تنظیم بودجه ۱۴۰۴ با شرایط نوین ارزی

به گزارش بورس‌نیوز، تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های متعددی مواجه شده است. این واکنش‌ها شامل ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود که به بررسی مصوبات مجلس از دو منظر «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه» پرداخته است. بر اساس نتایج این بررسی‌ها، ۱۳ مورد عدم انطباق شناسایی شده که از این تعداد، ۶ مورد به‌عنوان عدم انطباق با سیاست‌های کلی کشور تشخیص داده شده است.

یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های ارزی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است. به گفته زنگنه، ثبات نرخ ارز که در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، مبنای ایراد هیئت عالی نظارت به افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش داده بود. این سیاست با هدف جبران کسری منابع دولتی صورت گرفته است، اما اعضای هیئت عالی نظارت بر این باورند که چنین افزایشی نه‌تن‌ها موجب ثبات بازار ارز نمی‌شود، بلکه تعادل قیمتی در کالا‌های اساسی و واسطه‌ای را به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

در ادامه، به سه نکته مهم در مورد سیاست ارزی در بودجه ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد زمینه برای اصلاح ساختار ارزی بودجه ۱۴۰۴ فراهم شده است:

یادآوری مصوبه مهم مجلس در بودجه: نکته جالب توجه این است که پیش از این، دولت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی برای تأمین درآمد‌های خود در نظر گرفته بود. با این حال، مجلس در بررسی بودجه سال آینده، مصوبه‌ای تصویب کرد که درآمد‌های ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی نه به خزانه دولت، بلکه در یک ردیف مشخص صرفاً برای جبران معیشت عمومی و کاهش اثرات حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی اختصاص یابد. این مصوبه نشان می‌دهد که دولت عملاً از افزایش یا کاهش نرخ ارز ترجیحی منتفع نمی‌شود و با توجه به حکم تاریخی هیئت عالی نظارت، زمینه لازم برای بازگشت به سیاست‌های تثبیت نرخ ارز فراهم است. این اقدام مجلس را می‌توان گامی در راستای کاهش آثار تورمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تلقی کرد.

۲. مخالفت داخلی در مجلس با سیاست‌های ارزی دولت: نکته دومی که باید به آن اشاره کرد این است که علاوه بر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهار ماه پیش بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس نیز در مکاتبات خود با دولت نسبت به سیاست‌های ارزی بودجه ۱۴۰۴ اعلام مخالفت کرده بودند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در درون مجلس نیز اجماع نسبی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی وجود دارد. هشدار چهار ماه پیش مجلسی‌ها در خصوص تبعات تورمی سیاست‌های ارزی نیز گواه دیگری بر این ادعاست.

۳. زمینه قانونی برای تثبیت نرخ ارز فراهم شد: تفسیر هیئت عالی نظارت از حکم بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تأکید بر ثبات نرخ ارز، احتمالاً موجب تغییر تعابیری نظیر «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» که در قانون بانک مرکزی آمده، خواهد شد. به صورت خلاصه باید به این نکته نیز اشاره کرد که هیئت عالی نظارت مرجع تفسیر احکام بالادستی نیز می‌باشد و بر این مبنا با حکم تاریخی این هیئت دیگر ابهامی در مورد الفاظی مثل تثبیت یا ثبات نرخ ارز وجود ندارد. به عبارت دیگر، این تفسیر قانونی شرایط را برای اجرای سیاست تثبیت ارزی فراهم کرده است. بر این اساس، حالا مجلس باید خود را برای تغییر در سیاست‌های ارزی آماده کند و پالس تثبیت نرخ ارز در کالا‌های اساسی و واسطه‌ای را به فعالان اقتصادی و عموم مردم ارسال کند.

نیاز به تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴: با مشخص شدن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید گام‌های جدی برای تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه سال ۱۴۰۴ بردارد. تثبیت نرخ ارز می‌تواند سیگنال مثبتی به صاحبان کسب‌وکار و خانوار‌ها برای کاهش شوک‌های اخیر ناشی از جهش نرخ ارز نیمایی و بازار قاچاق ارسال کند. همچنین، این اقدام می‌تواند به کاهش التهاب در بازار کالا‌های اساسی و واسطه‌ای منجر شود و زمینه بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشور را فراهم کند. تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴ ضرورتی اجتماعی برای کاهش فشار بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی به‌شمار می‌آید. مجلس با اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت بازار و ایجاد اطمینان در جامعه ایفا کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام