ضرورت بازنگری کامل در سیاست‌ها/ مسیر بازار خودرو تا پایان سال؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: طی حدود دو هفته گذشته، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کرد یک میلیارد دلار جهت واردات در نظر گرفته شده، ضمنا مسائل بروکراتیکی که در سال گذشته وجود داشت در حال بهبود است و فرآیندهای واردات خودرو در داخل کشور در حال هموارتر شدن است. در شرایط تحریم، واردات خودرو شش ماه تا یک سال زمان خواهد برد. بنابراین از نظر تئوریک به واردات خودرو امیدوارتریم، که البته تا این لحظه هیچ رابطه‌ای میان دولت و وارادت خودرو وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش اصلی درآمد ارزی و تحریم‌ها در واردات خودرو گفت: در سال ۹۶ بانک مرکزی از واردات خودرو جلوگیری نمود چراکه با بررسی سبد خود اعلام کرد بیش از یک میزان مشخص جهت واردات خودرو ارز تخصیص نمی‌کند. درحال حاضر سرمایه لازم وجود دارد، اما نیاز‌های کشور نیز فراوان است. باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند یک میلیارد دلار را به واردات خودرو اختصاص دهد؟ ضمنا یک میلیارد دلار برابر با حدود ۷۰۰ هزار خودرو خواهد بود و نه بیشتر.

شرایط اقتصاد کلان، وعده‌ها را تو خالی ساخت!

کاکایی ادامه داد: احتمال قدرت گرفتن ترامپ در یک ماه آینده وجود دارد، در مدت اخیر تنش های بسیاری را در کشور تجربه کرده‌ایم، سایه جنگ همچنان باقی است و بسیاری از مسائل نیز در ابهام قرار دارند؛ بنابراین هرچند از نظر اصول بروکراسی و قانونی همه چیز بر روال است، می توان به بازار امیدوار بود و تبلیغات نیز در بازار خودرو فراوان هستند اما بعید است این واردات بتواند به اندازه ای باشد که دولت را جهت حذف کامل قیمت گذاری دستوری و آزادی بخشی به بازارها قانع کند و به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور چنین چشم اندازی را نمی توان در نظر گرفت که اگر اتفاق بیفتد نیز حتما سبب آسیب به سایر بخش های اقتصاد خواهد شد. بنابراین نمی توان امیدوار بود که تا پایان سال اتفاق خاصی رخ بدهد که وعده های چهارسال گذشته از جمله نصف شدن قیمت خودرو توسط واردات را محقق سازد. آنچه این وعده ها را تو خالی ساخت فراهم نشدن شرایط اقتصاد کلان بود.

وی افزود: مهرماه تقریبا به پایان رسیده و تولید ایران خودرو و سایپا شدیدا از برنامه عقب تر است و از سوی دیگر تنش های سیاسی و بین المللی نیز باقی هستند؛ بنابراین به نظر نمی رسد گشایشی ایجاد شود. از طرفی با روی کار آمدن ترامپ نیز تنش ها افزایش خواهند یافت؛ بر این اساس باید صبر کرد تا عملکرد دولت چهاردهم، بانک مرکزی، مسیر صادرات و قیمت نفت مشخص شود.
کارشناس بازار خودرو مطرح کرد: عرضه ایران خودرو و سایپا در بورس کالا هرچند به ظاهر می تواند اثرات مثبتی را به دنبال داشته باشد اما در شرایط فعلی سبب ایجاد تنش خواهد شد، زیرا احتمال جهش قیمت دلار وجود دارد که اگر این جهش قیمت با عرضه در بورس همزمان شود دولتمردان تقصیرها را بر گردن بورس خواهند دید؛ بنابراین هرچند عرضه در بورس از لحاظ تئوریک اتفاق مثبتی است اما موقعیت زمانی و مکانی فعلی را نیز باید در نظر گرفت. در نیمه دوم سال قرار داریم و به طور طبیعی با توجه به ثبات قیمت ارز که در این مدت رخ داد، باید منتظر جهش قیمت ارز باشیم.

کاکایی اشاره کرد: کوچکترین تلنگری سبب افزایش قیمت ارز خواهد شد؛ بنابراین در واقعیت مشکل فعلی، عرضه خودرو در بورس کالا نیست و هرچند می‌تواند یک راهکار نمایشی باشد، اما در کوتاه مدت مسئله جدید خواهد ساخت. ضمنا مسائل مهم تری همچون حذف کامل سایه جنگ و تعیین تکلیف قیمت بنزین نیز وجود دارد که در اولویت است؛ بنابراین راه حل صحیح برای کوتاه مدت، اصلاح قیمت‌ها در چهارچوب قانون است. در حال حاضر قیمت‌ها در ایران خودرو و سایپا حدود ۴۰ تا ۸۰ درصد از قیمت واقعی خود عقب‌تر است و با عرضه در بورس این ۸۰ درصد به سمت جبران و حتی جهش به سمت صد در صد خواهد رفت که موجب ایجاد تنش خواهد شد. با گذر هفت ماه از سال قیمت ایران خودرو و سایپا به روز نشده با نگاهی به سبد تولید می‌توان دید که ۱۰ درصد سبد تولید به روز شده و ۹۰ درصد همچنان بر همان قیمت‌های قبلی باقی ست که برابر با زیان سنگین است.

وی افزود: درحال حاضر واردات نمی تواند به حدی برسد که ثبات و رقابت را به بازار عرضه کند و عرضه در بورس نیز راهکار اصلی نخواهد بود و تبعات بسیاری خواهد داشت. زمان مناسب عرضه در بورس حدود خردادماه بود؛ چراکه سال مالی حائز اهمیت بسیار است و برای مثال در بهمن و اسفند، آماده نمایان شدن تورم در بسیاری از قیمت ها هستیم و تورم انتظاری اتفاق میفتد. از این رو نباید مقطع زمانی را دست کم گرفت.

سرطان، تمام بازار خودرو و اقتصاد را دربرگرفته

کاکایی یادآور شد: تولید در بخش خودروهای اقتصادی ما و عمده خودرو های ایران خودرو و سایپا کاهش یافته که کمبود در این زمینه به سادگی توسط واردات جبران نخواهد شد. در حال حاضر سرطان تمام بازار خودرو و اقتصاد را دربرگرفته و حتما به یک جراحی بزرگ احتیاج است؛ بنابراین راهکار بدون تنشی وجود نخواهد داشت؛ اما درخصوص راهکاری که کمترین تنش را دارد باید گفت، اولویت سیاست های کلان اقتصادی است. اگر تلاش برای بازار خودرو در توسعه صنعت فولاد و مس که سرمایه دارد صرف شود، چندبرابر خروجی خواهد داشت و مشکلات اقتصاد کلان را نیز برطرف می سازد، یا اگر به جای خودروی سواری بر خودروی تجاری متمرکز شویم صورت مسئه تغییر خواهد کرد. سال هاست درخصوص قیمت گذاری دستوری خودروی سواری بحث می شود در حالی که خودروی سواری استفاده شخصی دارد اما خودروهای تجاری که فعالیت اصلی لجستیک را بر عهده دارند، دارای قیمت آزاد هستند که بیانگر مسیر اشتباه است و بنابراین به یک بازنگری کامل در سیاست ها نیاز داریم و در مورد قیمت ها نیز صرفا باید قانون تجارت به درستی اجرا شود. طبق قانون شورای رقابت قیمت ایران خودرو و سایپا باید به روز شود اما قانون تجارت زیر پا گذاشته شده. اولویت ها باید تغییرکند و حمل و نقل عمومی در اولویت بیشتری نسبت به حمل و نقل خصوصی قرار گیرد.

رفع موانع تولید در اولویت صنعت

این کارشناس افزود: اولویت های مهم دیگری نیز در صنعت وجود دارد که یکی از اصلی ترین آن ها رفع موانع تولید است. طی مدت اخیر برای تولید مانع تراشی شده و یکی از موانعی که روز به روز افزایش ارتفاع دارد، کمبود برق و گاز است که در حال حاضر تمرکز باید بر این مسئله باشد. با توجه به درآمد نفتی فعلی، درآمد محدود ارزی و نیازهای کثیر موجود، واردات را نمی توان به عنوان راهکار در نظر گرفت. رفع موانع تولید به معنای پول پاشی نیست و احتیاج به تدبیر و راهبردهای مشخص دارد؛ به عنوان مثال یکی از اشتباهات بزرگ فعلی سوق دادن صنایع به ایجاد نیروگاه است . در حال حاضر در ایران دو شرکت بزرگ برای تولید توربین وجود دارد که به جای تقویت آن به شرکت های تولیدی کوچیک میگوییم دیزل ژنراتور فراهم کن که به دلیل تولید نشدن در ایران هزینه ارزی ایجاد می کند. بنابراین در اقدام اول باید تکلیف سیاست های کلان مشخص شود که در حال حاضر ضد تولید و برخلاف ادعاهای مطرح شده است . ارزی که می تواند برای شرکتی مثل مپنا کار ایجاد کند و نیروگاه های حرفه ای بسازد به دلیل موضوع دیزل ژنراتور به ایجاد هزینه ارزی منتج می شود و ضمنا آلودگی و مصرف سوخت را افزایش خواهد داد.