نظرات موافقان و مخالفان ارز تک نرخی
به گزارش بورس‌نیوز؛ در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز در ایران به یکی از موضوعات کلیدی و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. بررسی تاریخچه تغییرات نرخ دلار در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که این نوسانات تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که هر یک به نوبه خود بر بازار ارز تأثیرگذار بوده‌اند. به عنوان مثال، در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، نرخ دلار از ۱۱۹ تومان به ۴۷۰ تومان افزایش یافت و در پایان دولت آقای خاتمی، این رقم به ۹۰۰ تومان رسید. همچنین، در دولت آقای احمدی‌نژاد، دلار با قیمت ۳۶۰۰ تومان به دولت آقای روحانی تحویل داده شد و در نهایت، در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی، نرخ دلار به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید.
در سه سال اخیر دولت شهید رئیسی، نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید و روزی که دولت چهاردهم امور کشور را در دست گرفت، نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک به ۶۰ هزار تومان بود. اما اکنون، پس از گذشت حدود چهار ماه از عمر دولت پزشکیان، نرخ دلار در بازار غیررسمی به ۷۸ هزار تومان رسیده است. این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده وجود عوامل مؤثر بر نوسانات ارزی است که می‌توان به شدت ناترازی اقتصادی، تشدید تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی اشاره کرد. همچنین، رویدادهای سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای نیز همواره بر بازار ارز تأثیرگذار بوده‌اند.
واقعیت انکارناپذیر این است که ساختار اقتصادی ایران با هر تکانه سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی دچار لرزش می‌شود و این امر منجر به التهاب در بازار ارز می‌گردد. شدت نوسانات در هر دوره‌ای متفاوت بوده است؛ برای مثال، در سال اول دولت روحانی یا دولت خاتمی، اقتصاد مقاوم‌تر و مدت زمان ثبات بازار بیشتر بوده است.
بیشتر بخوانید: ورود شرکت‌های ساختمانی به بورس، چگونه شهرسازی را شکوفا می‌کند؟!
توزیع رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز یکی دیگر از مسائلی است که نمی‌توان از آن دفاع کرد. طبق گفته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق، پارسال ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم که معادل ۱۰۰۰ همت رانت توزیع شده است. این رانت بزرگ نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در نظام ارزی کشور است.
افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در چند ماه اخیر دلایل متعددی داشته است. به عنوان مثال، فردای روز تحلیف رئیس دولت چهاردهم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به شهادت رسید و پس از آن شاهد شدت حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بودیم. این تحولات نظامی و سیاسی پی‌درپی تأثیرات عمیقی بر بازار ارز گذاشته و نمی‌توان اثر این تحولات را انکار کرد.
در کنار این تحولات منطقه‌ای، تغییر سیاست‌های اقتصادی و ارزی نیز در داخل کشور آغاز شده است. به عنوان نمونه، افزایش نرخ تسعیر ارز و احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان از جمله این تغییرات بوده است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت چهاردهم اجرای مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است که به دنبال تک‌نرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی می‌باشد.
دولت همچنین بازار توافقی یا بازار تجاری ارز را به عنوان بستر اجرای این سیاست راه‌اندازی کرده است. هدف این سیاست هدایت تقاضا از بازار آزاد به سمت بازار توافقی است تا قیمت دلار بدون دخالت بانک مرکزی تعیین شود.
با این حال، سهم تأمین ارز قاچاق و فرار سرمایه از بازار آزاد هنوز مبهم باقی مانده و تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تقاضای غیرقانونی وارد بازار رسمی توافقی نخواهد شد.
این سیاست جدید ارزی دولت مخالفان و موافقانی دارد. موافقان بر این باورند که بازار توافقی به صادرکنندگان کمک می‌کند تا با قیمت نزدیک به واقعی معامله کنند و این امر می‌تواند تأثیر مثبتی بر شرکت‌های صادرکننده داشته باشد. همچنین، کاهش رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز نیز یکی دیگر از مزایای این سیاست است.
از سوی دیگر، مخالفان نگرانند که اجرای این سیاست منجر به افزایش نرخ دلار و در نتیجه افزایش نرخ تورم شود که می‌تواند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، نگرانی‌هایی درباره توانایی دولت در کنترل اثرگذاری بازار آزاد بر بازار توافقی وجود دارد.
در نهایت، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز رویای بسیاری از دولت‌ها بوده است که در گذشته نیز تجربه شده است. اما شرط اصلی موفقیت این سیاست اعتماد مردم و کنترل انتظارات تورمی است. بنابراین، آینده بازار ارز ایران بستگی به توانایی دولت در مدیریت این چالش‌ها دارد. (به نقل از ایرنا)
پایان مطلب
