دستور رئیس جمهور برای بهبود وضعیت کارکنان دولت
به گزارش بورسنیوز، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف بهبود شرایط کاری و تأمین امنیت شغلی برای این نیروها در حال اجراست. تصویب این قانون میتواند به تقویت روحیه و انگیزه کاری کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.
براساس این طرح، نیروهای شرکتی که بهصورت قراردادی با شرکتهای تأمین نیرو کار میکردند، مستقیماً با دستگاههای اجرایی قرارداد میبندند و واسطهها حذف خواهند شد. در واقع، مبلغی که شرکتها بهعنوان حقوق دریافت میکردند، به حقوق خود کارکنان افزوده میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که با تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، یکی از نقاط ضعف در مسیر تصویب این طرح برطرف شده و به اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نزدیک خواهیم شد.
این طرح که به منظور تأمین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی به شورای نگهبان ارجاع شده بود، پس از چندین نوبت بررسی و اصلاحات، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. با این حال، تبصره ۲ این طرح در مجمع رد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راهاندازی سامانهای جدید برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی خبر داد و اعلام کرد که دستگاههای اجرایی تا پایان این ماه فرصت دارند اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی خود را وارد کنند تا پس از آن تصمیمگیریهای لازم انجام شود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ابراز امیدواری کرد که تکلیف نیروهای شرکتی روشن شود و افزود که نظر مجلس، دولت و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح مثبت است.
همچنین، بابایی از دستور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، برای استخراج اسامی مشمولان طرح خبر داد و بیان کرد که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده است، اما نمایندگان بر اجرای آن اصرار دارند.
در نهایت، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که با وجود نهایی شدن طرح ساماندهی در مجلس یازدهم، ایراداتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است.
انتهای پیام/