برنامه‌های وزارت اقتصاد برای ارتقاء فضای کسب و کار چیست؟
به گزارش بورس‌نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش سطح فقر محسوب می‌شود. به‌طور کلی، محیط کسب‌وکار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین، نهادها و دستگاه‌های نظارتی اطلاق می‌شود که بر فعالیت‌های تجاری حاکم است.
این محیط تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد بنگاه‌های خصوصی دارد و می‌تواند بر هر دو سطح رسمی و غیررسمی اثر بگذارد. اصلاحات در محیط کسب‌وکار به توسعه بازارها، افزایش رقابت‌پذیری و بهبود کارایی اقتصادی منجر می‌شود. علاوه بر این، این محیط بر تعداد کسبوکارهای جدید و در نتیجه تولید یک کشور نیز تأثیرگذار است. وجود موانع در این فضا می‌تواند به کاهش رقابت و عدم کارایی منجر شود.
از سوی دیگر، بهبود در محیط کسب‌وکار به‌عنوان نشانه‌ای مهم در حوزه سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. شرایط مساعد برای شروع، توسعه و خاتمه کسب‌وکارها، به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که می‌توانند به‌سرعت کسب‌وکار خود را راه‌اندازی و مدیریت کنند.
سرمایه‌گذاری به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی معمولاً مقرون‌به‌صرفه‌تر و سودآورتر از سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. به همین منظور، دولت‌ها با اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده و تقویت نهادها، در پی ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب هستند. برای دستیابی به رشد بالاتر، اجرای اصلاحات به منظور تسهیل انجام کسب‌وکار و تقویت نهادها ضروری است.
مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که اصلاحات بیشتری در زمینه کسب‌وکار انجام داده‌اند، نرخ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده‌اند. با توجه به تصویب قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و تمرکز بر ساماندهی نظام مجوزدهی در سال‌های اخیر، این موضوع در اولویت اقدامات برای بهبود محیط کسب‌وکار قرار گرفته است.
ایجاد درگاه ملی مجوزها و اتصال تمامی مراجع صدور مجوز به آن، امکان ارائه درخواست و دریافت مجوز به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری، تشکیل بانک اطلاعاتی برای کسب‌وکارها و صدور شناسه یکتا برای تمامی مجوزهای صادره، از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.
پروژه پاک‌سازی شناسنامه مجوزها از شرایط دشوار نیز در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار قرار دارد که در نتیجه آن، ۱۰۱۵ شرط دشوار و مبهم حذف شده است. فازهای بعدی این موضوع و حذف دیگر شرایط دشوار نیز در حال پیگیری است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در شش برنامه، سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کند که شامل تصمیم‌سازی بر مبنای پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرآیند شروع و توسعه کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت نظارت پسینی، ارزیابی مستمر محیط کسب‌وکار و نظارت پیشینی بر وضع مقررات است.
توجه به این نکته ضروری است که نظارت پیشینی بر وضع مقررات، ششمین برنامه وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار است که هدف آن ارتقای کیفیت مقررات و بهبود فرآیند مقررات‌گذاری است.
انتهای پیام/
