آیا خودروسازان به متهمان قاچاق سازمان یافته واگذار می‌شوند؟
به گزارش بورس‌نیوز،
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و شورای رقابت امروز بیان کرد که در حالی که رئیس‌جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند، شورای رقابت مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده است. رنجبرزاده در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر با تأیید مخالفت شورای رقابت با واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز اظهار داشت: شورای رقابت در این مورد نظر متفاوتی با رئیس‌جمهور دارد. در جلسه‌ای که به حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، وی تأکید داشت که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد، اما شورای رقابت مسیر خود را ادامه می‌دهد.
رنجبرزاده در مورد تقابل میان نظر رئیس‌جمهور و شورای رقابت تأکید کرد: رئیس‌جمهور تنها یک فرد نیست، بلکه نماینده ملت ایران است و نظرات کارشناسان مختلف را در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار می‌دهد. شورای رقابت نیز نهادی است که اعضای آن با تأیید رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. بنابراین، ایجاد تقابل میان این دو نهاد منطقی به نظر نمی‌رسد.
ماجرای پرونده اتهامی شرکت قطعه‌سازی کروز بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ ۲ بهمن سال ۱۴۰۰ از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی گزارش داده، اتهام متهمان این شرکت شامل مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ بوده است.
وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم شده است. نماینده دادستان نیز در این دادگاه بیان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران‌خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد داشت یکی از افراد وابسته به خود را به هیأتی مدیره ایران‌خودرو منصوب کند که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می‌کند.
وی اضافه کرد: در ادامه، شرکت کروز یک شرکت صوری به نام پیشگامان گلیار تشکیل داده و سهام خریداری شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار داده و فردی را به عنوان نماینده خود در هیأت مدیره ایران‌خودرو معرفی کرده است. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶.۵ میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران‌خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
متن کامل گزارش اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت کروز را در گزارش خبرگزاری بورس‌نیوز می‌توانید مطالعه کنید. جلسات رسیدگی به پرونده متهمان شرکت کروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی در ۱۹ نوبت در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد که مستندات کامل آن در رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده است.
در مردادماه سال ۱۴۰۲، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احراز تخلف شرکت کروز بابت حضور غیرقانونی در هیأت مدیره ایران‌خودرو خبر داد. خضریان بیان کرد: در نشست کمیسیون با حضور وزیر صمت وقت، حضور شرکت کروز با دو عضو هیأت مدیره در شرکت ایران‌خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولیدکننده قطعات ایران‌خودرو بررسی شد که این موضوع بر خلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی است که موجب اخلال در رقابت می‌شوند؛ لذا با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده گردید.
شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای رأی به لغو عضویت شرکت کروز در هیأت مدیره ایران‌خودرو داد، اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است. در رأی شورای رقابت آمده بود: با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد، حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد.
این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم آورد و در نهایت منجر به اضرار به عموم شود.
۲۵ شهریور امسال، قاضی صلواتی آخرین روند رسیدگی به پرونده شرکت کروز را تشریح کرد. وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز گفت: پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند.
وی افزود: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ با قرائت کیفرخواست و با حضور ۱۸ متهم پرونده و وکلای آنها آغاز شد و قرائت کیفرخواست در هفت جلسه به اتمام رسید. ۱۲ جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آنها اختصاص پیدا کرد؛ جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است و نمایندگان ایران‌خودرو، سایپا و گمرک نیز در جلسات حضور داشتند.
قاضی صلواتی بیان کرد: در اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان اخذ شد. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: پس از اتمام جلسات دادگاه، به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول کند.
قاضی صلواتی ادامه داد: در حال حاضر هیئت سه نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی و یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیئت کارشناسی سه نفره تا چه تاریخی فرصت دارند تا گزارش کارشناسی را به دادگاه ارائه دهند، گفت: به تازگی دادگاه از تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳ مهلت دو ماهه تعیین کرده تا هیئت کارشناسی با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت کروز از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم‌افزاری، ارزش فاکتور‌های درج شده، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده که عبارتند از ایران‌خودرو و سایپا هستند، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند.
وی تصریح کرد: این هیئت از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند. حال با گذشت ۴ ماه از آخرین اظهارنظر قاضی صلواتی درباره آخرین روند پرونده اتهامات شرکت کروز، که هنوز در مرحله رسیدگی است و تعیین تکلیف نشده است، درخواست رئیس‌جمهور برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به شرکتی که پرونده باز اتهام قاچاق سازمان‌یافته دارد، جای سؤال دارد.
به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
