دلار نیما و رانتی که بالاخره حذف شد

بورس نیوز:

در دولت اول خاتمی بود که دلار به سمت تک نرخی شدن رفت و ارز‌های دولتی تقریبا حذف شدند و همچنین در قانون مصوب شد که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی سالانه به مقدار مشخصی افزایش پیدا کند تا به نرخ‌های جهانی برسد و از مشکلات و پیامد‌های آن مانند افزایش قاچاق سوخت جلوگیری شود. به مرور درامد‌ها هم متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و احتمالا بعد از چند سال هزینه و درامد ما هم همگام با سایر دنیا می‌شد اما؛ در سال ۱۳۸۳ قانون عجیبی در مجلس شورای اسلامی به ریاست حداد عادل تصویب شد به نام قانون تثبیت قیمت‌ها، مجلس وقت آن را به نام عیدی به مردم ایران قلمداد کرد، عیدی‌ای که در بلند مدت تبدیل به یک شکنجه اقتصادی تمام عیار شد.

اقتصادی که به سمت واقعی شدن قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها میرفت، یک شبه مجدد به مسیر اقتصاد دولتی و دستوری بازگشت. اصولا در اقتصاد چیزی به نام ثبات قیمت‌ها وجود ندارد و ثبات قیمت‌ها تنها با در تعادل نگه داشتن بازار ممکن است و دستور برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها تنها باعث ناترازی و انفجار‌های تورمی در بلند مدت خواهد شد؛ که در مقاله دیگری در بورس نیوز به تفصیل در باره دلایل آن اشاره کرده ایم.

(https://www.boursenews.ir/۰۰۱CEL)

این قانون بار دیگر باعث بازگشت دلار دولتی به بازار شد. دلاری که در بلندمدت جز رانت برای رانتخواران و رانت داران هیچ فایده‌ای به حال رفاه مردم نداشت. در جهش‌های ارزی دولت احمدی نژاد دلار دولتی برای واردات زیپ و چوب خشک و ... استفاده شد و در نهایت هم محصولات در بازار به قیمت آزاد فروخته شد. در دولت روحانی نیز در سال ۹۶ این دلار با نام جدید دلار نیمایی بعد از ارز ۴۲۰۰ جهانگیری پا به عرصه وجود گذاشت و نهایتا یک رانت عظیم را برای سودجویان فراهم کرد. رانتی که در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کرد و حتی قیمت ان به بیشترین اختلاف با بازار ازد رسید. اکنون کدام کالا‌ها و در نهایت چند کالا در بازار با دلار دولتی عرضه میشوند؟ هر چه کالا در بازار است با قمیت دلار ازاد نرخ گذاری می‌شود، حتی اگر با دلار نیمایی و دولتی خریداری شده باشد. 

این وضع در صنعت ۲ مشکل اساسی ایجاد می‌کرد.

۱-     صنایعی که قیمت گذاری دستوری داشتند و احتیاج به مواد اولیه وارداتی داشتند، آنقدر در صف تخصیص ارز می‌ایستادند که به ناچار مجبور می‌شدند ارز را با بازار آزاد تهیه کنند ولی باید محصولات خود را با دلار نیمایی میفروختند. عملا این اتفاق برداشت از جیب از مالکان و سهامداران این شرکت‌ها بود.

۲-    صنایعی که نرخ گذاری دستوری نداشتند ولی دسترسی به رانت داشتند، ماده اولیه را با ارز دولتی تامین می‌کردند و سپس با دلار آزاد می‌فروختند و سود‌های هنگفت به جیب می‌زدند. سود از جیب مردم به کام رانت داران. 

اکنون با حذف ارز نیمایی مشکل گروه دوم به طور کامل حل میشود و مشکل گروه اول هم باید در ادامه با حذف قیمت گذاری دستوری حل شود. 

عواقب این تصمیم چیست؟

دلار تک نرخی در بلند مدت قطعا و بلاشک به نفع مردم و اقتصاد است، اما در کوتاه مدت میتواند باعث ایجاد شوک اقتصادی شود. در کوتاه مدت حذف دلار دولتی میتواند باعث شود که در برخی کالا‌ها و خدمات شاهد افزایش قیمت باشیم که البته تعداد زیادی ندارد، چرا که تقریبا ۹۰ درصد کالا‌ها با قیمت ازاد نرخگذاری می‌شوند، حتی اگر با ارز دولتی تامین شوند. اما در بلند مدت با از بین رفتن این رانت تنها تولیدکنندگان واقعی و در کلاس جهانی و تولیدکنندگان کالای باکیفیت در بازار باقی خواهد ماند و درآمد‌ها هم با نرخ ارز جدید تعدیل خواهند شد. 

در حال حاضر تعداد زیادی از تولیدکنندگان که دسترسی به دلار دولتی دارند، صرفا به دلیل این دسترسی و نه به دلیل تولید کالای باکیفیت در کشور باقی مانده اند. شرکتی که محصولات بسیار ضعیف، با دسترسی به دلار دولتی با هزینه تمام شده اندک غیرواقعی شروع به تولید کرده و به قمیت آزاد می‌فروشد، دیگر از شنبه باید آستین‌ها را بالا زده و به سمت تولید باکیفیت برود، چرا که دیگر از هدیه رایگان خبری نیست و باید با محصولات با کیفیت رقابت کند. یعنی در بلند مدت بر کیفیت محصولات در بازار نیز افزوده می‌شود. 

تاثیر این تصمیم بر بازار بورس چیست؟ 

صنایع در بازار نیز از ۲ حال گفته شده خارج نیستند. البته که اکثر صنایع در بازار مشمول حالت اول هستند. یعنی باید ارز آزاد می‌خریدند و با ارز نیمایی می‌فروختند. حتی برخی صنایع مانند پتروشیمی‌ها خوراک و یوتولیتی به نرخ‌های عجیب و بالا می‌خریدند، پس از صادرات ارز خود را به نیما می‌فروختند! از دلایل کاهش سوددهی این صنایع نیز همین اختلاف قیمت بین دلار آزاد و دولتی بود. 

با حذف دلار نیمایی، سود این شرکت‌ها نیز واقعی شده و افزایش می‌یابد و این اتفاق می‌تواند باعث جهش بازار نیز گردد. صنایعی مانند پتروشیمی ها، فلزات اساسی، روانکار‌ها و به طور کلی صنایع صادرات محور بیشترین تاثیرپذیری مثبت را از این مصوبه خواهند داشت. در مقابل صنایع دارویی، غذایی و شوینده اگر همچنان مشمول نرخگذاری دستوری بمانند، دچار مشکل خواهند شد. باید دید آیا این صنایع نیز از ذیل نرخگذاری دستوری خارج می‌گرند یا خیر.

بررسی آماری رابطه بین دلار آزاد و شاخص کل 

اگر نمودار شاخص کل بر حسب دلار را رسم کنیم (محور افقی دلار، محور قائم شاخص کل) به تصویر زیر خواهیم رسید. (خط نارنجی رنگ) برای درک بهتر این ارتباط خط آبی رنگ یعنی رگرسیون (همبستگی) این دو فاکتور را رسم میکنیم. با توجه به داد‌های آماری مانند ضریب تعیین (R۲) و مقدار احتمال (P Value) این همبستگی بسیار دقیق و با اهمیت می‌باشد. 

اما نتیجه چیست؟ 

۱-    ضریب بتای ۴ نشان میدهد در بلند مدت به ازای رشد ۱ واحد دلار، شاخص ۴ واحد رشد میکند.

۲-    هرگاه نمودار (خط نارنجی) زیر خط رگرسیون (آبی) رسیده با سرعت رشد کرده و به بالای آن رفته است و هرگاه به بالای آن رفته با شدت زیادی دچار ریزش شده است. در حال حاضر برای اینکه به خط آبی برسد، با توجه به روند باید به شاخص ۳ میلیون برسیم! تازه اگر در دلار رشد سنگین تری نداشته باشیم.

۳-    هر ۲ مورد فوق بر حسب آمار و احتمال گفته شده و هیچ قطعیتی در کار نیست و صرفا یک نتیجه گیری بر حسب آمار و احتمال بیان شده است. 

در نهایت باید منتظر باشیم و رخداد‌های اقتصادی در کشور را به دقت رضد کنیم، چرا که بورس و اقتصاد هر ۲ آینه تمام نمای یکدیگر هستند، اقتصاد رو به رشد خود را در بورس نشان می‌دهد و زوال بورس به معنی زوال اقتصادی کشور است.

پایان مطلب

فرید عباسی کارشناس بازار سرمایه