه‌ها ۳۳ درصد است. به عبارتی یک متر مکعب گاز ۳ کیلو وات ساعت برق تولید می‌کند.

برای تبدیل نیروگاه گازی به نیروگاه سیکل ترکیبی هر دو واحد نیروگاه گازی در کنار یکدیگر قرار گرفته، یک واحد بخار در بالای آن اضافه و به سیکل ترکیبی تبدیل می‌شود. این واحد بخار، انرژی بیشتری مصرف نمی‌کند و در واقع از هدر رفت انرژی دو واحد گازی استفاده می‌کند. برای مثال در نیروگاه عسلویه دو واحد ۱۶۰ مگاواتی کنار یکدیگر قرار گرفته و یک واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار روی این دو واحد قرار می‌گیرد که از انرژی دو واحد نیروگاه گازی استفاده می‌کند.

در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هر متر مکعب گاز به ۴.۵ کیلووات ساعت برق تبدیل می‌شود. در نیروگاه بخار با استفاده از انرژی گاز برای ایجاد بخار و از انرژی بخار برای چرخاندن توربین‌ها و تولید برق استفاده می‌شود.

در ایران نیروگاه ها در ازای تبدیل انرژی کارمزد دریافت می کنند. تولید کارمزدی و موانع این صنعت به شرح زیر است:

الف) نرخ‌گذاری دستوری:

در ایران قیمت گذاری، تولید و عرضه بخش اصلی برق کشور در اختیار وزارت نیرو قرارگرفته‌ است. 

از سوی دیگر دولت‌ها طی سالیان اخیر با توجیه تناسب نرخ برق با درآمد سرانه افراد و تخصیص برق رایگان به اماکن و نهادها، نرخ‌های فروش برق را به شدت سرکوب کرده اند. اثرات وضعیت حاضر در صورت‌های مالی شرکت توانیر با زیان انباشته ۷۲.۶ همت در سال ۱۴۰۱ مشاهده می شود؛ هم اکنون علیرغم افزایش نیاز به برق، با فرسودگی نیروگاه‌های موجود به علت قدمت زیاد و عدم انگیزه سرمایه‌گذاران غیردولتی در این صنعت مواجه هستیم.

ب) ناترازی درآمد و هزینه‌ها:

براساس قوانین و مقررات موجود راهکار‌های متعددی برای جبران وضعیت فعلی پیش‌بینی شده‌است. براساس ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق مصوب ۱۳۹۴، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام‌شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند. اما تاکنون در قوانین بودجه کشور برای این امر اعتباری در نظر گرفته نشده‌است. امری که منجر به فاصله قابل توجهی بین درآمد و هزینه‌های این صنعت گردیده‌ است.

ب) دوره وصول مطالبات:

در نیروگاه‌ها مبالغ فروش انرژی در بازار عمده‌فروشی برق برخلاف قرارداد با شرکت مدیریت شبکه در موعد مقرر پرداخت نشده و پس از گذشت زمان طولانی از طریق اسناد خزانه دولتی پرداخت می‌گردد. در حالیکه مطابق ماده ۸ قرارداد بین شرکت مدیریت شبکه ونیروگاه‌ها مقرر شده است که ظرف یک ماه پس از صدور صورتحساب فروش انرژی توسط شرکت فروشنده، مبالغ مربوطه توسط شرکت مدیریت شبکه پرداخت گردد. این موضوع به علت عدم وجود نقدینگی، توسط مدیریت شبکه رعایت نشده و شدت آن به حدی است که میانگین دوره وصول مطالبات شرکت‌های نیروگاهی از یک سال تا دوسال به درازا می کشد. 

یعنی شرکت‌های نیروگاهی علاوه بر این که با سرکوب نرخ‌های فروش مواجه‌اند، در شرایط تورمی کشور حتی مبالغ حاصل از فروش با چنین نرخ‌هایی را در بهترین حالت با تأخیری یک ساله از دولت دریافت می‌کنند. پس سرمایه گذاری در این صنعت اقبالی ندارد.

با عنایت به موارد فوق در سال های آتی با تحولات جدی در حوزه انرژی مواجه خواهیم بود در آخرین گزارشات شرکت‌های فولادی، نرخ برق از ۶۰۰۰ ریال به ۱۲۰۰۰ ریال افزایش یافت و ناترازی در حوزه انرژی آثار عمیقی بر سودآوری شرکت ها خواهد داشت. از طرف دیگر سرمایه گذاری در زیر ساخت های انرژی توسط دولت به دلیل کسری بودجه تقریبا ممکن نیست و به شرکت ها اعلام شده که برای تامین انرژی اقدام نمایند. مصرف انرژی مطابق آخرین جداول ارائه شده در آمار‌های رسمی، تولید گاز در کشور روزانه ۹۵۰ میلیون متر مکعب است که ۲۰ درصد آن صرف صادرات و تزریق در میادین می‌شود لذا ۷۶۰ میلیون متر مکعب مصرف داخلی به شرح زیر است:

بطور مثال چنانچه شرکت فولاد مبارکه قصد تاسیس یک نیروگاه مطابق نیاز‌های خود را داشته باشد، باید در نظر داشت این صنعت به ازای هر تن فولاد ۸۵۰ کیلوات برق مصرف می کند. فولاد مبارکه به ازای ۸ میلیون تن فولاد حدودا ۷ میلیارد کیلووات برق مصرف می کند.

برای تامین این مقدار برق دو راهکار وجود دارد. اگر گاز ۱۵ سنت باشد یک نیروگاه سیکل ترکیبی به ازای یک کیلووات برق یک چهارم متر مکعب گاز مصرف می¬کند؛ لذا قیمت برق در نیروگاه سیکل ترکیبی ۳ تا ۴ سنت هزینه گاز خواهد داشت. استهلاک نیروگاه هم سالانه ۲ سنت است یعنی بهای تمام شده برق بین ۵ تا ۶ سنت خواهد بود. در چنین شرایطی هزینه انرژی باعث ازبین رفتن مزیت نسبی بسیاری از صنایع می شود و صنعت فولاد نیز با کاهش شدید سودآوری مواجه خواهد شد.

در راهکار بعدی صنایع به سمت انرژی¬های تجدیدپذیر خواهند رفت. برای نمونه فولاد مبارکه یک نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی با همکاری مپنا در دست احداث دارد. نظر به اینکه راندمان نیروگاه خورشیدی ۲۰-۲۵ درصد است باید برای هر مگاوات باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری شود که دوره استهلاک آن ۲۰ ساله است. با احتساب ۱۰ درصد هزینه‌های جاری (باطری و پرسنل و ...) بهای تمام شده برق در حدود ۲ سنت در هر کیلووات ساعت خواهد بود. حال اگر بازده دلاری سرمایه هم ۱۰ درصد منظور شود، هر کیلووات ساعت ۴ سنت هزینه سرمایه دارد که در نهایت بهای برق نیروگاه خورشیدی به ۶ سنت افزایش خواهدیافت.

 پس فولاد مبارکه برای کل برق مصرفی لازم است حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند و باز هم قیمت برق برای آن ۶ سنت تمام می شود.

در حال حاضر قیمت برق صنعت فولاد ۲ECA معادل ۱۲.۰۰۰ ریال است که با ارز مبادله‌ای ۳ سنت و با ارز بازار آزاد ۲ سنت است؛ لذا گریزی از افزایش قیمت برق این صنعت وجود ندارد. با این حال هنوز قوانین شفافی جهت ایجاد تعهد به صنایع که در صورت احداث نیروگاه، برق تولیدی به طور کامل در اختیار واحد تولیدی قرار می‌گیرد، وجود ندارد؛ لذا ناترازی در حوزه برق ادامه دار خواهدبود.  

موضوعات مطرح شده هشدار جدی برای صنایع است. انباشت این مشکلات طی سنوات گذشته منجر به تعطیلی بسیاری از صنایع و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود که تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در بر خواهدداشت؛ بنابراین لزوم مشوق و تدبیری جدید جهت ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی بیش از پیش نمایان است.

نویسنده: زهرا ونایی، کارشناس واحد تحلیل سبدگردان اندیشه صبا