شناسایی نیازمندان واقعی از طریق آزمون وسع انجام می‌شود
به گزارش بورس‌نیوز، اکبر شیرمحمدی اظهار داشت: در بسیاری از موارد، کارمندان و بازنشستگانی که باید به عنوان افراد آسیب‌پذیر مورد حمایت قرار گیرند، تحت حمایت دولت‌ها قرار دارند و این حمایت‌ها بستگی به بودجه و امکانات رفاهی دستگاه‌ها دارد.
وی ادامه داد: حقوق بازنشستگان با توجه به افزایش تورم، رشد نداشته و این موضوع باعث شده تا آنها در معیشت و زندگی با چالش‌های جدی روبرو شوند که زندگی آنها در دوران سالمندی و بازنشستگی تحت تأثیر قرار گیرد.
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: با وجود تورم و مشکلات متعدد، تمامی بازنشستگان و کارمندان به عنوان اقشار آسیب‌پذیر شناخته نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها در زمان اشتغال یا بازنشستگی از حقوق و مزایای بهتری نسبت به دیگران برخوردار بوده‌اند و پاداش پایان خدمت مناسبی دریافت کرده‌اند. همچنین، برخی از آنها پس از بازنشستگی نیز به اشتغال ادامه می‌دهند و درآمدی دارند یا از امکانات رفاهی برخوردار هستند.
شیرمحمدی خاطرنشان کرد: بنابراین، این گروه از بازنشستگان چندان نیازی به حمایت‌های اجتماعی خاص ندارند، اما در مقابل، افرادی هم هستند که از امکانات رفاهی چندانی برخوردار نیستند و با چالش‌های مالی مواجه‌اند. این افراد به ویژه کسانی که چند فرزند در شرف ازدواج دارند و با وجود مشکلات اقتصادی نیازمند کمک و حمایت‌های رفاهی هستند.
وی تأکید کرد: استفاده از آزمون وسع برای شناسایی بازنشستگان نیازمند کمک و حمایت، بهترین گزینه است، زیرا این روش به شناسایی نیازمندان واقعی کمک می‌کند و آن‌هایی که فاقد امکانات رفاهی، خودرو و مسکن هستند در اولویت دریافت کمک قرار می‌گیرند.
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بیان کرد: متولی آزمون وسع معاونت اجتماعی و اقتصادی وزارت رفاه است که با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود می‌تواند این افراد را شناسایی کند تا از حمایت‌های رفاهی بهره‌مند شوند.
شیرمحمدی اضافه کرد: البته بهتر است که این کمک‌ها به صورت غیرنقدی ارائه شود تا عاملی برای افزایش تورم نباشد.
وی همچنین در خصوص حمایت‌های درمانی از بازنشستگان گفت: اکثر بازنشستگان بیمه تکمیلی درمان دارند، اما بیمه سلامت نیز باید تدابیری برای ارائه کمک هزینه درمان به این گروه از بازنشستگان در نظر بگیرد.
در نخستین جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت چهاردهم، موضوع مقابله با فقر در دستور کار قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود معیشت مردم مطرح شد. فعال‌سازی نیروهای اجتماعی به منظور تحقق عدالت و مقابله با فقر و نابرابری از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلسه که با حضور رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی رفاه برگزار شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ ارائه داد و پیشنهاداتی برای فعال‌سازی نیروهای اجتماعی در راستای تحقق عدالت و مقابله با فقر به اعضای شورای عالی مطرح کرد.
احمد میدری بیان کرد: وزارت رفاه نماینده صدای فقرا در دولت است و فقر در ایران به صورت جنسیتی، سالمندی و جغرافیایی وجود دارد که باید به کاهش آن توجه شود.
این جلسه با حضور اعضای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و دعوت از نمایندگان ۱۲ اندیشکده همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پویش عدالت برگزار شد و نحوه همکاری با این اندیشکده‌ها برای شناسایی و ارائه راهکارهای مقابله با بی‌عدالتی‌ها بررسی شد.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص محورهای مطرح شده نظر خود را بیان کردند. در این جلسه، محاسبه و بروزرسانی اطلاعات مربوط به وضعیت خط فقر، پیش‌بینی سازوکار ارائه تسهیلات بانکی خرید اعتباری برای پنج دهک پایین درآمدی، تحقق عدالت شغلی و اصلاح آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انتهای پیام/
