رشد سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی
به گزارش بورس‌نیوز، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به منظور اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور انجام شده و در آبان‌ماه سال جاری در هیأت وزیران به تصویب رسید. بر این اساس، از سال دوم برنامه (سال ۱۴۰۴)، باید به گونه‌ای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی انجام شود که نسبت کفایت سرمایه کلیه این بانک‌ها به ۸ درصد برسد؛ همچنین نسبت کفایت سرمایه در بانک‌هایی که بالاتر از ۸ درصد هستند، باید تا حد امکان حفظ شود.
در همین حال، افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت در سال جاری به این صورت انجام شد: بانک کشاورزی از محل ظرفیت مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و از محل بند (ب) ماده (۲۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مبلغ ۱۳۸۶ میلیارد ریال؛ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از محل سود انباشته مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریال و بانک صادرات ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۵۶۷ هزار میلیارد ریال.
تعیین تکلیف برداشت‌های شبانه پس از ۱۳ سال نیز از دیگر اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم در حوزه بانک‌های دولتی و خصوصی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به استناد مصوبه هیأت وزیران، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب ۱۸ بانک عامل برداشت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده بود. با گذشت بیش از ۱۳ سال از آن زمان، این موضوع همواره به عنوان یکی از بندهای حسابرس در صورت‌های مالی بانک‌های مشمول درج می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی را برای تعیین تکلیف این موضوع به هیأت وزیران ارسال کرد که در دی‌ماه سال جاری در هیأت دولت به تصویب رسید.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه و با استفاده از سرمایه و امکانات موجود آن، به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند. مطالعات لازم در ارتباط با ساختار و چالش‌های تشکیل این بانک انجام و پیش‌نویس اساسنامه تدوین و با نمایندگان بانک‌های تخصصی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است.
همچنین، به دنبال سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان سیستان و بلوچستان و تأکید بر مسائل این استان، شورای هماهنگی بانک‌ها اقداماتی را برای حمایت از این استان تصویب کرد. این اقدامات شامل اعطای تسهیلات خرد تا سقف دویست میلیون تومان با یک ضامن، افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان در اعطای تسهیلات تا یک‌صد میلیارد تومان و کاهش نرخ سود تسهیلات سرمایه‌گذاری است.
در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، بانک مرکزی موظف شده است نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌های محروم و کم‌برخوردار را حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش دهد.
علاوه بر این، معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقداماتی را برای اصلاح ساختار مالی و مدیریتی نظام بانکی طراحی کرده که در حال اجرا است.
منبع خبر: بورس‌نیوز
به نقل از بورس امروز
انتهای پیام/
