بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۴

مخالفت قاطع با انتقال ایران خودرو به کروز

مخالفت قاطع با انتقال ایران خودرو به کروز
یک نماینده مجلس گفت: واگذاری ایران خودرو به شرکتی مانند کروز در نهایت منجر به نابودی این شرکت خواهد شد. ما صد در صد مخالف این واگذاری هستیم.
کد خبر : ۲۹۰۳۰۳
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس نیوز، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار بورس‌نیوز درباره واگذاری شرکت ایران خودرو به شرکت کروز، بیان کرد: در سال‌های اخیر تجربه‌های ناموفقی در زمینه خصوصی‌سازی داشته‌ایم و متأسفانه کارخانه‌های بزرگ و صنعتی را به افرادی واگذار کرده‌ایم که اهلیت لازم را نداشتند. این موضوع در واگذاری‌هایی مانند هفت تپه، هپکو و آلومینیوم المهدی به وضوح مشهود بود و ما ضربات سنگینی از این نوع واگذاری‌ها متحمل شدیم که نارضایتی‌های زیادی را نیز به همراه داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر موضوع واگذاری ایران خودرو به گروه قطعه‌سازی کروز به شدت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما تفاوت این واگذاری با دیگر واگذاری‌ها در این است که واگذاری ایران خودرو به کروز با خطرات زیادی همراه است.

ابوترابی تصریح کرد: این شرکت در حال حاضر دارای پرونده قضائی مفتوح است و از سوی دیگر همسر یکی از سهامداران عمده این شرکت در پنتاگون آمریکا قرار دارد، بنابراین مشخص است که چه مسائلی در پس پرده وجود دارد. این فرد همچنین ممنوع‌الورود شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: به وضوح مشخص است که چه تدابیری برای مردم در نظر گرفته شده است؛ به نظر می‌رسد که قصد دارند با گروگان‌گیری صنعت خودروسازی در داخل، به نارضایتی‌ها دامن بزنند و قیمت خودرو را افزایش دهند.

وی تأکید کرد: به اعتقاد من، واگذاری ایران خودرو به شرکتی مانند کروز در نهایت منجر به نابودی این شرکت خواهد شد و ما به شدت مخالف این واگذاری هستیم.

شایان ذکر است، شرکت کروز از سال ۱۳۹۰ به تدریج اقدام به خرید سهام ایران خودرو کرده و طبق گزارش‌های مختلف، این شرکت به‌طور مستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، حدود ۳۰ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت نیز به تصرف خود درآورده است.

 

این شرکت همچنین بزرگ‌ترین پرونده مفتوح قضائی کشور را از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» در دست دارد.

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
ارسال نظر