پارلمان کره جنوبی با رأی به استیضاح رئیس‌جمهور، بحران قانون نظامی را محکوم کرد!

به گزارش بورس نیوز به نقل از CNN؛ پارلمان کره جنوبی روز شنبه در اقدامی بی‌سابقه به استیضاح رئیس‌جمهور یون سوک یول رأی داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حزب حاکم او، به دلیل امتناع یون از استعفا پس از تلاش کوتاه‌مدتش برای اعلام قانون نظامی، علیه او موضع گرفت. این دومین بار در کمتر از یک دهه است که یک رئیس‌جمهور کره جنوبی با روند استیضاح در دوران ریاست‌جمهوری خود مواجه می‌شود. این رأی‌گیری باعث تعلیق فوری اختیارات یون تا زمان تصمیم‌گیری نهایی دادگاه قانون اساسی شد.

این تصمیم، نقطه اوج یک درگیری سیاسی بی‌سابقه بود که پس از اعلام کوتاه‌مدت قانون نظامی توسط یون در ۳ دسامبر رخ داد. او نیرو‌های نظامی را به پارلمان فرستاد، اما نمایندگان توانستند از میان سربازان عبور کنند و علیه این تصمیم رأی دهند.

این اقدام یون نتیجه معکوس داشت و بسیاری از مردم کره جنوبی، به‌عنوان یکی از دموکراسی‌های پرجنب‌وجوش آسیا، خواستار برکناری او شدند. تلاش اولیه احزاب مخالف برای استیضاح یون در هفته گذشته شکست خورد، زیرا اعضای حزب حاکم او (حزب قدرت مردم) رأی‌گیری را تحریم کردند و امیدوار بودند که رئیس‌جمهور به‌طور داوطلبانه استعفا دهد.

اما یون با اصرار به تصمیم خود، در روز پنج‌شنبه سخنرانی تندی ایراد کرد. او ضمن دفاع از تصمیم خود برای اعلام قانون نظامی، مخالفان را به باد انتقاد گرفت و اعلام کرد که برای «نجات کشور» این اقدام را انجام داده و تا لحظه آخر در کنار مردم خواهد ماند.

بااین‌حال، درست پیش از این سخنرانی، رهبر حزب یون حمایت خود را از رئیس‌جمهور پس گرفت و استیضاح را به‌عنوان «تن‌ها راه دفاع از دموکراسی» اعلام کرد و از نمایندگان خواست که با وجدان خود رأی دهند.

تجمعات مردمی در آستانه استیضاح

هزاران معترض روز شنبه در سرمای سئول گرد آمدند و پیش از رأی‌گیری خواستار استعفای یون شدند. این رأی‌گیری با ۲۰۴ رأی موافق در برابر ۸۵ رأی مخالف تصویب شد. در همین حال، هزاران نفر از حامیان رئیس‌جمهور نیز در مرکز شهر سئول تجمع کردند و با در دست داشتن پرچم‌های کره جنوبی و آمریکا و شعار‌هایی در حمایت از یون، اعتراض خود را به استیضاح نشان دادند.

یون، که اکنون از اختیارات خود تعلیق شده است، منتظر حکم دادگاه قانون اساسی می‌ماند که می‌تواند تا شش ماه به طول بینجامد. اگر این تصمیم تأیید شود، او دومین رئیس‌جمهور کره جنوبی خواهد بود که پس از پاک گئون-هی، اولین رئیس‌جمهور زن این کشور، با استیضاح از سمت خود برکنار می‌شود.

دولت موقت و بحران‌های سیاسی

طبق قوانین کره جنوبی، نخست‌وزیر هان داک-سو به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت فعالیت خواهد کرد. اما او نیز با مشکلات سیاسی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند و در رابطه با نقش خود در تصمیم‌گیری قانون نظامی تحت تحقیق است. این موضوع، به پیچیدگی‌های سیاسی در هفته‌های آینده افزوده است.

دوران پرچالش یون/اتهامات شورش و تحقیقاتی گسترده

یون، که سابقاً دادستان بوده و به‌عنوان سیاستمداری محافظه‌کار شناخته می‌شود، در دو سال اخیر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ ازجمله کاهش شدید محبوبیت و رسوایی‌های سیاسی مرتبط با همسر و انتصابات دولتی.

از زمان آغاز ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۲۲، دولت او به دلیل قفل‌شدگی سیاسی با پارلمانی تحت کنترل مخالفان نتوانست قوانین مرتبط با کاهش مالیات و تسهیل مقررات تجاری را پیش ببرد. مخالفان، از اکثریت خود در پارلمان برای استیضاح اعضای کلیدی کابینه و مسدود کردن لایحه بودجه استفاده کردند.

یون در نطقی که در نیمه‌شب برای اعلام قانون نظامی ایراد کرد، مخالفان را به «اقدامات ضدکشوری» و همکاری با کره شمالی متهم کرد، اما هیچ مدرکی ارائه نداد. او این اقدام را تنها راه برای شکستن بن‌بست سیاسی در پارلمان توصیف کرد.

این اقدام یون با شوک و خشم عمومی مواجه شد. کره جنوبی که در دهه ۱۹۸۰ از دوران دیکتاتوری نظامی به دموکراسی دست‌یافته است، همچنان خاطرات تلخی از خشونت‌های ناشی از قانون نظامی دارد.

در روز‌های پس از این بحران، فشار‌ها بر رئیس‌جمهور افزایش یافت. پلیس، پارلمان، دادستان‌ها و نهاد‌های ضدفساد، تحقیقات جداگانه‌ای را درباره اتهامات خیانت علیه او آغاز کردند. مجلس نیز یک مشاور ویژه برای تحقیق درباره شورش و سوءاستفاده احتمالی یون از قدرت منصوب کرد.

هفته گذشته، پلیس کره جنوبی دفتر ریاست‌جمهوری را مورد بازرسی قرار داد و یون از خروج از کشور منع شد. همچنین، وزیر دفاع سابق، کیم یونگ-هیون، که پیشنهاد اعلام قانون نظامی را داده بود، بازداشت شد. او در پی این ماجرا اقدام به خودکشی کرد، اما نجات یافت.

آینده مبهم کره جنوبی

در شرایطی که کره جنوبی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقتصاد‌های شرق آسیا و متحد حیاتی ایالات‌متحده، با این بحران سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیش‌بینی آینده دشوار است. مشابه بحران استیضاح در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، ماه‌های پیش‌رو برای این کشور آکنده از بی‌ثباتی سیاسی خواهد بود.

پایان مطلب