ورود شرکت‌های ساختمانی به بورس، چگونه شهرسازی را شکوفا می‌کند؟!

به گزارش بورس نیوز؛ صنعت ساختمان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود که با سهمی قابل‌توجه در تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها، نقشی کلیدی در پیشبرد رشد اقتصادی ایفا می‌کند. این صنعت، با سهمی بین ۵.۶ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۱۲ درصد از اشتغال مستقیم، نه تنها بستری برای توسعه زیربنایی کشور محسوب می‌شود، بلکه در تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت نیز جایگاهی محوری دارد. 

سهم ۳۰ درصدی صنعت ساختمان در سرمایه گذاری ثابت کشور

با توجه به آمار منتشره حدود ۳۰ درصد از سرمایه گذاری‌های ثابت کشور به این بخش اختصاص یافته است. در دوران شکوفایی صنعت ساختمان، نظیر نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، سهم این بخش از سرمایه‌گذاری‌های ثابت به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید. با این حال، طی سال‌های اخیر، چالش‌هایی نظیر رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و کمبود منابع مالی باعث کاهش سهم این صنعت شده است.

بحران افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن و فشار بر دوش خانوار

در همین حال، هزینه‌های مسکن، که اصلی‌ترین خروجی این صنعت محسوب می‌شود، بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار‌ها را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار‌های موجود، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار‌های تهرانی از ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۵۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این آمار در مقایسه با میانگین ۲۳ درصدی کشور‌های اقیانوسیه و ۲۳.۶ درصدی حوزه یورو، نشان‌دهنده فشار فزاینده هزینه‌های مسکن بر دوش خانوار‌های ایرانی است.
افزایش هزینه‌های تولید و مصالح ساختمانی، ناشی از رشد قیمت مواد اولیه و نوسانات ارزی، یکی از مهم‌ترین عوامل رکود در صنعت ساختمان به شمار می‌رود. تورم شدید در قیمت مصالح کلیدی همچون فولاد و سیمان، تأثیر چشمگیری بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و رکود در بازار ساخت‌وساز داشته است. این وضعیت، هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش داده و توان رقابتی بسیاری از پروژه‌ها را کاهش داده است.

چالش انرژی و تأثیر آن بر صنعت ساختمان؛ ناترازی گاز، فشار مضاعفی بر قیمت مصالح ساختمانی وارد میکند و اگر این چالش برطرف نشود در آینده مشکلات عدیدی را به بار خواهد آورد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها موجب کاهش تقاضای واقعی در بازار مسکن شده است. این کاهش تقاضا، معاملات و فعالیت‌های ساختمانی را تحت تأثیر قرار داده و سودآوری شرکت‌های ساختمانی را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی نیز با افزایش هزینه‌های واردات مصالح ساختمانی، فشار بیشتری بر صنعت ساخت‌وساز وارد کرده‌اند. به‌ویژه، قیمت فولاد و سیمان در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها را برای شرکت‌های ساختمانی با چالش مواجه کرده است.

املاک و مستغلات قربانی ناترازی‌های انرژی

یکی از عوامل کلیدی که در روز‌های اخیر مجدداً مورد توجه قرار گرفته است، ناترازی در عرضه انرژی، به‌ویژه گاز، و تأثیر مستقیم آن بر قیمت مصالح ساختمانی است. این ناترازی‌ها، به‌ویژه در صنعت فولاد، فشار زیادی بر قیمت‌ها وارد کرده‌اند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱، کاهش عرضه گاز به تولیدکنندگان فولاد منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی شد که این مسئله بر هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز تأثیر مستقیم داشت. در نتیجه، صنعت ساختمان که مصرف‌کننده مستقیم این مواد اولیه است، بدون نقشی در ایجاد این مشکلات، تحت فشار‌های قابل‌توجهی قرار گرفت.
مجموعه این چالش‌ها، فشار‌های اقتصادی سنگینی بر صنعت ساختمان وارد کرده است و ضرورت تغییر در رویکرد تأمین مالی این بخش را آشکارتر کرده است. یکی از راهکار‌های کلیدی برای عبور از این بحران، ورود شرکت‌های ساختمانی به بازار بورس است. این اقدام می‌تواند منابع مالی پایدار و شفافی را برای این صنعت فراهم کند و وابستگی به تسهیلات بانکی را کاهش دهد.
با تداوم این شرایط، صنعت ساختمان کشور در خطر غرق شدن در گرداب مشکلات اقتصادی قرار دارد. حباب قیمت مسکن و رکودی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، می‌توانند در نهایت این بخش را به یک باتلاق تبدیل کنند. اقدامات فوری و کارآمد برای اصلاح سیاست‌ها و حمایت از شرکت‌های ساختمانی، برای جلوگیری از این سرنوشت ضروری به نظر می‌رسد.

حال راهکار چیست؟!

دولت‌های پیشین، از جمله دولت نهم و دهم، با طرح‌هایی همچون مسکن مهر تلاش کردند مشکل مسکن را حل کنند. اما این طرح‌ها، به جای رفع مشکلات، چالش‌های جدیدی را برای این حوزه به وجود آوردند. در دولت کنونی نیز اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت مسکن انجام شده است، اما همچنان نتیجه ملموسی حاصل نشده و تصمیمات کارساز و راهگشا در این حوزه کلیدی دیده نمی‌شود.

ضرورت میدان‌داری بخش خصوصی در حل بحران مسکن

ریشه‌یابی این ناکامی‌ها نشان می‌دهد که دولتی‌سازی و مداخله بی‌حد دولت در اقتصاد مسکن، کارآمد نبوده است. به نظر می‌رسد که میدان‌داری بخش خصوصی در این عرصه می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد. با این حال، مشکل اصلی نبود بستر مناسب برای حمایت از فعالان بخش خصوصی و انبوه‌سازان است. افزون بر این، مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌هایی که به جای تأمین مالی، به بنگاه‌داری مشغول هستند، شرایط را برای این صنعت سخت‌تر کرده‌اند.

بورس، راه حلی شفاف برای عبور صنعت ساختمان از چالش‌ها

در این میان، بازار سرمایه می‌تواند بستر مناسبی برای تأمین مالی شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌ساز باشد. مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران نشان داده است که تأمین مالی ساخت مسکن از طریق انبوه‌سازان بسیار کارآمدتر از سایر روش‌هاست و می‌تواند به عنوان یک راه‌حل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
هم‌اکنون شرکت‌های متعددی در تلاش‌اند تا با پذیرش در بورس، مسیر تأمین مالی خود را تسهیل کنند و به اجرای پروژه‌های مسکنی که دولت‌ها در تکمیل آنها ناکام بوده‌اند، بپردازند. بررسی اقتصاد‌های بزرگ دنیا نشان می‌دهد که بخش املاک و مستغلات یکی از اجزای لاینفک اقتصاد این کشورهاست. ورود این بخش به بازار سرمایه، نه تنها باعث رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تأمین مالی می‌شود، بلکه با ایجاد رابطه‌ای دو سویه میان سهامداران و مصرف‌کنندگان، شرایط را برای کاهش فشار بر خانوار‌ها در تأمین مسکن فراهم می‌کند. 

شرکت‌های ساختمانی بورسی، بستر مناسبی در ایجاد الگو‌های جدیدی در توسعه شهری هستند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود در آینده نه چندان دور شاهد شهرسازی نوینی خواهیم بود. 

بازار سرمایه و بخش املاک و مستغلات پتانسیل رشد و محبوبیت بخش املاک و مستغلات که در بازار بورس ایران نیز جزو گروه‌های محبوب فعالان بازار است، ظرفیت آن را دارد که به یکی از لیدر‌های بازار سرمایه تبدیل شود. این امر، از یک سو به سهامداران این شرکت‌ها سود می‌رساند و از سوی دیگر، به مصرف‌کنندگانی که به دلیل افزایش قیمت‌ها روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، کمک می‌کند.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، حضور شرکت‌های ساختمانی در بورس طی سال‌های اخیر نشان داده است که این شرکت‌ها قادرند از طریق بازار سرمایه منابع مالی قابل‌توجهی جذب کرده و پروژه‌های بزرگ و بلندمدت خود را با موفقیت به انجام برسانند. تأمین مالی از مسیر بورس، علاوه بر کاهش وابستگی به منابع بانکی، شفافیت مالی را افزایش داده و امکان جذب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را فراهم می‌کند. این شفافیت و اعتمادسازی، بستری مناسب برای توسعه پایدار در این حوزه کلیدی ایجاد کرده است.

پاریز شرق؛ الگویی برای ورود شرکت‌های ساختمانی به بازار سرمایه

شرکت‌های ساختمانی بورسی با ارائه چشم‌انداز‌های روشن از سودآوری پروژه‌ها و بهره‌گیری از استراتژی‌های نوین تأمین مالی، به الگویی مؤثر برای دیگر فعالان این صنعت تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها نه تنها در اجرای پروژه‌ها موفق عمل کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند در دوران دشوار اقتصادی نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و نقشی تعیین‌کننده در توسعه شهری و اقتصادی کشور ایفا کنند.

در کنار این موارد، شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت ساختمان نیز با استراتژی‌های شخصی‌سازی شده و برنامه‌ریزی‌های هدفمند، موفق به جلب سهم قابل‌توجهی از بازار شده‌اند. نمونه بارز این امر، شرکت پاریز شرق است که اخیراً با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی وارد بازار توافقی فرابورس شده و هم‌اکنون پذیرش شده است. این شرکت، با اجرای پروژه‌هایی مختلفی نشان داده که می‌تواند در طراحی و اجرای پروژه‌های لوکس و چندمنظوره، نقشی کلیدی در توسعه شهری داشته باشد. ورود چنین شرکت‌هایی به بورس نه تنها راهی برای جذب سرمایه‌های جدید است، بلکه الهام‌بخش سایر شرکت‌های ساختمانی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه خواهد بود.

ضرورت میدان‌داری بخش خصوصی و تأکید بر رهنمود‌های رهبری

تحلیل گزارش SWOT شرکت‌هایی همچون پاریز شرق، گویای این واقعیت است که دولت، با ایجاد بستر‌های مناسب و رفع موانع ساختاری، می‌تواند شکوفایی هرچه بیشتر این شرکت‌ها را تضمین کند. کاهش بودجه عمرانی دولت و سپردن میدان به بخش خصوصی، یکی از راهبرد‌های مورد تأکید مقامات عالی کشور، از جمله رهبر معظم انقلاب، است. ایشان بار‌ها تصریح کرده‌اند که باید از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های ساخت مسکن استفاده شود.
افزون بر این، در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به صورت مستقیم بر اهمیت دسترسی همگان به مسکن تأکید شده است. اصل ۳۱ به صراحت بیان می‌کند که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. این اصول نه تنها مبنای قانونی، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی برای تمامی مسئولان کشور در فراهم کردن شرایط مناسب برای تأمین مسکن مردم به شمار می‌روند. در این راستا، دولت سیزدهم که سکان دار امور کشور است، با اتکا به این اصول و رهنمود‌های رهبری، دیگر نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم حمایت از شرکت‌های ساختمانی داشته باشد. حمایت از شرکت‌های نوپایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، نه تنها به توسعه مسکن و کاهش فشار بر خانوار‌ها منجر خواهد شد، بلکه یکی از الزامات کلیدی در تحقق اهداف توسعه پایدار اقتصادی کشور است.

سخن آخر

بازار سرمایه، با فراهم کردن بستری شفاف و کارآمد برای تأمین مالی شرکت‌های ساختمانی، می‌تواند تحولی شگرف در این صنعت ایجاد کند. دولت، با تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از شرکت‌های نوپا، می‌تواند ضمن تحقق اهداف اقتصادی، به یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های اجتماعی، یعنی تأمین مسکن برای همگان، پاسخ دهد. رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و قوانین اساسی کشور، نقشه راه روشنی در این زمینه ارائه کرده‌اند و لازم است تمام ارکان دولتی و غیردولتی با هم‌افزایی و تعامل، گام‌های مؤثری در جهت حمایت از این شرکت‌ها بردارند. این مسیری است که در نهایت، نه تنها برای شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران، بلکه برای کل جامعه سودمند خواهد بود.

پایان مطلب

علیرضا مبصر تحلیل گر بازار سرمایه