حقوق ۱۰ میلیونی برای کار شایسته، یک لطیفه تلخ است
به گزارش بورس‌نیوز، یکی از اعضای کارگری شورایعالی کار اظهار داشت: اگر زمین‌ها به صورت رایگان به کارگران اختصاص یابد، بسیاری از مشکلات خانوارهای کارگری که حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های ماهانه‌شان صرف اجاره منزل می‌شود، برطرف خواهد شد.
در تاریخ اول بهمن‌ماه، دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه برگزار گردید؛ هدف اصلی کمیته مزد، انجام محاسبات مرتبط با دستمزد، شامل سبد معیشت است تا نتایج آن در شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به مزایا مورد استفاده قرار گیرد.
با این وجود، به گفته «محسن باقری» نماینده کارگران در کمیته مزد، نشست اول بهمن به نوعی به حاشیه کشیده شد و دولت موضوع مسکن کارگری را مطرح کرد. این فعال کارگری در ادامه توضیح داد: هدفشان این بود که جلسه را به حاشیه بکشانند و به طور خاص دولت بیشتر در این زمینه فعال بود. بحث مسکن را مطرح کردند اما گروه کارگری و تعدادی از کارفرمایان، دولت را به دلیل بی‌توجهی به مسکن کارگران مورد انتقاد قرار دادند.
او افزود: در نزدیکی بسیاری از کارگاه‌ها، به ویژه در شهرک‌های صنعتی که دارای زیرساخت‌های لازم از جمله برق و آب و گاز هستند، امکان ساخت مسکن برای کارگران وجود دارد. در این شهرک‌ها حتی بعضی مدارس و درمانگاه‌ها وجود دارند که عمدتاً بلااستفاده مانده‌اند و می‌توان آن‌ها را فعال کرد.
باقری بیان کرد: در کنار کارگاه‌ها فضای کافی و زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری وجود دارد و تنها نیاز به تغییر کاربری و تسهیل در اعطای مجوزهای ساخت از سوی دولت است؛ دولت حتی نیازی به هزینه کردن یک ریال ندارد و کارگران خود هزینه‌های ساخت را تقبل می‌کنند. در بدترین شرایط، هزینه ساخت هر متر مربع در آپارتمان‌های ۱۵ طبقه یا بیشتر به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد که برای یک واحد ۵۰ متری، به یک میلیارد تومان می‌انجامد و کارگران می‌توانند این مبلغ را به صورت اقساط پرداخت کنند.
باقری افزود: هزینه‌های ساخت برای کارگران قابل تأمین است به شرطی که دولت مانع‌تراشی نکند و اقدامات لازم را انجام دهد. نماینده کارگران در مذاکرات مزدی گفت: از قرارگاه مسکن کارگری دولت هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ سه سال دولتی‌ها بر سر تعیین متولی برای قرارگاه مسکن کارگری بحث کردند و در نهایت به زیرمجموعه وزیر کار منتقل شد. حالا بعد از سه سال، معاونت فرهنگی وزارت کار اعلام کرده که ۶۹ هزار واحد مسکن برای کارگران در حال ساخت است، اما این تنها آمار بدون خروجی است و صرفاً جنبه رسانه‌ای دارد.
این فعال کارگری ادامه داد: طرحی که ما در کمیته مزد پیشنهاد داده‌ایم، کاملاً عملی است و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعداد قابل توجهی از کارگران را خانه‌دار کند. در بازدید از معادن طبس، متوجه شدم که فاصله مرکز استان (بیرجند) تا طبس سه ساعت است و در این فاصله طولانی و خلوت، زمین‌های زیادی وجود دارد؛ واقعاً آیا چند هزار متر از این زمین‌ها در جوار کارگاه به کارگران نمی‌رسد؟ اگر دولت این زمین‌ها را به صورت رایگان به کارگران بدهد، آن‌ها خودشان تعاونی تشکیل می‌دهند و اقدام به ساخت می‌کنند.
باقری با اشاره به اینکه چرا حتی چند هزار متر زمین هم به کارگران داده نمی‌شود، افزود: اگر این زمین‌ها رایگان به کارگران تعلق گیرد، مشکل بسیاری از خانواده‌های کارگری که بیش از ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های ماهانه‌شان صرف اجاره منزل می‌شود، حل خواهد شد.
وی گفت: بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که زمین‌های مازادی در جوار کارخانه دارند که بلااستفاده مانده اما دولت مانع استفاده از این زمین‌ها برای مسکن کارگری می‌شود. اگر دولت زمین به کارگران بدهد، هزینه ساخت بسیار کم خواهد بود؛ برای انبوه‌سازی هزینه هر متر مربع ۲۰ میلیون تومان و برای خانه‌های یک یا دو طبقه، ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین ما بر این طرح برای مسکن کارگری تأکید داریم.
باقری تصریح کرد: خوشبختانه کارفرمایان در این زمینه با کارگران هم‌نظر بوده و از دولت خواستند که مجوز ساخت مسکن کارگری در جوار کارگاه‌ها را صادر کند. حتی در نشست ادعا کردند که اگر دولت مجوز بدهد، مثلاً در گیلان از فردا کار را آغاز می‌کنیم و چند هزار کارگر را به خانه می‌رسانیم. در واقع اجماع خوبی بین کارگران و کارفرمایان در خصوص مسکن کارگری در جوار کارگاه‌ها شکل گرفته است. امیدواریم دولت از حمایت انبوه‌سازان و دلالان مسکن دست بردارد و به راهکارهای عملی برای خانه‌دار کردن کارگران، طبق اصل ۱۴۹ قانون اساسی، تمکین کند.
باقری همچنین به بحث سبد معیشت اشاره کرد و گفت: این موضوع به نشست‌های بعدی کمیته مزد موکول شده است. وی افزود: ما در دو نشست اخیر تأکید داشتیم که این سبد باید ارائه شود، اما هنوز این کار انجام نشده است.
در ادامه، یک فعال کارگری دیگر گفت: کار شایسته با حقوق ۱۰ میلیون تومانی یک شوخی بزرگ است. حبیب صادق‌زاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی، در آستانه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران، گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی کار شایسته، داشتن دستمزدی منصفانه است که نیازهای اساسی زندگی یک خانواده را برآورده کند.
وی ادامه داد: متأسفانه کار شایسته با این مؤلفه‌ها امروز جایگاهی ندارد. کارگران نه تنها دستمزد شایسته و مکفی نمی‌گیرند بلکه امنیت شغلی نیز ندارند. این مشکلات به وضوح جایگاه اجتماعی آن‌ها را پایین آورده است.
صادق‌زاده تأکید کرد: رسیدن به کار شایسته مستلزم رشد اقتصادی و تغییر نگرش به کارگران است. اگر قانون کار به درستی اجرا می‌شد، هم دستمزد کافی و هم امنیت شغلی وجود داشت؛ اما متأسفانه قانون کار با مخالفت‌های زیادی مواجه شد و در مرحله اجرا با مشکلاتی روبرو شده و ضمانت اجرایی آن از بین رفته است.
این فعال کارگری افزود: کرامت انسانی کارگری که نمی‌تواند با حقوق خود نیازهای اساسی خانواده‌اش را تأمین کند، چگونه حفظ می‌شود؟ در شرایطی که دولت وظیفه آموزش رایگان را از دوش خود برداشته و بهترین آموزش‌ها مختص مدارس خصوصی است، چگونه می‌توان به تغییر وضعیت اجتماعی امیدوار بود؟
وی گفت: مسکن، غذا، پوشاک، آموزش و درمان نیازهای اساسی هستند که به جرأت می‌توان گفت با حقوق دو شیفت کار هم نمی‌توان حداقل این نیازها را تأمین کرد. خرید مسکن برای کارگران رویا شده و اجاره بها به قدری بالا رفته که حتی ماندن در خانه و محله زندگی نیز به رویایی تبدیل شده است.
صادق‌زاده ادامه داد: بسیاری از کارگران به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند و سال به سال به دلیل عدم افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، مجبور به پایین آمدن در سطح زندگی خود می‌شوند. امروز فقر حقوق‌بگیران نیز به یک موضوع رایج تبدیل شده است.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی گفت: با این وضعیت، مهم‌ترین کاری که دولت و وزارت کار می‌توانند انجام دهند، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نیازهای اساسی زندگی است و در این خصوص هیچ عذری پذیرفتنی نیست.
وی افزود: دولت باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اساسی‌تر عمل کند و بهانه‌هایی مانند کنترل نرخ تورم را بهانه سرکوب دستمزد قرار ندهد؛ زیرا ادامه این روند به نیروی کار و تولید آسیب خواهد زد.
سهرابی، فعال کارگری نیز گفت: نگاهی که به دنبال بردن از نمایندگان کارگری است، نادرست است، زیرا دستمزد کارگران تبعات اجتماعی دارد و کل جامعه از عواقب دستمزد ناچیز متاثر می‌شود.
او تأکید کرد: تبعات دستمزد ناچیز به کل جامعه تحمیل می‌شود و می‌تواند منجر به مشکلات اجتماعی و اقتصادی بزرگی شود.
سهرابی به حضور نماینده دادگستری در نشست قبلی اشاره و تأکید کرد که این نماینده باید از منظر اجتماعی به موضوع افزایش دستمزد نگاه کند و در تمام جلسات شرکت کند.
او همچنین خواستار مدیریت قیمت‌ها و بازار از سوی دولت شد و گفت: اگر مزد واقعی نشود، عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت که نه تنها خانواده‌های کارگری بلکه کل جامعه و تولید کشور را متضرر می‌سازد.
در پایان، سهرابی امیدوار بود که امسال در موضوع دستمزد رضایتمندی کارگران حاصل شود و خواستار توجه به مدیریت قدرت خرید و کنترل بازار از سوی دولت شد.
انتهای پیام/
