کنیا در پی ایجاد چارچوب‌های قانونی برای مدیریت ارزهای دیجیتال
به گزارش بورس‌نیوز، این چارچوب شامل دو سند اصلی به نام‌های «سیاست ملی پیش‌نویس دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی» و «لایحه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، ۲۰۲۵» است. هدف این اسناد ایجاد یک بازار منصفانه و کارآمد برای ذینفعان، تعیین مقامات نظارتی و الزامات صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی می‌باشد.
علاوه بر این، این لایحه به مسائلی همچون پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز می‌پردازد. مشاوره عمومی تا تاریخ ۲۴ ژانویه ادامه خواهد داشت. این اقدام به دنبال توصیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) به کنیا برای همسو شدن با استانداردهای جهانی در زمینه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال صورت گرفته است.
کنیا که در سال ۲۰۱۵ استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود، اکنون با حدود ۲.۸ میلیون کاربر ارز دیجیتال، به دنبال بهره‌برداری از پتانسیل‌های این صنعت نوظهور است.
انتهای پیام/
