۶ اقدام وزارت اقتصاد برای ارتقاء فضای کسب‌وکار
بورس‌نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز یکشنبه اعلام کرد: ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب یکی از ملزومات اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش فقر به شمار می‌آید. به‌طور کلی، محیط کسب‌وکار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین، نهادها و نهادهای نظارتی اطلاق می‌شود که بر فعالیت‌های کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد.
محیط کسب‌وکار به‌طور مستقیم بر عملکرد بنگاه‌های خصوصی در سطوح رسمی و غیررسمی تأثیر دارد. بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به توسعه بازارها، افزایش رقابت‌پذیری و بهبود کارایی در اقتصاد منجر شود. این محیط بر ایجاد کسب‌وکارهای جدید و به‌تبع آن بر تولید کشور تأثیرگذار است. وجود موانع در این زمینه می‌تواند به کاهش رقابت در بازارها و در نتیجه عدم کارایی منجر شود.
همچنین، بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان یک علامت مهم در حوزه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. شرایط بهتر برای کسب‌وکارها در مراحل شروع، توسعه، تکمیل و خاتمه به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که می‌توانند کسب‌وکار خود را به‌سرعت راه‌اندازی و مدیریت کنند.
سرمایه‌گذاری تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین، هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی معمولاً سودآورتر از سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. به منظور بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، دولت‌ها تلاش می‌کنند با اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده و تقویت نهادها، محیط کسب‌وکار مناسبی را فراهم کنند. برای دستیابی به رشد بالاتر، اصلاحاتی در جهت سهولت انجام کسب‌وکار و تقویت نهادها ضروری است.
مطالعات نشان می‌دهد که کشورهای با اصلاحات بیشتر در حوزه کسب‌وکار، نرخ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده‌اند. با توجه به تصویب قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار، به‌ویژه در ساماندهی نظام مجوزدهی در سال‌های اخیر، این موضوع در صدر اقدامات دولت قرار گرفته است.
ایجاد درگاه ملی مجوزها و اتصال تمام مراجع صدور مجوز به آن، فراهم کردن امکان درخواست و دریافت مجوز به‌صورت الکترونیک و غیرحضوری، تشکیل بانک اطلاعاتی کسب‌وکارها و صدور شناسه یکتا برای تمامی مجوزهای صادره، از جمله اقدامات مهم در این راستا است.
پروژه پاک‌سازی شناسنامه مجوزها از شرایط دشوار نیز در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار قرار دارد که به موجب آن، ۱۰۱۵ شرط دشوار یا مبهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حذف شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش برنامه کلیدی، سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کند که شامل تصمیم‌سازی مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرآیند شروع و توسعه کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی، تقویت نظارت پسینی، ارزیابی مستمر محیط کسب‌وکار و نظارت پیشینی بر وضع مقررات است.
در راستای سنجش تحقق هریک از برنامه‌ها، این وزارتخانه شاخص‌هایی را در نظر گرفته که شامل توصیه‌های سیاستی، شفافیت و سرعت صدور مجوزها، اصلاح مقررات و بهبود وضعیت کلی محیط کسب‌وکار است.
به‌منظور شناسایی آسیب‌های قوانین و مقررات محدودکننده، وزارت امور اقتصادی و دارایی پژوهش‌هایی را انجام داده و ۱۱ توصیه سیاستی بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرده است.
ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسب‌وکار و نظارت بر مجوزهای صنفی نیز از دیگر اقدامات این وزارتخانه به شمار می‌رود. همچنین، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی با پایش مقررات و استخراج موضوعات مخل، اقداماتی در جهت رفع مشکلات کسب‌وکارها انجام داده است.
تقویت نظارت پسینی بر فعالیت کسب‌وکارها و ارزیابی منظم محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار قرار دارد. نظارت پیشینی بر وضع مقررات یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار است که در حال حاضر در مرحله مطالعه و سیاست‌گذاری قرار دارد.
انتهای پیام/
