وای به حالمان اگر پیچ تحریم‌های نفتی را سفت کنند
در ماه گذشته و درحالی‌که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور به اخبار نخست بازار‌های مالی تبدیل‌شده بود، دولت لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرد تا با کلیات آن موافقت گردد.
اگر چه اصولاً لایحه بودجه در ایران طوری تنظیم می‌شود که نه خود تهیه‌کنندگان از آن سر در می‌آورند، نه دولت، نه نمایندگان مجلس و نه مردم، با این وجود برخی از شاخص‌های اصلی موجود در لایحه بودجه می‌تواند تصویری هرچند مبهم در خصوص نقشه‌های دولت برای اقتصاد ترسیم نماید.
احتمالاً بودجه سه سال ریاست جمهوری جناب رئیسی را به خاطر دارید که با کسری بودجه‌هایی فراتر از پیش‌بینی‌ها، نه‌تنها تأثیری در بهبود شرایط نداشت بلکه در بدتر شدن اوضاع هم نقش بسزایی داشت. در خصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت پزشکیان نیز حرف‌وحدیث‌های بسیاری است. برخی کارشناسان و تحلیل گران شفافیت موجود در لایحه بودجه و مشخص نمودن برخی بخش‌های فرابودجه‌ای را جلوه‌ای از شفافیت و تغییر سیاست‌های بودجه‌نویسی می‌دانند و برخی از کارشناسان هم کسری بودجه پنهان و آشکار این بودجه را از نقاط ضعف و چالش‌های موجود قلمداد می‌کنند.
قطعاً در آینده و با مشخص شدن جزئیات بودجه ۱۴۰۴، گزارش‌های مفصل‌تری در خصوص پتانسیل‌ها و چالش‌های آن، برای شما مخاطبان و همراهان همیشگی رسانه بورس نیوز تهیه خواهیم کرد بااین‌وجود فرصت را غنیمت شمردیم تا برخی از مهم‌ترین المان‌های بودجه پیشنهادی را در قالب سوژه این هفته با شما به اشتراک‌گذاریم.
از نظر کلی درآمدهای اصلی کشور به سرفصل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی (سرمایه‌ای) و درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی تقسیم می‌گردد که در این گزارش سعی می‌کنیم نگاهی اجمالی به برخی از مهم‌ترین مفروضات این ۳ سرفصل اصلی درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۴ بیاندازیم.
۴۴ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴:
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بودجه، درآمدهای ناشی از مالیات است که برآورد ۱.۹۶۴ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴، حاکی از رشد بیش از ۴۴ درصدی در سرفصل درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با سال ۱۴۰۳ دارد.
از مجموع ۱.۹۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ۱۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات است و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بر واردات است که عمدتاً توسط گمرک اخذ می‌گردد.
در خصوص این مبالغ دو نکته قابل‌توجه است:
۱- بسیاری از کارشناسان تحقق درآمدهای ۱۷۰۰ میلیارد تومانی مالیات‌های مستقیم را دور از ذهن نمی‌دانند چراکه با توجه به تورم موجود و افزایش سطح ۴۰ درصدی قیمت‌ها، تحقق افزایش مبالغ دریافتی مالیات قابل‌دستیابی است.
بااین‌وجود مشخص نیست بار اصلی این میزان افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش کدام‌یک از بخش‌های جامعه است. مشاغل و شرکت‌هایی که با رکود سنگین و کاهش چشمگیر سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا مردمی که با پرداخت انواع مالیات (ارزش‌افزوده، حقوق و دستمزد و ...) هر روز فقیرتر از قبل می‌شوند.
۲- همین افزایش بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال ۱۴۰۳، در شرایطی پیشنهاد گردیده است که برخی کارشناسان منتقد معتقدند که بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت می‌بایست درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ را معادل ۲.۲۲۵ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از مبلغ کنونی بودجه شناسایی می‌کرد که ما به نمایندگی از تمام مردم بابت این اهمال از دولت، تشکر می‌کنیم.
وای به حالمان اگر پیچ تحریم‌های نفتی شل نباشد:
یکی از نکات قابل‌توجه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴، منابع حاصل از صادرات درآمدهای نفتی، میعانات گازی و گاز صادراتی است که این موضوع از چندین جهت قابل‌توجه است که سعی می‌کنیم به‌صورت اجمالی به آن بپردازیم.
مبلغ کل درآمدهای صادراتی نفت خام، میعانات گاز و خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور در حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد گردیده شده است.
می‌توان مهم‌ترین مفروضات محاسبات درآمدهای نفتی را به‌صورت ذیل بیان کرد:
۱- صادرات نفت کشور به‌صورت روزانه ۱.۸۵۰.۰۰۰ بشکه (معادل یک‌میلیون و هشتصد و پنجاه‌هزار بشکه) در نظر گرفته‌شده است که از این مقدار ۱.۳۰۰.۰۰۰ بشکه روزانه سهم دولت و صندوق توسعه (ثروت متعلق به مردم)، روزانه ۵۰.۰۰۰ بشکه سهم پرداخت تعهدات و روزانه ۵۵۰.۰۰۰ بشکه سهم نیرو‌های مسلح و طرح‌های خاص است.
۲- صادرات روزانه مربوط به مردم و نه نیرو‌های مسلح، در حدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ بشکه در روز با نفت ۶۳ دلاری در نظر گرفته‌شده است.
۳- نرخ تسعیر ارز دلار نفت فروخته شده، دلار ۵۵.۰۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است که این موضوع نشان دهنده کف قیمت دلار در سال آینده و احتمالاً بسیار بالاتر از آن است.
۴- دولت در ردیف بودجه امسال، ۲۸ درصد از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه را به‌صورت استقراض در نظر گرفته است که این موضوع برای نخستین بار در سال‌های گذشته، در بودجه مطرح‌شده است.
اما چند نکته و موضوع اساسی که منجر به تأملی عمیق در بودجه‌بندی درآمدهای نفتی می‌گردد:
۱- سهم ۸۵ میلیون نفر از صادرات نفت کمتر از سهم نیرو‌های مسلح از صادرات نفت
همان‌گونه که در نمایه فوق مشاهده می‌گردد سهم درآمدهای دولت و مردم از فروش صادراتی نفت، روزانه ۴۸۱.۰۰۰ بشکه نفت است درحالی‌که بنا بر بودجه پیشنهادی سهم نیرو‌های مسلح و طرح‌های خاص (!) روزانه ۵۵۰.۰۰۰ بشکه نفت است.
سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر مشکلی از بابت صادرات ۱.۸۹۰.۰۰۰ بشکه نفت روزانه پیش بیاید و به دلیل تحریم‌های ترامپ یا هر عامل دیگر، صادرات دچار کمبود گردد، کاهش درآمدهای ناشی از مقدار کاهش صادرات نفت، از درآمدهای دولت و مردم کاسته می‌شود و یا درآمدهای مربوط به نیرو‌های مسلح؟
۲- صندوق توسعه‌ای در کار نیست و پولی برای طرح‌های توسعه‌ای وجود ندارد
احتمالاً در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها مصاحبه‌هایی از مسئولین در خصوص خالی شدن صندوق توسعه و برداشت دولت‌ها بابت جبران کسری بودجه خوانده و یا شنیده‌اید. شاید امسال و پس از سال‌ها، دولت در بودجه، خیال خودش، ما و مسئولین را در خصوص ذخایر موجود در صندوق توسعه راحت کرده است. بر اساس قانون درآمدهای دلاری ۴۸ درصد از صادرات نفت هرساله می‌بایست به صندوق توسعه واریز گردد تا این صندوق به وظایف وجودی خود بپردازد.
در قانون پنج‌ساله چهارم توسعه مقررشده است به‌منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
به عبارتی قرار است این صندوق با استفاده از منابع درآمدی ناشی از صادرات نفت به‌عنوان ثروت ملی و ثروتی که به همه مردم تعلق دارد، به ایجاد ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی بپردازد.
اما به نظر شما با سهم ۲۰ درصدی باقیمانده از فروش نفت (چیزی معادل ۲۶۰.۰۰۰ بشکه نفت در روز) که البته ممکن است با توجه به تلاطمات قیمتی و مقداری فروش نفت بسیار کمتر از اعداد هم باشد، این صندوق می‌تواند برایمان ثروت‌های ماندگار یا سهمی برای نسل‌های آینده به‌جای گذارد؟
این موضوع از این حیث اهمیت دارد که در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های تولیدی بخش خصوصی با دریافت ارز با عاملیت بانک‌های مختلف ایجاد گردیدند و با این اوضاع بسیار بعید است که این صندوق تا سال‌های سال پولی را به سرمایه‌گذاران خصوصی تخصیص دهد.
۴۸ درصدی صندوق توسعه را به‌صورت استقراض در نظر گرفته است که این موضوع برای نخستین بار در سال‌های گذشته، در بودجه مطرح‌شده است.
به عبارتی قرار است این صندوق با استفاده از منابع درآمدی ناشی از صادرات نفت به‌عنوان ثروت ملی و ثروتی که به همه مردم تعلق دارد، به ایجاد ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی بپردازد.
اما به نظر شما با سهم ۲۰ درصدی باقیمانده از فروش نفت (چیزی معادل ۲۶۰.۰۰۰ بشکه نفت در روز) که البته ممکن است با توجه به تلاطمات قیمتی و مقداری فروش نفت بسیار کمتر از اعداد هم باشد، این صندوق می‌تواند برایمان ثروت‌های ماندگار یا سهمی برای نسل‌های آینده به‌جای گذارد؟
این موضوع از این حیث اهمیت دارد که در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های تولیدی بخش خصوصی با دریافت ارز با عاملیت بانک‌های مختلف ایجاد گردیدند و با این اوضاع بسیار بعید است که این صندوق تا سال‌های سال پولی را به سرمایه‌گذاران خصوصی تخصیص دهد.
۳- اگر با انتخاب ترامپ تحریم‌های نفتی سختگیرانه‌تر شود، تکلیف چیست؟
همان‌گونه که اشاره شد بر اساس بودجه پیشنهادی دولت، بیش از ۱.۰۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در بودجه امسال شامل ۵۰۹.۰۰۰ میلیارد تومان سهم دولت از صادرات نفت و ۵۴۱.۰۰۰ میلیارد تومانی منابع استقراضی از سهم صادرات نفت صندوق توسعه ملی است.
تصور کنید شرایط فروش نفت بر اثر سختگیری‌های محتمل ترامپ به‌مانند دوره دوم ریاست جمهوری روحانی، منجر به کاهش چشمگیر صادرات و درآمدهای نفتی گردد. در چنین حالتی هر میزان کاهش درآمدهای ۱.۰۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت منجر به کسری بودجه‌ای محسوس می‌گردد.
بودجه‌ای که تا این حد به درآمدهای نفتی وابسته است، ریسک مضاعفی برای اقتصاد و مردم به وجود نمی‌آورد؟
می‌دانید که سهم دولت از نفت چیزی در حدود ۱۳ میلیارد دلار است و سهم ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار؟ حتی با فرض استقراض ۹ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه هم متوجه می‌شویم که شرایط ذخایر ارزی دولت و صندوق توسعه متناسب با مصارف بودجه نیست.
نقشه‌های دولت برای بازار سرمایه:
یکی از اصلی‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سالانه که موردتوجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد، تأمین مالی دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق برای رفع بخشی از کسری بودجه است که احتمالاً بسیاری از شما دوستان خاطرات ناخوشی از واگذاری این اوراق در سال گذشته و جاری دارید.
همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، دولت از محل فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۴، ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشدی ۱۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.
البته مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان مندرج در جدول حاوی ۲ نکته است:
۱- دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان اوراق بابت رد دیون و بدهی‌های دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالی در نظر گرفته است که می‌توان گفت این میزان اوراق فشاری بر بازار سرمایه نخواهد داشت (البته اگر بانک‌ها میلی به فروش نداشته باشند)
۲- از مجموع ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده بیش از ۲۷۰.۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به انتشار اوراق سررسید شده است ولی ۲۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به فروش اوراق و تأمین مالی جدید است.
احتمالاً سؤالات بسیاری در ذهن شما به وجود می‌آید نظیر اینکه:
اگر دولت قرار است در حالت خوش‌بینانه ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند آیا روند بازار سرمایه می‌تواند مثبت باشد؟ به عبارتی وقتی خریدار برای خرید اوراق با درآمد ثابت و یا خزانه پیش‌قدم می‌شود که یا نرخ‌های جذابی داشته باشد (نظیر نرخ سود ۳۵ تا ۴۰ درصدی اوراق قبلی منتشرشده) و یا اوضاع و شرایط در سایر بازار‌های آن‌قدر خراب باشند که همه اوراق با درآمد ثابت یا خزانه را به سایر سرمایه‌گذاری‌ها ترجیح دهند.
اگر دولت بخواهد ۲۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی کند تکلیف سایر شرکت‌ها و نیازمند به انتشار اوراق چه می‌شود؟ آنها می‌بایست اوراق را با چه نرخی منتشر کنند تا بتوانند تأمین مالی کنند؟
بانک‌ها که پولی ندارند، منابع صندوق‌ها هم که قرار است صرف خرید اوراق خزانه دولت و رفع کسری بودجه گردد پس تکلیف تأمین مالی شرکت‌ها چه می‌شود؟
اگر قرار باشد صندوق‌ها بخش عمده اوراق خزانه دولتی را خریداری کنند، تکلیف منابعش چه می‌شود؟ آیا سهام موجود در این صندوق‌ها به فروش و عایدات آن صرف خرید اوراق دولتی می‌شود؟ تکلیف بازار سهام چه می‌شود؟
به بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تحقق فروش اوراق بهادار نگاه کنید تا متوجه شوید دولت چه خوابی برای بازار سرمایه دیده است.
اکنون شما بگوئید اگر قرار است بازار سرمایه رشد کند و روندی صعودی را دنبال کند، چه کسی حاضر می‌شود پولش را به صندوق‌های با درآمد ثابت ببرد تا این دوستان اوراق خزانه دولتی را خریداری کنند.
در هفته‌های آینده و با مشخص شدن جزئیاتی بیشتر از بودجه به‌طور کلان‌تر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
پایان مطلب
