استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیشران صنعتی برای توسعه اقتصادی کشور
به گزارش بورس نیوز، محمد زمانیان، معاون مالی و اقتصادی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در خصوص ۳ عامل اصلی و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور گفت: ۳ عامل مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور شامل رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی است که برای دستیابی به آن‌ها می‌توان از ظرفیت شرکت‌های بزرگ و پیشران استفاده کرد.
وی در ادامه افزود: برای دستیابی به این موارد با توجه به ظرفیت‌های صنایع بزرگ در کشور موضوعی به نام استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان پیشران اقتصاد وجود دارد که این موضوع در کشور‌های توسعه یافته‌ای همانند مالزی، بنگلادش، و کره جنوبی و برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز اجرایی شده و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در آن کشور‌ها شده است و در کشور ما هم در برخی دوره‌ها به صورت محدود، اما گسسته استفاده و هم اکنون نیز به صورت آرام شروع شده است که امیدوارم این امر مبارک سرعت بیشتری به خود بگیرد.
زمانیان تاکید کرد: در کشور‌های توسعه یافته از ظرفیت این نوع شرکت‌ها استفاه می‌شود. به این معنا که برخی شرکت‌های بزرگ اقتصادی که دارای امکانات زیادی هستند که از جمله این امکانات می‌توان به تجهیزات، ماشین آلات صنعتی و معدنی و راهسازی و ساختمانی، بهداشتی، هم چنین نیرو‌های انسانی بسیار متخصص و متبحر و منابع مالی گسترده‌ای که در اختیار دارند اشاره کرد و این سه عنصر اصلی به کفایت می‌تواند در حوزه اقتصاد بسیار تاثیر گذار باشد که در اختیار این شرکت‌ها می‌باشد، از مزیت‌های دیگر می‌توان به عنصر تصمیم گیری و اجرای سریع کار اشاره کرد که در این پیشران‌ها وجود دارد و آن‌ها نیازمند به بروکراسی‌های طویل مدت که اغلب در حوزه‌های دولتی وجود دارد و باعث کندی کار میگردد به دلیل ماهیت خود نیستند پس با داشتن این مزیت‌ها می‌توان در سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
وی در ادامه اظهار داشت: برای رونق اقتصادی در مرحله اول باید به سراغ سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای و زیر ساخت‌ها رفت، و به صورت موازی هر دو را پیش برد تا به رونق اقتصادی ختم شود.
به گفته زمانیان، در بخش توسعه باید کارخانجات مختلفی در حوزه‌هایی همچون فولاد، انرژی، برق، کشاورزی، نفت، گاز، پتروشیمی ایجاد کرد که خوشبختانه این ظرفیت‌ها در کشور وجود دارد و منابعی در ایران نیز موجود است که باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
وی افزود: اولین اقدام در این راستا؛ شناسایی این ظرفیت‌هاست که در حوزه‌های مختلف از جمله فولاد، پتروشیمی، نفت، گردشگری و بهداشت و درمان و … وجود دارد.
زمانیان اولین اقدام در حوزه سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی را فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری و ایجاد منابع دانست و افزود: این منابع را از طریق داخلی و یا خارجی می‌توان تامین کرد. در واقع منابع داخلی می‌تواند از طریق بانک‌ها و بورس تامین مالی شود. اگرچه در حال حاضر این ظرفیت در کشور کمتر وجود دارد و برای یک برنامه جامع اقتصادی توسعه‌ای بلند مدت کافی نیست و می‌بایست به سراغ سایر منابع دیگر رفت و معطل نماند.
به گفته وی در قدم بعدی پس از فراهم ساختن منابع داخلی باید برای توسعه سریع در کشور به سراغ سرمایه‌گذار خارجی نیز رفت که این رویکرد نیز با توجه به تحریم‌های موجود و نداشتن منفعت برای آن‌ها و وجود رقبایی در منطقه همچون کشور ترکیه و کشور‌های حاشیه خلیج فارس باعث شده است سرمایه‌گذار خارجی تن به سرمایه‌گذاری ندهد؛ لذا تنها راه جذب سرمایه‌گذار خارجی ایجاد جذابیت اقتصادی است، در غیر این صورت سرمایه وارد حوزه‌های دیگر که همان رقبای ما در منطقه هستند گسیل می‌باید و متاسفانه تاکنون نیز اینگونه بوده است و ما در این زمینه از رقبای خود عقب افتاده ایم.
زمانیان افزود: یکی از عوامل عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با توجه به پتانسیل بسیار زیاد و منابع بالقوه در همه حوزه‌های اقتصادی در کشور عدم جذابییت و همچنین تحریم‌ها است، در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و راه‌های سرمایه گذاری را بسته است اینجاست که نقش صنایع و یا همان شرکت‌های پیشران بارز میگردد بنابراین باید شرکت‌های پیشران اقتصادی به دنبال جذب مستقیم سرمایه خارجی باشند و ضمن ارتباط مستقیم به منظور حذف واسطه‌ها، آن‌ها را با روش‌های مختلف ترغیب به سرمایه‌گذاری کنند، و دولت نیزبه دلیل محدویت‌های تحریم تنها نقش تسهیل‌گری داشته باشد و مداخله دیگری انجام ندهد و همزمان با تسهیل گری ماموریت‌های توسعه در مناطق مختلف کشور را بر اساس پتانسیل هر منطقه برای شرکت‌های پیشران تعریف نمایید.
به گفته وی در صورت ترغیب شدن شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، توسعه اقتصادی ایجاد می‌شود و در این راه اولین قدم فراهم کردن شرایط اولیه مناسب و قوانین متناسب است که این امر می‌تواند در یک همکاری بین دولت و پیشران‌های اقتصادی انجام گردد.
زمانیان تاکید کرد: با این روش می‌توان با شرکت‌های بزرگ و تاثیر‌گذار در اقتصاد دنیا مذاکره کرد و جذابیت اقتصادی و منافع مالی گسترده برای آن‌ها در کشور ایجاد و ترغیب به سرمایه گذاری نمود، در این صورت است که این شرکت‌های بزرگ اقتصادی وقتی منافع گسترده اقتصادی داشته باشند می‌توانند بر نظر دولت‌هایشان تاثیر‌گذار باشند و در کشور شروع به سرمایه گذاری‌های گسترده نمایند و این یکی از روش‌های کاهش تورم و توسعه اقتصادی و رفع تدریجی تحریم‌ها می‌باشد.
معاون مالی و اقتصادی فولاد سنگان، برای این گونه سرمایه گذاری‌ها باید اقدام‌ها و بستر‌های مناسب توسط حاکمیت انجام گردد واز جمله آن می‌توان به اصلاح قوانین و ایجاد زیر ساخت مناسب اشاره نمود، برخی از اقدامات اساسی برای این کار به بانک مرکزی و برخی دیگر به حاکمیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که می‌بایست همزمان و متناسب این اقدام‌ها را انجام داد.
به گفته زمانیان با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور اقدامات مهمی همچون احداث کارخانه‌های مختلف در حوزه‌های دارای ظرفیت در کشور، ایجاد و گسترش زیر ساخت‌های جاده‌ای و ریلی و فروش محصولات رونق میگیرد و اشتغالزایی که یکی از مشکلات کشور می‌باشد قطعاٌ حل خواهد شد و پتانسیل‌های اولیه از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل خواهد شد و با یک برنامه ریزی جامع که هم اکنون نیز بنام برنامه هفتم توسعه در کشور تصویب شده است می‌توان در چند سال آینده به رشدی اقتصادی متناسبی رسید و مقوله‌های همچون اشتغال، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی برای کشور را به صورت کلی و ریشه‌ای حل نمود.
وی درخصوص رفاه اجتماعی گفت: رفاه اجتماعی به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول کارکنانی هستند که به صورت مستقیم با صنایع کار می‌کنند و شرکت یا سرمایه‌گذار وظیفه دارد تا سطح رفاه آن‌ها را بالا ببرد، خصوصا در مناطق محروم باید این اتفاق بیافتد و با ایجاد جذابیت‌ها شامل امکاناتات رفاهی، تفریحی و ساخت مسکن باعث ماندگاری کارکنان در مناطق مختلف کشور شوند که این کار مهاجرت به شهر‌های بزرگ را نیز کاهش خواهد داد.
به گفته وی شرکت‌های پیشران می‌توانند در بخش دوم رفاه اجتماعی با بستر سازی و مشارکت در در حوزه‌های فرهنگی، تفریحی، و علمی و اجتماعی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی منطقه‌ای که هستند ایفا کنند و از رونق اقتصادی به رفاه اجتماعی و در نهایت به توسعه اقتصادی برسند و لازمه آن عمل به به مسوولیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها مخصوصاٌ در مناطق محروم می‌باشد.
