اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره وضعیت و تغییرات بازار ارز تجاری

به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای جدید و مهم، به تشریح وضعیت بازار یکپارچه ارز و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداخته است. این اطلاعیه به دنبال اطلاعیه‌های قبلی در خصوص تعمیق بازار ارز و طراحی سازوکارهای جدید بر اساس اصول عرضه و تقاضا منتشر شده است.

در این اطلاعیه آمده است از آغاز به کار بازار یکپارچه ارز ، که به طور رسمی از 24 آذرماه 1403 شروع شده، تا روز پنج‌شنبه 6 دی‌ماه 1403، مجموعاً بیش از یک میلیارد و 400 میلیون دلار ارز توسط عرضه‌کنندگان مختلف در این بازار عرضه و معامله شده است. این رقم نشان‌دهنده رشد قابل توجهی نسبت به میانگین معاملات هفته‌های گذشته از ابتدای سال جاری است. به طوری که میزان معاملات انجام شده در هفته گذشته نسبت به میانگین هفتگی از ابتدای سال، با افزایش چشمگیر 48 درصدی مواجه بوده است.

این حجم بالای عرضه و معاملات در بازار ارز تجاری نه تنها به تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور کمک کرده، بلکه موجب کاهش تخصیص‌های معتبر تأمین نشده نسبت به سال‌های گذشته نیز شده است. بانک مرکزی با هدف توسعه بازار ارز تجاری کشور، برنامه‌ریزی کرده است تا میزان عرضه و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کشور را تا پایان سال افزایش دهد.

یکی از نکات قابل توجه در این اطلاعیه، کاهش نوسانات نرخ ارز در بازار مذکور است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، نوسانات نرخ ارز از 9 درصد در روز نخست توسعه یکپارچه‌سازی بازار ارز تجاری، به تدریج کاهش یافته و در روزهای اخیر به کمتر از 0.2 درصد رسیده است. این کاهش نوسانات نشان‌دهنده ثبات بیشتری در بازار ارز و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به این سازوکار جدید است.

علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرده است که نیازهای ارزی به‌صورت اسکناس و در چهارچوب مصارف ارزی خدماتی، از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ ارز بازار ارز تجاری تأمین خواهد شد. با نزدیک شدن به پایان سال شمسی و تعطیلات نوروز، انتظار می‌رود که عرضه ارز برای مقاصد گردشگری نیز افزایش یابد.

بانک مرکزی تأکید کرده است نرخ‌های اعلامی در شبکه‌های اجتماعی و سایر مجاری غیررسمی، مبنایی برای تأمین ارز تجاری و خدماتی کشور نیستند. این نرخ‌ها بیشتر به عنوان مبنای سوداگری و سفته‌بازی شناخته می‌شوند و از این رو، دارای ریسک‌های بزرگ نوسانی هستند. بنابراین، فعالان اقتصادی باید با احتیاط بیشتری به این نرخ‌ها توجه کنند و از منابع معتبر برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود استفاده نمایند.

انتهای پیام