حذف ردیف‌های اضافی بودجه به جای افزایش قیمت‌ها
به گزارش بورس‌نیوز، افزایش قیمت دلار پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر به طور مداوم ادامه یافته است. به یاد آوریم که در سال ۷۰، نرخ هر دلار آمریکایی تنها ۱۴۲ تومان بود و در آن زمان ارزهای ترجیحی دیگری نیز وجود داشت، از جمله ارز هفت تومانی برای تأمین کالاهای اساسی.
اما در ماه‌های اخیر، روند کاهش ارزش ریال دوباره با جهش‌های ناگهانی مواجه شده است، به گونه‌ای که اکنون هر دلار آمریکا بیش از ۸۰ هزار تومان معامله می‌شود. وزیر اقتصاد هم که از این وضعیت ناخشنود است، بر این باور است که نرخ دلار باید ۷۳ هزار تومان باشد.
تضعیف ارزش ریال، مانند دیگر چالش‌های بزرگ اقتصادی، ریشه در ساختار ناکارآمد و مشکلات اساسی اقتصاد کشور دارد. این مشکلات به قدری ساختاری و تعیین‌کننده هستند که موجب افزایش مداوم قیمت دلار در دهه‌های اخیر شده‌اند.
پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی، در مورد دلایل افت ارزش ریال در سال‌های اخیر می‌گوید: «ادامه این روند افت قدرت ریال به عنوان واحد پولی کشور، اگر با دقت بررسی شود، به وضوح قابل درک است. ویژگی اقتصاد ایران نفتی بودن آن است، مشابه کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات که توانسته‌اند نرخ پول ملی خود را به نرخ دلار متصل کنند.»
او ادامه می‌دهد: «با نگاهی به تغییرات ارزی در کشورهایی مانند عربستان، قطر و امارات، متوجه می‌شویم که نرخ برابری پول ملی آنها در حدود ۳.۶ ثابت مانده است. تفاوت‌های میان ایران و این کشورها در رویکرد غالب حاکمیت نهفته است. در این کشورها، اولویت سیاست‌گذاران بر توسعه و پیشرفت اقتصادی متمرکز است و تلاش می‌کنند تا از ایجاد موانع بر سر راه اقتصاد جلوگیری کنند.»
مولوی تصریح می‌کند: «اقتصاد کشورهای نفتی خلیج فارس در سال‌های اخیر رشد مناسبی داشته و توانسته‌اند در جذب سرمایه‌گذاری موفق‌تر عمل کنند، در حالی که ایران به خاطر وابستگی به نفت، با مشکلاتی مانند بیماری هلندی و رکود تورمی مواجه شده است.»
این کارشناس با رد دیدگاهی که نفتی بودن را مانع پیشرفت اقتصادی می‌داند، توضیح می‌دهد: «این ادعاها مضحک است، زیرا درآمد سرانه سعودی‌ها به حدود ۳۰ هزار دلار، اماراتی‌ها به ۴۰ هزار دلار و قطری‌ها به ۸۰ هزار دلار رسیده است. در این کشورها خبری از رشد منفی و رکود تورمی نیست.»
او در ادامه درباره عدم اولویت اقتصاد در کشور می‌گوید: «موانع ناشی از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای نمونه‌ای از عدم اولویت اقتصاد هستند. اقتصاد ایران که سال‌ها هر دلار آن با نرخ هفت تومان معامله می‌شد، در سال‌هایی که این نرخ کنار گذاشته شده، همواره با تضعیف ریال مواجه بوده و اکنون هر دلار به حدود ۸۲ هزار تومان رسیده است.»
دبیر پیشین انجمن اقتصاددانان، ارتباط تضعیف نرخ دلار با افزایش نقدینگی را مورد بحث قرار داده و هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، در دی ماه سال آینده نقدینگی از ۱۲.۵ هزار همت عبور خواهد کرد.
مولوی می‌گوید: «به نظر می‌رسد که این رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است، اما با دقت بیشتر متوجه می‌شویم که کسری بودجه کشور به دلیل اتلاف گسترده منابع ایجاد شده است. این رشد نقدینگی به جای تأمین هزینه‌های عمومی و توسعه‌ای صرف امور غیرضروری می‌شود. اتلاف منابع در این سطح ما را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.»
عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران با انتقاد از افرادی که خواهان افزایش قیمت‌ها برای جبران کسری بودجه هستند، تأکید می‌کند: «این راه‌حل دلسوزانه نیست. اگر واقعا به دنبال حل مشکلات هستند، نباید اقداماتی انجام دهند که به مشکلات معیشتی و تورم بیشتر منجر شود. دولت باید به حذف ردیف‌های بودجه اضافی بپردازد، نه اینکه زندگی مردم را گران کند.»
او با انتقاد از سیاست‌زدگی حاکم بر اقتصاد می‌گوید: «عامل اصلی گرانی دلار رویکرد سیاست‌زده‌ای است که مسائل مربوط به FATF را به چالشی اساسی تبدیل کرده‌اند، در حالی که ۱۸۰ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. مسبب افزایش قیمت دلار همان رویکردی است که کاسبان تحریم را به ثروت‌های افسانه‌ای رسانده است. مشکل در چارچوب اقتصاد کلان است که به یک اقتصاد منفعت‌طلب تبدیل شده است.»
او همچنین ابراز نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور می‌کند و می‌گوید: «در زمانی که تحریم‌ها وجود نداشت، رتبه آزادی اقتصادی کشور ۱۲۰ بود، اما اکنون به ۱۶۰ رسیده است. به زبان ساده، تحریم‌ها ما را به شدت منزوی کرده‌اند و تا زمانی که نگاه سیاست‌زده‌ای که اقتصاد را در اولویت قرار نمی‌دهد، بر تصمیم‌گیران حاکم باشد، نه تورم کنترل خواهد شد، نه نرخ ارز تک‌نرخی می‌شود و نه امکانی برای کنترل ارزش ریال به وجود خواهد آمد.»
انتهای پیام/
